إسطنبول (زمان عربي) – مع أن الإتقان والاحتتراف مطلوب في كل أنحاء العالم، إلا أنهما عدا “دليل إدانة” في تركيا، حيث تبين أن المستند الذي اتخذته المحكمة أساساً في إصدار قرار بتعيين أوصياء على شركات مجموعة “إيبك” الإعلامية هو عبارة عن تقرير أعده خبراء يعتبرون “الكمال” في كل الوثائق والمستندات الخاصة بالمجموعة أمارة تثير الشبهات!
فقد نشر فريق المحامين لشركات إيبك التي تضمّ قناتي “بوجون” و”قنال تورك” اللتين أوقفت السلطات بثّهما، وصحيفتي “بوجون” و”ملّت” التي منعت طبع عددهما اليوم الخميس مضمون التقرير الذي أعدته مجموعة من الخبراء والذي أصبح المبرر القانوني للمحكمة لتصدر قرار الوصياء على شركات ومؤسسات مجموعة إيبك. وظهر أن الذريعة هي عبارة عن أمر مضحك!
وندرج أدناه الترجمة الحرفية لنصوص هذا التقرير الذي يبعث على السخرية:
“إن عدم وجود أي خطأ ونقص في مثل هذه المؤسسات الاقتصادية التي تتداول فيها أموال ونقود هائلة جداً في بلدان ذات ظروف اقتصادية حساسة مثل تركيا، لا ينسجم مع الحقائق الاقتصادية والتقنية والتجارية. ذلك لأنه ليس هناك في أية بقعة من العالم مؤسسة ونظام محاسبة وميزانية كاملة لا يعتورها أي نقص أو خطأ. لكن الوثائق الرسمية الخاصة بمؤسسات وشركات إيبك المتهمة التي فتّشناها قدّمت صورة وكأنها رائعة وكاملة لا يوجد أدنى نقص أو خطأ في الظاهر. إلا أن نظرة دقيقة في هذه الوثائق تكشف عن كثير من الأعمال غير القانونية”.
وكما يبدو من التقرير، فإن الخبراء يعترفون بأنهم لجأوا إلى كل واردة وشاردة، وفتشوا كل زاوية للحصول على خطأ أو ثغرة في شركات إيبك، إلا جهودهم هذه باءت بالفشل وعجزوا عن الوصول إلى شيء مثقال ذرة يمكنهم من إدانتها. كما يعترفون بالإتقان والاحتراف والمصداقية والقانونية لكل شركات ومؤسسات المجموعة، حيث يقولون إنها “قدّمت صورة وكأنها رائعة وكاملة لا يوجد أدنى نقص أو خطأ في الظاهر”. وكما يعرف القاصي والداني فإن مهمة المحاكم تتمثل في “الحكم بالظاهر” أو العثور على خطأ أو نقص مادي.
وأكد فريق المحامين لمجموعة إيبك أن القرار تعسفي غير قانوني؛ إذ إن الخبراء يعتبرون عدم وجود أي خطأ ونقص في وثائق ومستندات شركات إيبك أمراً مثيراً للشبهات وكافياً للمطالبة بتعيين أوصياء في مجالس إدارة الشركات والمؤسسات التابعة.
ولفت المحامون إلى كل من يقف وراء مثل هذا القرار غير القانوني وكل من ينفذه من الموظفين والشرطيين سيتعرضون لمساءلة قانونية وسينالون عقوبتهم المحددة في الدستور والقوانين السارية في البلاد.
