أنقرة (زمان التركية) – حجزت السلطات التركية على 5 أبقار يملكها مواطن تركي، قرر تربية المواشي بعد فصله من عمله في الشرطة ببلدية ديار بكر بموجب أحد مراسيم الطوارئ المعلنة في تركيا بدعوى الانقلاب الفاشل.
وذكر علي فوران الذي عجز عن بيع أبقاره أن السلطات التركية فرضت نوعًا من الحراسة القضائية على أبقاره.
وكان فوران قد أقدم على شراء 5 أبقار لكسب قوت يومه بعد فصله من عمله بموجب مراسيم الطوارئ، غير أن السلطات التركية قامت باتخاذ قرار حجز على أبقاره، جعلت الرجل يعجز عن بيعها أو الانتفاع بمنتجاتها.
وذكر موقع (صوت أمريكا) أن فوران كان يعمل في إدارة شرطة البلدية قبل إعلان حالة الطوارئ، غير أنه فقد عمله بموجب مراسيم الطوارئ التي أصدرتها السلطات عقب إعلان حالة الطوارئ.
وبعد أن قرر فوران المقيم في قرية “يشيلي” التابعة لبلدة “سور” تربية المواشي لكسب رزقه، إلا أنه لم تمر فتة طويلة حتي أوقفت السلطات الدعم الزراعي الذي كان يحصل عليه.
ويوضح فوران أن لجأ للعمل في تربية المواشي في ظل الظروف المعيشية الصعبة، مفيدا أن السلطات التركية أوقفت نصيبه من الدعم الزراعي وهو ما علم به عندما توجه للحصول على الدعم مثلما حدث مع عدد من المواطنين، مشيرا إلى مصادرتها نصيب رفيقه البالغ 72 ألف ليرة ونصيبه المتراوح بين 8-9 ألف ليرات. وشدد فوران على أهمية الدعم الزراعي للمزارع، مشيرا إلى أن الدعم الزراعي يشكل مصدر دخلهم.
وأمام هذا التضيق قرر على فوران بيع أبقاره الخمسة لعجزه عن الحصول على الدعم الزراعي، غير أن مديرية الزراعة قامت بالحجز عليها وفرض حراسة قضائية علي الأبقار.
تقارير استخباراتية
وأوضح فوران أن تلك القرارات الصادرة بحقه استندت إلى بعض المعلومات والتقارير الاستخباراتية، قائلا: “لدي 5 أبقار يحملون أقراطا، وعندما قطع الدعم الزراعي قررت بيع الأبقار، غير أن السلطات قامت بالحجز عليها بسبب أرقام الأقراط التي تحملها. لهذا لا أستطيع بيع الأبقار، ولا الاستفادة من اللبن والجبن”.
وذكر فوران أن مديرية الزراعة بالمدينة أبلغته خلال لقائه مع المسؤولين أنه سيتم إلغاء هذه الإجراءات مطلع الشهر، وأن هذه القرارات تم اتخاذها بناء على بعض المعلومات الاستخباراتية، مشددا على عدم ارتكابه أية جرائم وعدم وجود أية سوابق جنائية له.
هذا وأوضح فوران أنه بات عاجزا عن بيع الأبقار وفعل أي شيء، مطالبا السلطات برفع هذا الظلم عنه.
