من يان ستروبشفسكي وراندال بالمر
أنقرة 4 سبتمبر أيلول (رويترز) – قال مندوبون من دول مجموعة
العشرين المجتمعة في تركيا اليوم الجمعة إن مجلس الاحتياطي
الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) يتعرض لضغوط من الأسواق الناشئة
كي لا يرفع أسعار الفائدة في القريب العاجل في ظل اضطرابات الصين
التي تشكل خطرا على النمو العالمي لكن المجموعة لن تدعو علانية لأي
تأجيل لرفع الفائدة.
وقال مصدر من الوفد الروسي للصحفيين إن معدي البيان الختامي
للمجموعة رفضوا مساعي دول الأسواق الناشئة لتوصيف الزيادة المحتملة
في أسعار الفائدة بالدول المتقدمة بأنه خطر كبير على الاقتصاد
العالمي.
ولدى سؤاله عما إذا كان البيان سيشير إلى القرار المتوقع من
المركزي الأمريكي برفع أسعار الفائدة قال المصدر إن “بعض دول
الأسواق الناشئة أرادت أن تثبت موقفا… إحدى الصياغات الفظة قالت
إن هذا أكبر خطر على الاقتصاد العالمي. هذه (الصياغة) أزيلت على
الفور وللأبد.”
وأضاف أن البيان سيتطرق إلى التغيرات في السياسة النقدية دون
الإشارة إلى دول بعينها.
وحذر صندوق النقد الدولي قبيل اجتماع مجموعة العشرين من أن
تباطؤ النمو في الصين وزيادة التقلبات في السوق يعززان المخاطر
التي يواجهها الاقتصاد العالمي مشيرا إلى عدد من المخاطر المحتملة
مثل تخفيض قيمة عملات الاقتصادات الناشئة وهبوط أسعار السلع
الأولية.
وقال مندوبون في الاجتماع المنعقد في أنقرة إن وزراء المالية
ورؤساء البنوك المركزية بدول مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى
سيطالبون بالمزيد من الإجراءات في خطط بكين لمعالجة التباطؤ
الاقتصادي الصيني وسط مخاوف في الاقتصادات الناشئة من أن يؤدي رفع
أسعار الفائدة الأمريكية وعدم استقرار الاقتصاد الصيني إلى زيادة
الضغوط.
وقال وزير المالية الكندي جو أوليفر لرويترز مع انطلاق
الاجتماع الذي يستمر على مدار يومين إن “التركيز سيكون على كيفية
التعامل مع عدم الاستقرار واستعادة النمو.”
لكن من المستبعد أن تخرج مجموعة العشرين بأي إجراءات جديدة
ملموسة لمواجهة التداعيات الناتجة عن عدم الاستقرار في ثاني أكبر
اقتصاد في العالم أو أن تدعو بكين مباشرة لمعالجة المشاكل الهيكلية
مثل الديون المتعثرة الآخذة في الزيادة.
ومن غير المرجح أيضا أن تضغط المجموعة على المركزي الأمريكي
لتأجيل قراره المتوقع بزيادة أسعار الفائدة على الرغم من قلق بعض
الأسواق الناشئة من أن تؤدي مثل هذه الإجراءات إلى هروب رؤوس
الأموال وتقلب العملات.
وقال وزير مالية لوكسمبورج بيير جراميجنا الذي تتولى بلاده
الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي لرويترز “لا يمكننا أن نعيش كل
الوقت على المال السهل.”
وأضاف أن “قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي سيتأثر بعدة عوامل
داخل وخارج الولايات المتحدة… (اجتماع) مجموعة العشرين هذا يأتي
في وقت جيد للغاية لأنه يعطي لمجلس الاحتياطي الاتحادي فرصة لتقييم
جميع العوامل المعرضة للخطر.”
وقال جراميجنا “ينبغي أن يكون المرء واقعيا ويدرك أنه عند نقطة
معينة لابد أن يتغير منحنى أسعار الفائدة.”
وقال مصدر من مجموعة العشرين إن من المحتمل ألا يتجاوز منطوق
البيان حدود تحذير عام للبنوك المركزية لتضع في حسبانها تداعيات أي
تغييرات في السياسة النقدية.
وأبلغ المصدر رويترز “لن تكون هناك مطالبة علنية لمجلس
الاحتياطي الاتحادي بالتحرك.”
وقال مصدر من مجموعة العشرين إنه من بين الإجراءات الملموسة
التي يجري بحثها خلال اجتماعات أنقرة مقترح مقدم من مجموعة خبراء
في الاستقرار المالي بخصوص تبني نهج على مرحلتين لتكوين احتياطات
لدى البنوك الكبرى بهدف تعزيز قدرتها على استيعاب الخسائر.
وهذه الاحتياطات هي طبقة جديدة من الديون سيكون على أكبر بنوك
العالم مثل جولدمان ساكس ودويتشه بنك إصدارها من أجل استخدامها وقت
الأزمة وتعزيز وضعها المالي.
وقال المصدر إن المقترح تتم مناقشته في أنقرة لكن من غير
المرجح اتخاذ قرار نهائي قبل قمة مجموعة العشرين في نوفمبر تشرين
الثاني مضيفا أن المقترح يتضمن تكوين احتياطات تمثل 16 بالمئة من
قيمة الأصول المرجحة بالمخاطر اعتبارا من 2019 و20 بالمئة اعتبارا
من 2022.
وضغطت الولايات المتحدة من أجل أن تكون نسبة هذه الاحتياطات 20
بالمئة بينما تتحدث أوروبا عن 16 بالمئة فقط على أساس أن بنوكها ما
زالت تخوض عملية إعادة رسملة منذ انتهاء الأزمة المالية العالمية.
وقال مندوبون إنه من غير المتوقع أن تتطرق مجموعة العشرين إلى
رغبة الصين في إدراج عملتها اليوان في سلة عملات حقوق السحب الخاصة
بصندوق النقد الدولي لكن قد تتم مناقشة الموضوع جيدا على هامش
الاجتماعات.
وتتطلع بكين للحصول على الدعم الرمزي التي ستتلقاه من إدراج
اليوان في تلك السلة.
وقال رئيس البنك المركزي الألماني (بوندسبنك) ينس فايدمان إنه
منفتح على مناقشة إدراج اليوان في سلة العملات الرئيسية بصندوق
النقد الدولي مضيفا أن الاضطرابات المالية الأخيرة في الصين يجب
ألا تشكل خطرا دائما على الاقتصاد العالمي.
وقال لرويترز إن “سلة العملات يجب أن تعكس نقاط القوة النسبية
في الاقتصاد العالمي” لكنه أضاف أن على الصين تحقيق شروط الانضمام
لهذه السلة.
وقال جراميجنا إن الاتحاد الأوروبي سيرحب بإدراج اليوان في سلة
صندوق النقد الدولي إذا لبت بكين عددا من الشروط الفنية والقانونية
والسوقية.
وقال “إنه لأمر واقع أن أصبح الرنمينبي عملة احتياط…
وبالتالي فإنه من مصلحة (سلة عملات) حقوق السحب الخاصة وصندوق
النقد الدولي والعالم أن تجد هذه العملة طريقها إلى حقوق السحب
الخاصة.”
وقال أحد المندوبين إن رفض الكونجرس الأمريكي المحتمل لإجراء
إصلاح في نظام حصص صندوق النقد الدولي قد يعطي الصين وأسواقا ناشئة
أخرى كلمة أكبر يمكن أن يصب في مصلحة بكين فيما يتعلق بموضوع حقوق
السحب الخاصة.
إلا أن المندوب قال إن أعضاء صندوق النقد الدولي سيبحثون أيضا
ما إذا كان تدخل الصين القوي في سوق اليوان يليق بعملة احتياط
قابلة للتحويل.
(إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية – تحرير عبد المنعم درار)
