مصطفى أونال
حدت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني موعدا للانتخابات المبكرة، وذلك بعد أن صرح الرئيس رجب طيب أردوغان بأن الانتخابات المبكرة ستجرى في هذا التاريخ.
فقد قرر أردوغان خوض الانتخابات المبكرة بالتشاور مع رئيس البرلمان عصمت يلماز حين فشلت محاولات تشكيل حكومة ائتلافية خلال 45 يوما. وهذه هي المرة الأولى في تاريخ السياسة في تركيا. وإذ لم يحدث هذا من قبل في تاريخ الجمهورية. فالبرلمان في دورته الـ25 هو الأقصر عمرا. وبات الرجوع إلى الوراء مستحيلا. إذ لا بد من خوض الانتخابات المبكرة. والقصر نفذتخطيطه بنجاح فكل شيء وفق ما سبق تخطيطه.
وبالتالي فإن داوداوغلو الذي فشل في تشكيل حكومة ائتلافية سيشكل حكومة مؤقتة. وقد كلفه الرئيس بذلك، وهو مضطر لتشكيل الحكومة خلال 5 أيام، ولا مجال للمماطلة. ولن يكون هناك تصويت على الثقة. أما المهمة الوحيدة للحكومة فهي إيصال البلد إلى الانتخابات بشكل سليم. وهذه مهمة ليس سهلة كما يُذكر على الورق. إذ إن القصر قد عقَّد الأمور. في حين أن داوداوغلو لا يتمتع بمهارة وقدرة تمكنه من حل المشكلات. وبعبارة أدق هو لم يجد فرصة لتجربة ذلك. فهو سار في المضمار الذي رُسم له.
كما أن الأجواء السياسية سلبية إلى حد كبير، والسؤال الذي يطرح نفسه كيف ستتشكل الحكومة. وثمة حزبان يمكن التعاون معهما، ولكن الحزب القومي سد الطريق منذ البداية، وقال لا يمكن أن نتعاون مع الشعوب الديمقراطي. وهذا ليس مستبعدا، بل كان متوقعا. أما الحزب الجمهوري فقد أبدى ردة فعل على عدم تكليف أردوغان لكليتشدار أوغلو بتشكيل الحكومة، وعلى تصريحاته المناوئة للحزب الجمهوري؛ ولذلك صرح هذا الحزب بأنه لن يشارك في الحكومة المؤقتة.
إذن فلم يبق إلا العدالة والتنمية والشعوب الديمقراطي. وإن الشعوب الديمقراطي لم يصعب الأمور، بل أبدى موافقته على كل من يتم اختياره من الحزب. إلا أن داوداوغلو غير موافق على ذلك. فهو يتحدث عن تكليف برلمانيين من الحزبين القومي والجمهوري بمناصب وزارية. وهذا صحيح لأن الدستور ينص في هذه الحالة على انتخاب وزراء من بين أعضاء البرلمان، إلا أن الدستور لا يتحدث عن كل شيء بالتفصيل. فثمة أمور سياسية واتفاقيات وتقاليد. فمثلا الدستور لا ينص على أن من سيُكلف بتشكيل الحكومة يجب أن يكون زعيم أحد الأحزاب البرلمانية. بل إن الشرط الوحيد هو أن يكون عضوا في البرلمان. ورغم ذلك يكلف الرؤساء زعيم الحزب الأول بتشكيل الحكومة، لماذا؟ هكذا جرت العادة المتعارف عليها وكأنها قاعدة دستورية.
ومن الطبيعي أن يطالب داوداوغلو بوجود وزراء من جميع الأحزاب، فانفراد العدالة والتنمية مع الشعوب الديمقراطي فقط بالحكومة يتسبب بمشاكل للعدالة والتنمية. علما بأن داود أوغلو لم يعرض الشراكة على الشعوب الديمقراطي خلال 45 يوما، بل عمل على إبقائه خارج اللعبة. ولكن لم يبق أمامه خيار آخر الآن. أي تشكيل حكومة مع الشعوب الديمقراطي.
وأقصى ما يمكن أن يقوم به داوداوغلو هو أن يختار أشخاصا من العدالة والتنمية على أن يكونوا مقربين من الحزبين القومي والجمهوري من أجل تشكيل الحكومة. وذلك لتحسين الصورة نوعا ما. ويوجد بين نواب العدالة والتنمية أشخاص من هذا النوع ولكن عددهم قليل. مثل ودات بيلجين الذي عمل مستشارا لدولت بهشلي زعيم حزب الحركة القومي، وعائشة نور بهشه كابيلي التي جاءت من وسط يساري. وبذلك يزداد عدد الوزراء التكنوقراطيين.
والسؤال الذي يطرح نفسه هو كيف سيتمكن داوداوغلو من سد الفراغ الذي سيتركه حزبان الحركة القومية والشعب الجمهوري في تشكيل الحكومة المؤقتة. فالحكومة ستتشكل من العدالة والتنمية والمعتدلين من الشعوب الديمقراطي. ولا أظن أنه سيكون من الشعوب الديمقراطي وزراء أمثال ديلك أوجلان (ابنة أخت عبد الله أوجلان). فالقرار لرئيس الوزراء… ولا شك في أنه بحث بدقة في السير الذاتية لنواب البرلمان. والكل يرى أن لائحة المكلفين بالوزارات قد جاءت من القصر. وقد يكون له مبادرة حول بعض الأسماء.
والانتخابات ستجرى في1 نوفمبر/تشرين الثاني في ظل حكومة مشكلة من العدالة والتنمية والشعوب الديمقراطي.
