إسطنبول (زمان عربي) – تسببت الإجراءات التعسفية والتجاوزات القانونية التي تشهدها تركيا في الفترة الأخيرة في تراجع معدلات الاستثمار المباشر بالإضافة إلى تفاقم أزمة هروب رؤوس الأموال من السوق بحثاً عن أسواق خارجية أكثر أماناً.
وبحسب تقرير “الاستثمار حول العالم خلال عام 2015″، فإن السوق التركي شهد هروب نحو 6.8 مليار دولار أمريكي خلال عام 2013، كما خرج 3.5 مليار دولار أمريكي أخرى خلال عام 2014.
وأرجع خبراء اقتصاديون أسباب هروب الأموال من السوق التركي في السنوات الأخيرة إلى الإجراءات التعسفية غير القانونية وفرض الضرائب والغرامات المالية بطريقة مزاجية؛ الأمر الذي بات أثره واضحا في تراجع الاستثمارات المباشرة الجديدة في الفترة الأخيرة.
وذكرت منظمة المستثمرين الدوليين (YASED) في تقرير “الاستثمار حول العالم خلال عام 2015” الذي أعلنته بالتعاون مع منظمة التجارة والتنمية التابعة للأمم المتحدة (UNCTAD)، أن السوق التركي شهد هروب نحو 6.8 مليار دولار أمريكي خلال عام 2013، وكذلك 3.5 مليار دولار أمريكي خلال عام 2014.
وبجانب الأموال الهاربة من السوق التركي التي بلغت 10.3 مليار دولار خلال عامين فقط، شهد السوق ضخّ استثمارات جديدة مباشرة خلال العام الماضي بقيمة 12.1 مليار دولار.
ووضع التقرير تركيا في المرتبة 22 بين دول العالم من حيث الاستثمارات المباشرة، مشيرا إلى أنها احتلت المرتبة 12 بين الدول النامية.
وشكلت حصة الدول النامية نحو 55% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنحو 681 مليار دولار أمريكي.
وكان من اللافت أن إجمالي الاستثمارات الواردة إلى السوق التركي في العام الماضي، والتي قدرت بنحو 12.1 مليار دولار أمريكي، سجل 33% منها في قطاع العقارات وشراء الوحدات السكنية للأفراد وصغار المستثمرين، بينما سجل 22% في مجالات الإنتاج.
وتشير التقارير الاقتصادية إلى أن عام 2011 كان آخر عصور الازدهار بالنسبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة التي سجلت نحو 16 مليار دولار، وبعدها بدأ السوق التركي يشهد تراجعا ملحوظا في السنوات التالية.
وأوضح تقرير منظمة المستثمرين الدوليين أن إجمالي الاستثمارات الأجنبية العالمية شهد تراجعا بنحو 16% مقارنة بالعام الماضي، مسجلا 1.23 تريليون دولار؛ أي أن نصيب تركيا في الكعكة كان في حدود 1% تقريبا فقط.
