إسطنبول (زمان عربي) – أثار رئيس الوزراء الروماني فيكتور بونتا موجة واسعة من الجدل بعد أن توجه للعلاج في تركيا بعد فتح تحقيقات معه بتهم غسيل الأموال والتهرب الضريبي الموجهة إليه في بلاده.
وكان بونتا قد أوضح، أمس الاثنين، في تدوينة له على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الأطباء قرروا مد فترة علاجه في إسطنبول أكثر مما كان متوقعا، وطالب رئيس الجمهورية كلاوس لوهانييس في خطاب رسمي بتعليق عمله في منصبه لفترة مؤقتة، وتولي نائبه ووزير الداخلية جبريال أوبرا رئاسة الوزراء بدلا عنه لحين عودته مرة أخرى لأرض الوطن.
علاج لمدة 28 يوما!
وأوضح بونتا أنه يتلقى العلاج إثر تجدد إصابته في ركبته أثناء لعبه كرة السلة في وقتٍ سابق. ثم توجه بصورة مفاجئة إلى إسطنبول يوم الاثنين الماضي، دون حتى إخبار رئيس الجمهورية كلاوس لوهانييس.
وكان من المتوقع أن يخرج بونتا من المستشفى بعد إجرائه عملية جراحية يوم الجمعة الماضي، إلا أن الفريق الطبي المشرف على حالته أوصى ببقائه أياماً إضافية في المستشفى لإتمام العلاج.
ووجه الحزب الليبرالي الوطني المعارض الذي طالب بونتا بالاستقالة بسبب تهم الفساد الموجهة إليه، انتقادا حادا له بعد انتشار أخبار تمديد فترة علاجه في إسطنبول.
واتهمت رئيس الحزب الليبرالي الوطني الديمقراطي المعارض “آلينا جورجويو” رئيس الوزراء بمحاولة الاختباء في إسطنبول للهرب من المحاكمة والتحقيقات، وأوضحت أنها أطلقت حملة لجمع التوقيعات لعزل بونتا من منصبه.
وتستند الاتهامات الموجهة لبونتا إلى العقد الذي وقعه مع شركة قانونية تابعة للوزير السابق والمحامي دان سوفا، في الفترة بين عامي 2007و2008 إبان عضويته في مجلس الشعب الروماني. بموجب هذا التعاقد تم فتح 17 حسابا بنكيا بقيمة 45 ألف دولار أمريكي. وبهذه الأموال تم شراء عمارتين سكنيتين بالإضافة إلى سيارة. وعندما تولى بونتا رئاسة الوزراء عام 2012، عين سوفا وزيرا لشؤون البرلمان.
يشار إلى أن الرئيس الروماني لوهانييس أيضًا طلب من بونتا التقدم باستقالته من منصبه؛ إلا أن بونتا نجح في الحصول على أغلبية أصوات المجلس في التصويت على منح الثقة للحكومة.
