إسطنبول (زمان عربي) – تم اقتحام بعض الجمعيات الخيرية قبل يوم واحد من شهر رمضان المبارك بناء على قانون الاشتباه المعقول للتفتيش بقرارات من دوائر الصلح والجزاء التي وصفها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالمشروع القضائي.
[button color=”blue” size=”medium” link=”http://www.zamanarabic.com/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%A7%D8%B3/” target=”blank” ]تركيا: مداهمة مؤسسات مدنية للإيحاء باستمرار “الوضع السابق”[/button]
يأتي ذلك في إطار عملية لم تشهدها البلاد حتى في عهود الانقلابات وحكم الأحزاب الفردية، اتخذت فيها المصاحف وأدعية الجوشن وبعض أشعار نجيب فاضل أدلة للإدانة وموسوغا للمصادرة، تم حجز بعض الكتب الدينية في إطار عمليات المداهمة والتفتيش.
وكانت العملية الأولى قد شهدتها مدينة أنطاليا، جنوب تركيا، صباح الأمس حيث قامت وحدات الشرطة التابعة لمديرية الأمن باقتحام وقف” رصانة” للشباب بالإضافة إلى 8 مراكز تابعة له. كما أن النيابة العامة حصلت على إذن بالتفتيش من دائرة الصلح والجزاء الأولى رغم رفض قاضي الصلح والجزاء للدائرة الثالثة.
ويُذكر أن قوات الشرطة جاءت محملة بالبنادق إلى مبنى الوقف الذي يدرس فيه مئات الطلاب ما أثار ردود فعل كثيرة، وبسبب وجود الطلاب حاولت قوات الشرطة منع الصحفيين من التصوير.
وبعد 4 ساعات من التفتيش في الوقف غادرت قوات الشرطة مصطحبة معها 3 كيلوجرامات من الأوراق والأقراص الإلكترونية الصلبة.
الجدير بالذكر أن الشرطة فتشت بيت رئيس وقف رصانة للشباب حسن يلماز الذي قال إن الشرطة استهدفت بالدرجة الأولى كتب الأستاذ فتح الله كولن. كما أن الشرطة قامت بالتحقيق معه ومع البواب. ووصف ما جرى بقوله: “فتشوا تحت الأسرة وفي الأدراج بحثا عن كتب الأستاذ كولن، فأخذوها كلها. ولكنهم لم يمسوا كتب بديع الزمان سعيد النورسي” وحينها قلت لهم: “خذوها أيضا فأنا أقرأها كثيرا” فقالوا: “هذه بالنسبة لنا أدلة ومستمسكات” موضحين أن السبب هو أنها من كتب الأستاذ كولن. ونحن لا نخشى شيئا فهم يريدون زجنا بالسجون، وإننا نشكو أمرنا لله”.
ومن جانبه قال المحامي عمار يلماز نجل حسن يلماز: “أخذوا جميع كتب الأستاذ كولن كما أخذوا المصاحف وأدعية الجوشن، وحتى الملاحظات التي كتبها أبي وأشعار نجيب فاضل أخذوها. ولما أخبرناهم بأنها مرخصة بالترخيص الحكومي تركوها. إنها عملية تخويف، وسندافع عن حقوقنا القانونية حتى الرمق الأخير.”
