إسطنبول (زمان عربي) – أصدرت الدائرة السادسة للمحكمة المدنية الابتدائية في إسطنبول قرارا برفض طلب مجموعة”توركواز” (Turkuvaz) الإعلامية التي رفعت دعوى تعويضات ضد صحيفة”زمان” التركية على خلفية الخبر الذي قالت فيه إنه يتم جمع أموال من رجال الأعمال لشراء صحيفة “صباح” وقناة “ATV”.
كانت صحيفة” زمان” التركية نشرت أخبارا للرأي العام عن ادعاءات بأن الصحيفة والقناة المذكورتين ينتميان للإعلام الفاسد الذي يُعرف بموالاته لحكومة العدالة والتنمية وعُرف إعلاميًّا باسم “إعلام الحوض المالي” في مذكرات الشكاوى المتعلقة بأعمال الفساد. ورفعت مجموعة”توركواز” (Turkuvaz) الإعلامية دعوى تعويضات ضد صحيفة” زمان”، إلا أن المحكمة التي رفضت الدعوى وجدت أن” زمان” على حق.
وكانت مجموعة “توركواز” (Turkuvaz) الإعلامية رفعت دعوى تعويضات ضد صحيفة زمان على خلفية الخبر الذي نشرته في الأول من فبراير/ شباط 2014 تحت عنوان “تم جمع أموال من رجال الأعمال مقابل عطاءات لشراء صحيفة صباح وقناة (ATV)” زاعمة أنها انتهكت حقوقها الشخصيّة.
وأصدرت الدائرة السادسة للمحكمة المدنية الابتدائية في إسطنبول أمس قرارا برفض الدعوى مؤكدة أن صحيفة” زمان” على حق، لا سيما بعدما أوضح محامو الصحيفة أن الهدف من نشر الخبر هو إعلام الرأي العام فقط وأنه لا يتضمن أية إساءات أو إهانات للمجموعة الإعلامية المذكورة.
وكانت صحيفة” زمان” أوضحت في الخبر المذكور أن أردوغان – حسب تصريحاته الصادرة في بعض الصحف بعد الادعاءات ومواقع الإنترنت- طلب من وزير النقل والاتصالات السابق بن علي يلديريم أن يوجه مجموعة من رجال الأعمال لشراء كل من “صباح” وقناة إيه تي في “ATV”. وذكرت أن يلديريم قام في ضوء هذه التعليمات بعقد اجتماع مع رجال لأعمال وأبلغ كلاً منهم على حدة بالمقدار الذي سيدفعه، ثم كلّف كلاً من رجل الأعمال محمد جنكيز وجمال كاليونجو اللذين فازا بعطاء إنشاء الجسر الثالث في إسطنبول بمهمة جمع هذه الأموال.
كما تضمن الخبر أنهم حصلوا على وعود من الحكومة بالحصول على العديد من العطاءات –حسب المكالمات الهاتفيّة لرجال الأعمال في الإنترنت ووسائل الإعلام- مثل القطارات السريعة والأنفاق والسكك الحديدية والطرق البرية والمطارات.
