عمان، الأردن (أ ب)- صرح وزير التخطيط الأردني عماد فاخوري بأن الحكومة تدرس تغييرات محتملة في سياسة العمالة بما يتضمن السماح للاجئين السوريين بالعمل في قطاعات يعمل بها عادة عمال مهاجرون، على الرغم من بلوغ “نقطة التشبع” لاستقبال مهاجرين جدد.
كان المانحون الدوليون قد دعوا الدول المضيفة للاجئين إلى السماح لمزيد منهم بالعمل كي يصبحوا أقل اعتمادا على المعونات المالية الآخذة في التضاؤل بعدما نزح أربعة ملايين سوري من بلدهم إلى دول مجاورة منذ عام 2011، ومن بينهم 630 ألفا في الأردن.
وطالبت الدول المضيفة والوكالات الدولية بما يزيد على ثمانية مليارات دولار للتعامل مع الأزمة خلال عام 2015، لكن فجوات التمويل الأزمة لا تزال واسعة.
وأشار فاخوري إلى أن الأردن طلب أكثر من ثلاثة مليارات دولار هذا العام، لكنه توقع بالحصول على نحو 30 بالمائة فقط من هذا المبلغ.
وقال فاخوري: “وصلنا إلى المرحلة فاقت فيها قدرتنا وطاقتنا الاستيعابية، وصبر مواطنينا الحد الأقصى. لقد وصل الأردن إلى نقطة التشبع.”
تقديم الدعم الكافي للأردن سيكون أرخص من التعامل الفوضى في وقت لاحق.
وقال: “أعتقد أن الأمر سيكون أكثر تكلفة ما لم يدعم العالم الأردن، وعندئذ سيضطر العالم للتدخل في وقت لاحق للتعامل مع التداعيات. يمكننا أن ترى ما يحدث في البحر الأبيض المتوسط فيما يتعلق بالقوارب، أو يمكنك أن ترى ما يحدث بشأن التهديدات الإرهابية والتهديدات الأمنية.”
الغالبية العظمى من اللاجئين الذين يعيشون في المجتمعات الأردنية حيث يتنافسون مع الأردنيين في مجال الإسكان والوظائف وارتفاع الإيجارات وخفض الأجور.
وحتى قبل بداية الأزمة السورية، كان الأردن يعاني من ارتفاع البطالة، لكنه يوظف عدد كبيرا من المهاجرين، وخاصة المصريين في مجالي الإنشاءات والزراعات.
وقال فاخوري إن نحو 120 ألف سوري، بينهم أشخاص جاءوا قبل عام 2011 للعمل في الأردن، غالبيتهم بدون تصريح. وقد أبدى الأردن في السابق ترددا في إضفاء الطابع الرسمي على العمل للاجئين السوريين.
ولدى سؤاله يوم الأحد حول توفير عمل للسوريين، إن الحكومة تدرس الآن سياسات “نأمل أن تفتح آفاقا للسوريين للعمل وسط فئات من العمال المهاجرين”.
وأضاف الوزير أن الأولوية القصوى تظل للإبقاء على وظائف الأردنيين.
