الموضوع 1165
المدة 2.01 دقيقة
القاهرة في مصر
تصوير أول يونيو حزيران 2015
الصوت طبيعي مع لغة عربية ولغة انجليزية
المصدر تلفزيون رويترز
القيود لا يوجد
القصة
أرجأت محكمة جنايات القاهرة اليوم الاثنين (أول يونيو حزيران)
إعادة محاكمة ثلاثة من صحفيي قناة الجزيرة التلفزيونية بعد أن
استمعت إلى مرافعة النيابة العامة التي قالت مُجددا إن تقارير
القناة التي أعدها المتهمون من القاهرة عرَضت الأمن القومي المصري
للخطر.
قال المستشار حسن فريد رئيس المحكمة “القرار. قررت المحكمة
التأجيل لجلسة 4-6-2015 لطلب الدفاع للمرافعة مع استمرار التدابير
الاحترازية السابقة.”
ورحَلت السلطات المصرية أحد الثلاثة وهو الاسترالي بيتر جريست
إلى بلاده في فبراير شباط بعد أن قضى 400 يوم في السجن. لكنه لم
يعد للمثول لإعادة المحاكمة وأورد رئيس المحكمة اسمه في ندائه على
المتهمين في إحدى الجلسات السابقة.
ومثل محمد فهمي الذي يحمل الجنسية الكندية -والذي تنازل عن
الجنسية المصرية- والمصري باهر محمد أمام المحكمة اليوم الاثنين
واستمعا إلى مرافعة النيابة التي تضمنت القول إن المتهمين عقدوا
اجتماعات مع أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين المحظورة وإنهم وصفوا
عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي للجماعة بأنه “انقلاب” ألحق
الضرر بالبلاد.
وألقي القبض على الثلاثة في ديسمبر كانون الاول عام 2013
وعوقبوا في المحاكمة السابقة بالسجن بين سبع وعشر سنوات بتهم بينها
نشر أخبار كاذبة لمساعدة جماعة إرهابية في إشارة إلى جماعة
الإخوان.
وألغت محكمة النقض الحكم في يناير كانون الثاني وأمرت بإعادة
المحاكمة أمام دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة وأفرج عن فهمي
ومحمد بكفالة بعد وقت قصير من ترحيل جريست.
وأثارت القضية غضبا دوليا. وكانت السلطات ألقت القبض على
الصحفيين الثلاثة بعد شهور من مظاهارت نظمها الإخوان احتجاجا على
عزل الجيش لمرسي بعد احتجاجات حاشدة على حكمه.
وتتهم مصر قناة الجزيرة ومقرها قطر بأنها بوق لجماعة الإخوان
التي حظرتها الحكومة وأعلنتها منظمة إرهابية بعد عزل مرسي.
وتنفي الجزيرة الاتهام.
وقال جريست لرويترز الأسبوع الماضي إنه يخشى أن يصدر ضده حكم
غيابي في ختام إعادة المحاكمة.
وفي العادة تعاقب المحاكم المصرية المتهمين الذين يحاكمون
أمامها غيابيا بالتهم التي توردها النيابة ضدهم. وتعاد محاكمتهم
إذا سلموا أنفسهم للشرطة أو ألقت السلطات القبض عليهم.
وكان جريست قد طلب المثول عن طريق اتصال بالفيديو قبيل
المحاكمة لكن محاميه أوضح أن القانون المصري لا يسمح بذلك.
وقال المحامي مصطفى ناجي الذي يمثل جريست “هو موضوع الفيديو
لينك ده طبقا للقانون المصري غير مطابق للقانون ومش موجود في
القانون المصري. فده (هذا) طلب غير جائز قانونا انه يطلب قدام
المحكمة ولو طلب قدام المحكمة المحكمة مش هاتستجيب له وقانون
الاجراءات المصري لم ينص على هذه المحاكمة عن طريق الانترنت.”
وفي الجلسة التي عقدت اليوم ذكر رئيس المحكمة اسم جريست لكن
النيابة لم تذكره بالاسم خلال المرافعة.
وفي يوم 11 مايو أيار أعلن فهمي انه أقام دعوى أمام محكمة
كندية ادعى فيها أن القناة تهمله وطلب تعويضا مئة مليون دولار.
وقال خارج المحكمة إن فصل الصحفيين عن مؤسساتهم في العديد من
القضايا سيشكل جزءا من الدفاع.
أضاف فهمي “أنا وباهر وبيتر كنا نقدم تقارير متوازنة، كنا نهتم
بعملنا، لم نكن بأي شكل منحازين ولم نخالف أي قانون لكن الشبكة
فعلت ذلك وهذا الفصل هو جزء من دفاعنا الأساسي وسنقدمه يوم الرابع
من يونيو (حزيران).”
وأجلت المحكمة نظر القضية إلى يوم الخميس لسماع مرافعة دفاع
المتهمين.
تلفزيون رويترز
(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية – تحرير محمد محمدين)
