القاهرة ( أب )- قررت محكمة جنايات القاهرة اليوم السبت، إحالة أوراق عشرات المتهمين، وعلى رأسهم الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، في قضية الهروب من السجون إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي تمهيدا لإصدار أحكام بإعدامهم.
وقررت المحكمة إحالة أوراق مرسي و105 متهمين آخرين إلى المفتي في قضية اقتحام السجون، وأغلب المتهمين يحاكمون غيابيا، ومن بينهم سبعون فلسطينيا والعديد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين.
المتهمون الذين يحاكمون غيابيا في مصر ستعاد محاكمتهم بمجرد إلقاء القبض عليهم. وحددت المحكمة جلسة الثاني من يونيو / حزيران، للنطق بالأحكام في القضية.
وبينما كان القاضي ينطق بالحكم في المحكمة الكائنة بمقر أكاديمية الشرطة شرقي القاهرة، هتف مؤيدو مرسي وجماعة الإخوان المسلمين المحظورة قائلين “يسقط … يسقط حكم العسكر”.
وتزعم النيابة أن عناصر مسلحة من حركة حماس دخلوا مصر خلال الانتفاضة التي استمرت ثمانية عشر يوما عبر أنفاق غير قانونية من غزة إلى شبه جزيرة سيناء المصرية.
واستغل المسلحون فرصة الاضطرابات التي صاحبت الانتفاضة وشقوا طريقهم إلى عدد من السجون وأطلقوا سراح مرسي وما يزيد على ثلاثين آخرين من قادة الجماعة ونحو عشرين ألف سجين، بحسب النيابة، التي أضافت أن عددا من حراس السجون قتلوا، وتم تدمير أجزاء من السجون التي تم اقتحامها.
فازت جماعة الإخوان المسلمين بكل انتخابات أجريت في مصر في الفترة بين عام 2011 والإطاحة بمرسي في يوليو / تموز 2013. وبدأت شعبيتها تتراجع إلى حد بعيد بعد تولي مرسي المنصب في يونيو / حزيران 2012 وتحصينه نفسه ضد أي شكل من أشكال المراقبة في وقت لاحق من العام ذاته، ونظر إليه بشكل متزايد على أنه يعمل لصالح جماعة الإخوان ومؤيديها وليس لصالح جميع المصريين.
حماس هي النسخة الفلسطينية من جماعة الإخوان المسلمين، وتمتع قادتها بعلاقات وثيقة مع مرسي خلال رئاسته التي استمرت لمدة عام. وتنفي الحركة أي تدخل في الشؤون المصرية، بما في ذلك المشاركة في اقتحام السجون عام 2011. غير أن العلاقات بين الحركة والحكومة التي تولت السلطة بعد مرسي ظلت متوترة. وتتهم مصر الحركة بشكل متكرر بالوقوف وراء بعض الهجمات التي يشنها مسلحون إسلاميون في شمال سيناء منذ الإطاحة بمرسي.
في السياق ذاته، أدان عمرو دراج، الوزير السابق في عهد مرسي وأحد مؤسسي حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين، الأحكام الصادرة عن المحكمة اليوم السبت.
وقال دراج إن اليوم “واحد من أسود الأيام في تاريخ مصر”، مضيفا أن هناك أمرا أكبر في خطر، وهو حقوق ملايين المصريين في العيش بحرية وبدون خوف واختيار قادتهم عبر صناديق الاقتراع، على حد قوله.
كما نددت منظمة هيومن رايتس ووتش بالأحكام، التي جاءت بعد أحكام جماعية عديدة سابقة بالإعدام، والتي انتقدتها جماعات حقوقية وقوى عالمية.
ودعت المنظمة إلى إعادة المحاكمة، موضحة أن جميع الأدلة التي جمعت بحق مرسي والمتهمين الآخرين غير مقبولة بسبب ما وصفته باحتجازهم بشكل غير قانوني على ذمة القضايا.
وأضاف المنظمة أن “عقوبة الإعدام أصبحت الأداة المفضلة للسلطات المصرية للتخلص من المعارضة السياسية”.
ومن جانب أخر، نجا الرئيس السابق من حكم بالإعدام في القضية المعروفة باسم قضية “التخابر الكبرى” والمتهم فيها بالتورط مع عدد من مساعديه وقادة الإخوان المسلمين، في تسريب أسرار الدولة إلى جماعات أجنبية، بما فيها حماس وحزب الله اللبناني، خلال رئاسته التي استمرت لمدة عام.
حيث أحالت هيئة المحكمة أيضا برئاسة المستشار شعبان الشامي أوراق ستة عشر من قادة الإخوان المسلمين إلى المفتي ومن بينهم القيادي البارز بالجماعة خيرت الشاطر ونجله ومحمد البلتاجي ومحمود عزت وغيرهم.
وحددت أيضا جلسة الثاني من يونيو/ حزيران للنطق بالأحكام عليهم وعلي غيرهم من المتهمين في القضية ممن لم تحال أوراقهم ومنهم مرسى.
وتلا الشامي قرارات المحكمة في بث مباشر نقلته شاشات التلفزيون الحكومية والخاصة.
ويقضي مرسي فترة بالفعل حكم بالسجن لمدة 20 عاما في قضية أحداث الاتحادية التي أدين بها في الحادي والعشرين من أبريل/ نيسان.
يذكر أن هذه جميع الأحكام ليست نهائية ويمكن الطعن عليها أمام محكمة النقض.
AP
