(الرياض) – قال الدكتور محمد النسور مدير إدارة التكامل الاقتصادي العربي بالقطاع الاقتصادي في جامعة الدول العربية إنهم يعملون على إطلاق نظام تفضيلي تجاري عربي متكامل بحلول نهاية هذا العام، لافتاً إلى أن الاقتصاد العربي تجاوز الـ2.8 تريليون دولار، وذلك في تصريحات أدلى بها لصحيفة «الشرق الأوسط» العربية الدولية.
وأكد الدكتور النسور لـ«الشرق الأوسط» أن الاقتصاد العربي انخفض نموه العام الماضي، متطلعا إلى ارتفاع نموه العام المقبل بنسبة تراوح بين 3 و4 في المائة، والعمل على رفع الإنتاجية الصناعية والمنتجات الاستخراجية الأخرى.
وأوضح مدير إدارة التكامل الاقتصادي العربي بالجامعة العربية، أن حجم الاقتصاد يتجاوز – حاليا – 2.8 تريليون دولار، غير أنه في حاجة للكثير من العمل والإنجاز لرفع الإنتاجية التي اعتبرها معضلة الاقتصادات العربية.
وأضاف: «القضية ليست خلق تجارة ونظام تجارة بقدر الحاجة لتبادل المنتجات الاقتصادات، اعتمادا على الإنتاج الاستخراجي، مع تطوير الصناعة العربية التي ظهرت في عهد التجارة الحرة، ولذلك لو حقق الاقتصاد العربي هذا العام 3 إلى 4 في المائة العام المقبل يعتبر إنجازا».
ونوّه النسور بأن حجم التجارة العربية البينية بلغ 114 مليار دولار في بداية التجارة الحرة في المنطقة العربية، غير أنها ارتفعت – حاليا – إلى قرابة الـ130 مليار دولار.
ولفت إلى أن هذه الزيادة في حجم التجارة البينية ستتآكل أيضا مع زيادة السكان، مشيرا إلى ارتفاع السكان إلى قرابة 115 مليون نسمة، موضحا أن ذلك – إلى حد ما – يضيع مكتسبات التنمية الإقليمية، في ظل الانخفاض النسبي في نمو الاقتصاد العربي حاليا.
وقال النسور: «هناك استحقاق بضرورة إنجاز منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى، وما تبقى من موضوعات تنموية، لتمهد الطريق أمام المرحلة المقبلة، خصوصا أننا أشرفنا على الانتهاء من معظم متطلبات منطقة التجارة الحرة التشريعية ولم يتبق لدينا إلا جزيئات بسيطة على مستوى قاعدة المنشأ».
وأضاف: «سيكون الاجتماع المقبل في شهر يونيو (حزيران)، وسيكون اجتماع الحسم لإنهاء قانون قاعدة المنشأ، حيث لم يتبق إلا 43 بندا سلعيا، غير أنه ما زال هناك بعض الاختلافات على وجهات نظر قواعد المنشأ التفصيلية، وبعض الموضوعات الأخرى التي نحن بصدد حلها مع بعض الدول».
وزاد: «طبعا، ظروف الدول العربية الأقل نموا التي تعاني من ظروف اقتصادية صعبة لا تغيب عن أذهان الجميع، ونحن نحاول جاهدين بذل أقصى طاقاتنا لكيفية دعم بعض هذه الدول الأعضاء والمقصود اليمن والسودان وفلسطين في إطار عضويتهم في المنطقة ومدى أهمية دعم اقتصاداتها ضمن لغة التكامل على مستوى منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى».
وقال: «لم يطلق الاتحاد الجمركي العربي في مواعيده التي حددت سابقا في 2015، لأن هناك عدم توازنات في الاقتصادات العربية في ظل الظروف التي تمر بها الآن، فكانت بمثابة معضلة وتحديات إضافية لإطلاق الاتحاد في هذا العام».
وأضاف: «على هامش قمة شرم الشيخ الأخيرة، صدر قرار قممي على أن يتولى مجلس الاقتصادي الاجتماعي بجامعة الدولة العربية، والأمانة العامة للجامعة، مهمة تشكيل فرق فنية، تستطيع هذه الدول من داخلها إعادة حساباتها على مستوى عضويتها في الاتحاد الجمركي العربي».
والهدف – وفق النسور – إنجاز استحقاق زمني في المستقبل بشكل واضح للجميع، بجانب الأعمال الدورية أو الجامعة العربية، لإنجاز متطلبات الاتحاد الجمركي التشريعية، مشيرا إلى أن هناك سعيا حثيثا في هذا الجانب، مؤكدا أن المجلس قطع شوطا كبيرا في هذا الصدد.
ووفق النسور، يبقى عملية تأهيل اقتصادات دول وتأهيل ظروف الإيرادات الجمركية ومدى سيناريوهات التي يمكن تطبيقها للتعرفة الجمركية، هي المعضلة الرئيسية في هذا الجانب، مشيرا إلى إنجاز النظام بكل مفاهيمه التطبيقية المعروفة كافة لدى الجمارك.
وعلى مستوى منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى، أكد النسور أنها أصبحت حقيقة ماثلة في الاقتصاد العربي، مبينا أن هناك تبادلا للسلع بمعدل يومي عبر المنافذ الجمركية العربية ومعفاة من الجمارك منذ 2005، مشيرا إلى أن التعريفة الجمركية أصبحت صفرية منذ ذلك التاريخ.
وقال النسور: «ما عاد هناك مرجعية لأي دولة في علاقتها الثنائية على المستوى التجاري إلا المجلس الاقتصادي الاجتماعي بالجامعة العربية، حيث ألغي الاتفاق الثنائي وتجاوزته الاقتصادات العربية، منذ ما يقارب 15 عاما وبالتالي لم يعد هناك اتفاق ثنائي بين عربي وآخر على مستوى التجارة».
ولفت إلى أن الاتفاق الجماعي هو الذي يسير التجارة في الدول العربي وأصبح المجلس الاقتصادي هو الضامن والمعني بمتابعة هذا الاتفاق الإقليمي ولم يعد هناك فض نزاعات ثنائي؛ حيث يعمل بآليات العمل الجماعي واتفاقياته.
ووفق النسور، حتى الشكاوى بين الدول العربية لم تعد توكل للعمل الثنائي للعمل الثنائي في ما يتعلق بالتطبيق، بل أصبحت ضمن مسارات مختلفة تصل إلى المجلس الاقتصادي ويعمل نوع من الضغط على هذه الدول لإنجازها وحلها ضمن اتفاق جماعي.
وقال: «عربيا وعلى مدار التاريخ فإن التكامل الاقتصادي العربي ولأول مرة منذ عام 98 يناقش ويجلس عربيا لمناقشة التكامل بأسلوب منهجي علمي ومدروس يأخذ في الحسبان وجهات نظر الدول كافة ويقود إلى تكامل صحي قياسا بالشعارات والمراحل التكاملية، التي كانت تطلق في عقود سابقة».
وأضاف مدير إدارة التكامل الاقتصادي العربي بالجامعة العربية: «نستطيع القول إننا أسسنا منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى بوثائقها وقوانينها وتشريعاتها وآليات عملها، ونتلقى بشكل مستمر شكاوى من القطاع الخاص العربي في كيفية إعادته للتوازن على مستوى المنطقة».
وأوضح أنه في بداية عهد منطقة التجارة العربية الحرة، كان هناك تزايد في الشكاوى، لأن الأنظمة كانت جديدة غير أنه مع استقرار هذا النظام الجماعي في العمل التجاري قلّت هذه الشكاوى، غير أنه لا تزال هناك بعض القيود التي تمارس من بعض الدول كفرض قيد غير جمركي على بضاعة معينة.
وقال: «هناك رغبة في إنجاز آلية معالجات العمليات التجارية على مستوى الإغراق والدعم والتدابير الوقائية، حيث إن هذه بعض القيود لم تنجز بعد، وما زالت هناك بعض الاختلالات في اكتمال المنظومة التشريعية، مما يفرض من بعض الدول قيدا غير جمركي، ولكن بمجرد حلها ونحن بصددها مع نهاية هذا العام نستطيع القول إنه أطلق للفضاء نظام تفضيلي تجاري عربي متعدد إقليمي متكامل».
وقال النسور الذي كان مشاركا بالمنتدى العربي الرابع لمكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية الملكية الفكرية الذي انعقد بالرياض أخيرا: «إن لقاءنا على مستوى مديري عموم الجمارك بالدول العربية، بحث سبل التعاون الجمركي بما يخدم التكامل الاقتصادي، في مراحله التي نعمل عليها سواء على مستوى منطقة التجارة الحرة، أو على مستوى الاتحاد الجمركي».
وأوضح أن اجتماع عموم الجمارك العربية، أقرّ في إطار المجلس الاقتصادي الاجتماعي للجامعة العربية منذ عام 1996، مبينا أنه عقد حتى الآن 24 اجتماعا شملت المرحلة الأولى متابعة كل متطلبات منقطة التجارة العربية الحرة الكبرى، في الفترة منذ 98 حتى 2005.
وقال النسور: «هذا الاجتماع، تابع الكثير من الموضوعات الجمركية والآن نعمل مع الاجتماع واللجان المختصة للتأهيل للمرحلة المقبلة للعمل الجمركي العربي على مستوى مرحلة التكامل الاقتصادي الثانية، للاتحاد الجمركي العربي».
ولفت إلى أن الاتحاد الجمركي العربي لم يستطع الانطلاق في مواعيده في عام 2015، حيث اصطدم بموضوعات مختلفة ومعوقات، أولها ضرورة استحقاق إنجاز منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى، بجانب ما تبقى من موضوعات تنموية، لتمهد الطريق أمام المرحلة المقبلة.
