إسطنبول (زمان عربي) – تسعى حكومة حزب العدالة والتنمية إلى التستر على العديد من مظاهر الفشل في تركيا من خلال أكذوبة” الكيان الموازي” التي اختلقها وروّج لها رئيس الوزراء السابق رئيس الجمهورية الحالي رجب طيب أردوغان عقب الكشف عن فضيحة الفساد والرشوة الكبرى يومي 17 و 25 ديسمبر / كانون الأول عام 2013.
ويبذل الحزب الحاكم جهودًا حثيثة لإخفاء فشله في العديد من المجالات مثل الاقتصاد والأمن العام والتعليم والسياسة الخارجية، ولاسيما تحقيقات الفساد والرشوة الأكبر في تاريخ البلاد، عن الشعب بواسطة الموجة من المخاوف التي أثارها أردوغان ووسائل الإعلام التي يشرف عليها شخصيًا.
[button color=”blue” size=”medium” link=”http://www.zamanarabic.com/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%8A-17-%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1-%D9%83%D9%85%D8%A7-%D8%B1%D8%A2%D9%87/” target=”blank” ]تركيا: عمليات الفساد في 17 ديسمبر كما رآها شاهد عيان[/button]
قصر أردوغان صار رمزًا للإسراف
أصبح القصر الرئاسي الجديد (القصر الأبيض) الذي كان يقال إنه سيكون مقرا لرئاسة الوزراء (حينما كان أردوغان رئيسا للوزراء) لكنه أصبح مقرا لرئاسة الجمهورية بعدما انتخب أردوغان لذلك المنصب، رمزًا للفخامة والإسراف في تركيا.
وفي الوقت الذي يمتنع فيه مسؤولو الدولة عن الإفصاح عن القيمة الإجمالية الحقيقة لتشييد هذا القصر بحجة “عدم تضرر الأشخاص والمؤسسات”، فقد صرح وزير المالية محمد شيمشيك بأن التكلفة الإجمالية لبناء القصر بلغت مليارا و340 مليون ليرة تركية (510 ملايين دولار أمريكي).
وشاهدنا مؤخرًا الرئيس أردوغان بنفسه يقول إن تكلفة بناء القصر بلغت مليار دولار. غير أن الخبراء يرون أن الأموال التي تم إنفاقها على القصر حتى اليوم بلغت 5 مليارات ليرة (1.9 مليار دولار). وهناك ادعاء يشير إلى أن إجمالي تكلفة مشروع القصر تبلغ 20 مليار ليرة (7.5 مليار دولار).
تركيا تتراجع إلى أدنى المراكز في مجال التعليم على مستوى العالم!
تأتي المنظومة التعليمية في تركيا في مقدمة عوامل الفشل الحقيقية التي يحاول حزب العدالة والتنمية إخفاءها عن الشعب عن طريق أكذوبة “الكيان الموازي“. فقد أصابت حالة من التدهور قطاع التعليم بسبب تغيير النظام والوزراء بشكل دائم وزيادة عدد الامتحانات بشكل مطرد.
وشهد قطاع التعليم في تركيا خلال الخمسة عشر عامًا الماضية تغيير 7 وزراء تعليم و20 نظام امتحانات. أما العجز في 228 ألف قسم دراسي فأظهر نقص البنية التحتية للمدارس. وفي الوقت الذي ينتظر فيه 300 ألف مدرس التوظيف فإن الحكومة تحاول سد العجز في المدرسين من خلال 70 ألف مدرس يعملون بالأجر دون توظيف رسمي. كما تبرهن على هذه الوضعية السيئة الزيادة التي طرأت على عدد الطلاب الذين حصلوا على الدرجة” صفر” في الامتحانات الجامعية خلال السنوات الخمس الأخيرة.
كما تعمد الحكومة إلى تعيين المديرين المقربين منها ولو كانوا حديثي عهد في المهنة بدلًا عن أهل الخبرة والناجحين في عملهم.
ارتفاع أسعار النفط في تركيا رغم انخفاضها في العالم!
تشكل الضرائب المفروضة على أسعار البنزين والديزل جزءًا مهمًا من دخل ميزانية الدولة في تركيا التي يستخدم شعبها أغلى وقود على مستوى العالم؛ إذ تشكل الضرائب ما نسبته 75% من سعر لتر البنزين البالغ نحو 1.5 دولار.
ويشار إلى أن هذا المصدر من أهم المصادر التي تحصل منها حكومة حزب العدالة والتنمية على الأموال بعدما نفدت مواردها.
أردوغان وحكومته لا يعرفون الحدود في استخدام السيارات الفارهة
ظهر أمام الجميع مدى الرفاهية التي يعيش فيها أفراد الحكومة في تركيا عندما خصصت سيارة من طراز مرسيدس بقيمة مليون ليرة (377 ألف دولار) لرئيس الشؤون الدينية محمد جورمَاز. ومن المقرر أن تشتري الحكومة 50 سيارة فاخرة أخرى هذا العام بالأموال التي يدفعها المواطنون كضرائب، ستخصص منها سيارتان لرئاسة الجمهورية، فيما ستخصص 20 سيارة منها لرئاسة الوزراء.
قطاع الصحة ينهار بعدما كان أكثر القطاعات جلبًا للأصوات لأردوغان
ارتفعت المصاريف التي ينفقها المواطن التركي على قطاع الصحة خلال السنوات الأربع الماضية بواقع 3.5 ضعف. وبحسب البيانات التي أعلنت عنها وزارة التضامن الاجتماعي، فإنه في الوقت الذي كانت فيه النفقة التي يدفعها المواطن كمساهمة لقطاع الصحة مليارا و785 مليون ليرة (675 مليون دولار) عام 2011 ارتفع هذا الرقم عام 2014 إلى 5 مليارات و600 مليون ليرة (2.11 مليار دولار).
وشهدنا مؤخرًا فشلًا في إجراء العمليات الجراحية في المستشفيات الحكومية. كما سئم المواطنون من انتظار دورهم في صفوف طويلة بالمستشفيات، فمشروع مستشفيات المدن الذي وصفه أردوغان بأنه “حلم عمره” أصبح مجرد حلم لا يتحقق؛ إذ لم يحدث أي تطور في ذلك المشروع الذي وضع أساسه عام 2013، الأمر الذي اضطر الكثير من المرضى إلى دفع مبالغ طائلة لتلقي العلاج بالمستشفيات الخاصة.
أسعار الغذاء تنخفض عالميًا وترتفع في تركيا!
في الوقت الذي شهدت فيه أسعار الغذاء انخفاضًا على مستوى العالم بالتوازي مع انخفاض أسعار النفط، فإن أسعار الغذاء في تركيا وصلت إلى معدلات خيالية في حين أن تركيا توصف بأنها بلد زراعي.
وشهدت أسعار الغذاء عالميا في شهر أبريل/ نيسان الماضي أقل مستوياتها في السنوات الخمس الأخيرة، كما بلغ التراجع السنوي 19%، في حين أن متوسط أسعار الخضراوات والفواكه في تركيا زاد بنسبة 26%، فيما ارتفعت أسعار الغذاء بشكل عام بنسبة 14%، لدرجة أن سعر كيلو البطاطس، أكثر المنتجات الزراعية الشعبية في تركيا، وصل إلى دولارين. فيما ارتفعت أسعار معظم السلع الاستهلاكية في تركيا بنسب تتراوح ما بين 10 و164%.
السياسة الخارجية التركية تشهد أكبر هزيمة لها على مر التاريخ!
بينما كانت تركيا تنتهج سياسة خارجية ناجحة خلال السنوات الثمان الأولى لحكم حزب العدالة والتنمية، انقلبت رأسًا على عقب وأصبحت على حافة الإفلاس خلال السنوات الأربع الماضية. ففي الوقت الذي كان حزب العدالة والتنمية قد خرج فيه إلى عالم السياسة رافعًا شعار “صفر المشاكل مع الجيران”، أصبح لا يهتم بالعلاقات مع الاتحاد الأوروبي، كما هدم جسور التواصل مع الدول القريبة كسوريا والعراق ومصر. وكان السبب في ذلك القراءة الخاطئة التي قرأ بها الحزب موجات الربيع العربي التي تحولت إلى مشهد مأساوي محزن. وقد أفضت السياسات الخاطئة التي انتهجتها أنقرة إلى تضييق الباب على المصدرين الأتراك الذين صاروا يبحثون عن أسواق لمنتجاتهم بها، هذا في وقت تحولت فيه سياسة “صفر المشاكل مع الجيران” إلى ” صفر العلاقات مع الجيران”.
نظام أردوغان من أكبر المسؤولين عن المأساة في سوريا!
تدخلت تركيا بشكل مباشر في الحرب الأهلية المندلعة في سوريا بعدما حمَّلت نظام بشار الأسد المسؤولية عن تلك الحرب الشعواء التي اندلعت في مارس / آذار عام 2011. وعلى عكس توقعات حزب العدالة والتنمية، لم يسقط نظام الأسد رغم مرور أكثر من أربع سنوات على اندلاع الحرب. وبشروع الجيش التركي في عملية نقل ضريح سليمان شاه التي قام بها مؤخرًا، فقد تخلَّت تركيا عن الأرض الوحيدة المملوكة لها خارج حدودها. وفقد أكثر من 191 ألف شخص حياتهم في سوريا، فيما اضطر نحو 7.6 مليون آخرون إلى مغادرة منازلهم.
وأصبحت تركيا جارة للعديد من التنظيمات الإرهابية المتطرفة التي انتشرت في سوريا والعراق مثل تنظيم داعش وجبهة النصرة. وكان تنظيم داعش قد اختطف العام الماضي القنصل العام التركي في الموصل مع 48 شخصًا من العاملين في القنصلية التركية، وأطلق سراح الرهائن بعد 101 يوم من اختطافهم.
توترت العلاقات بين أنقرة والقاهرة عقب الإطاحة بالرئيس المصري محمد مرسي. فبدأ أردوغان رئيس الوزراء وقتئذ يرفع علامة “الرابعة” في الميادين، وبادر إلى توجيه إهانات شديدة للرئيس المصري الجديد عبد الفتاح السيسي. وقد أعلنت الحكومة المصرية الجديدة السفير التركي في القاهرة “شخصية غير مرغوبة فيها” بسبب التوتر الذي تشهده العلاقات.
لقد أثر الفشل الذي منيت به العلاقات الدبلوماسية التركية في الشرق الأوسط بالسلب على رجال الأعمال الأتراك؛ إذ اتخذت الحكومة الليبية قرارًا بطرد الشركات التركية العاملة في ليبيا التي لا يوجد بها سفير تركي في الوقت الراهن.
كان أردوغان قد صرح العام الماضي بأنه التقى الرئيس الأمريكي باراك أوباما وطلب منه أن يعيد الأستاذ فتح الله كولن إلى تركيا، مشيرًا إلى أن أوباما رحب بطلبه. غير أن البيت الأبيض أصدر تصريحًا جاء فيه: “الرد المنسوب إلى الرئيس أوباما بشأن السيد كولن لا يعكس الحقيقة مطلقًا”.
تراجع الصادرات التركية بسرعة وزيادة معدلات البطالة
يظهر أخطر تأثيرات التراجع الذي أصاب الاقتصاد التركي خلال الأشهر الأخيرة ما يحدث في قطاع التوظيف. وقد نما الاقتصاد التركي في الربع الأخير من عام 2014 بنسبة 2.6%، ويتوقع الخبراء أن يستمر النمو البطيء كذلك خلال الربع الأول من العام الجاري.
ويشهد قطاع الصادرات، الذي يعتبر من أهم مؤشرات الاقتصاد في تركيا، تطورات سلبية؛ إذ بحسب معطيات مجلس المصدرين الأتراك تراجعت الصادرات خلال شهر أبريل/ نيسان الماضي بنسبة 9.8% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. فيما تراجعت الصادرات خلال الأشهر الأربع الأولى من العام الجاري بنسبة 8.1% لتبلغ 48 مليارًا و951 مليون دولار.
وأفضى هذا الانكماش الذي أصاب الاقتصاد إلى رفع معدلات البطالة إلى مستويات خيالية. ووفق المعطيات التي أعلن عنها معهد الإحصاء التركي الخاصة بشهر يناير / كانون الثاني الماضي، فقد ارتفع عدد العاطلين عن العمل بواقع 454 ألف شخص مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ليصل إجمالي عددهم إلى 3 ملايين و259 ألف شخص. أما نسبة البطالة فقد ارتفعت بواقع نقطة واحدة لتصل إلى 11.3%، فيما ترتفع هذه النسبة بين الشباب إلى 20%.
أردوغان يوظف الموالين له في الدولة دون خضوعهم للاختبار
شهدت التوظيفات بالمحسوبية دون الخضوع للاختبار في عهد حزب العدالة والتنمية زيادة كبيرة للغاية، فهناك العديد من غير المؤهلين من خريجي المرحلة الثانوية وأعمارهم أقل من 18 عاما ولم يخضعوا لامتحان التوظيف ولو لمرة واحدة في عمرهم وتم توظيفهم في الدولة نظرا لموالاتهم للحزب الحاكم فقط؛ إذ تضاعفت نسبة من تم توظيفهم بهذه الطريقة من المقربين للحزب الحاكم خلال الفترة الأخيرة.
المافيا والعصابات تسيطر على الشوارع من جديد
يعتبر الأمن هو أكثر المجالات التي تأثر بسفسطة “الكيان الموازي” التي يدافع عنها الحزب الحاكم وأردوغان. وقد شهد عموم تركيا نقل 60 ألف شرطي خلال العام الأخير عقب الكشف عن فضيحة الفساد والرشوة. وفي الوقت الذي أبعِد فيه نحو 400 مدير أمن من مناصبهم، اعتقِل 75 مدير أمن آخرين بطريقة مخالفة للقانون.
كما بادرت الحكومة إلى إحالة ألف و776 من المتخصصين من مدراء الشرطة إلى المعاش بين ليلة وضحاها من خلال قانون الأمن الداخلي، وعمدت إلى تعيين رجال شرطة من الوحدات مثل المرور والإنشاءات والعقارات وغيرها من الوحدات التي لا علاقة لها بوحدات خطيرة مثل الإرهاب والمخابرات والأمن العام والجرائم المنظمة ومكافحة المخدرات إلى هذه الوظائف التي تحتاج إلى الاختيار بعناية والتدريب واكتساب خبرة كافية. هذا فضلًا عن إسناد وظائف مهمة بالجهاز الأمني إلى أشخاص لهم سوابق ببعض الجرائم وأصبحت سجلاتهم غير نظيفة.
وعقب التخلص من رجال الشرطة ذوي الخبرة في مجالاتهم تحولت تركيا إلى قاعدة للاغتيالات وجرائم القتل مجهولة الفاعل. وفشلت الشرطة في القبض على العديد من المجرمين في كثير من المدن وفي مقدمتها إسطنبول.
