أنقرة (زمان عربي) – أستنكرت نقابات المحامين في تركيا بشدة قرار اعتقال المدعين العموم الذين أصدروا تعليمات بتوقيف الشاحنات التابعة للمخابرات التركية في مدينتي أضنه وهطاي جنوب البلاد والتي تبين أنها كانت محمّلة بأسلحة لنقلها إلى تنظيم داعش في سوريا.
وأوضح رؤساء نقابات المحامين، الذين أجمعوا على أن حكومة حزب العدالة والتنمية تنتهك القانون انتهاكًا صارخًا، أنه لم يحدث في تاريخ الجمهورية التركية اعتقال القضاة والمدعين العموم. ولفتوا إلى أن كبار القضاة حصلوا في فترات الانقلابات العسكرية على مذكرات إحاطة في قيادة الأركان العامة وانصاعوا لتعليمات الجيش، أما اليوم – في عهد حكومة العدالة والتنمية – فيتعرض القضاة والمدعون العموم لإصدار قرارات الاعتقال والحبس بتعليمات مباشرة من الحكومة.
وأشار رؤساء نقابات المحامين إلى المخرج من هذه المسألة؛ حيث قالوا إنه لا يمكن أن نشهد مثل هذه الأمور إن أصدر القضاة والمدعون العموم قرارات يحتكمون فيها إلى ضمائرهم وليس إلى تعليمات وأوامر من الحكومة.
وعلّق ألبير تونجا باجانلي رئيس نقابة المحامين بمدينة أنطاليا جنوب البلاد على قرارات الاعتقال قائلا: “اليوم نشهد اعتقال القضاة والمدعين العموم، لكن لا أحد ينبس ببنت شفة. وكما انتقدنا في الماضي القضاة لذهابهم إلى مقر الأركان العامة وحصولهم على مذكرات إحاطة، فنحن اليوم أيضًا نعارض بالصورة ذاتها القضاة والمدعين العموم الذين يعتقلون ويحبسون ولا ينفذون قرارات الإفراج بتعليمات وأوامر من الحزب السياسي الحاكم”.
وقال مينجوجيك غازي تشيتيريك رئيس نقابة المحامين بمدينة أضنه: “تم العثور على ذخائر عسكرية في أثناء تفتيش الشاحنات التي تم توقيفها في أضنه. وأرى أن المدعين العموم الذين أمروا بالتفتيش قد نفذوا مهمتهم القانونية على أكمل وجه، والحكومة بدأت في استخدام جهاز المخابرات لتغيير النظام في الدول الأخرى. والذي قبض عليه متلبسًا في هطاي وأضنه هو الحكومة”.
وكانت النيابة العامة في مدينة أضنة جنوب تركيا أوقفت بناء على بلاغ مقدم لها شاحنات يُقال إنها تابعة لجهاز المخابرات التركي على الطريق البري بين مدينتي أضنة وغازي عنتب في 19 يناير/ كانون الثاني 2014. إلا أنه لم يتم السماح بتفتيش الشاحنات من قبل المدعي العام وفريق قوات الدرك. وعقب هذه الواقعة أدلى أردوغان، رئيس الوزراء آنذاك، بتصريحات قال فيها إن الشاحنات كانت محمّلة بمساعدات إنسانية للتركمان في سوريا وإن المدعين العموم التابعين للكيان الموازي المزعوم قاموا بمداهمة الشاحنات وحاولوا منع وصول هذه المساعدات.
وعلى الرغم من أن عزيز تاكتشي المدعي العام المسؤول عن التحقيق في قضية الشاحنات صرّح بأنه ليست لديه صلة بما يسمى بالكيان الموازي إلا أن الحكومة واصلت بعد ذلك افتراءتها عليهم. لكن مذكرات اتّهام قوات الدرك التي ظهرت بعد عام من الواقعة كشفت النقاب عن أن الشاحنات كانت محملة بأسلحة وليس بمساعدات إنسانية كما كان تزعم الحكومة.
