إسطنبول (زمان عربي) – أقام محامو المفكر الإسلامي التركي الأستاذ محمد فتح الله كولن دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء أحمد داودأوغلو بسبب الادعاء الكاذب الذي ساقه بشأن القرار الذي اتخذته المحكمة الجنائية بإخلاء سبيل رئيس مجموعة”سامانيولو” الإعلامية هدايت كاراجا مع نحو 62 شخصًا من القيادات الأمنية المعتقلين في سجن “سيليفري” بإسطنبول.
وتضمنت عريضة الدعوى المزاعم التي أوردها داود أوغلو في لقاء جماهيري أمس الأحد إذ قال: “وقعت ليلة أمس– السبت – محاولة للانقلاب على القضاء التركي، إذ تلقى البعض تعليمات من بنسلفانيا (يقصد الأستاذ فتح الله كولن المقيم بأمريكا). ولدينا الآن تسجيلات بشأن هذه المخططات، حيث إن هناك تعليمات منه بإخراجهم من السجن”.
وفي أعقاب ذلك، أدلى محامو كولن عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بتصريح حول الموضوع قالوا فيه إنهم سيتقدمون إلى المحكمة لفتح دعوى تعويض ضد داود أوغلو ويشتكونه بسبب تلك التصريحات.
وجاء في بيان المحامين: “سنكون بذلك قد أتحنا الفرصة لسيادة رئيس الوزراء داود أوغلو ليقدّم التسجيلات التي يزعم حيازتها إلى المحكمة”، لافتاً إلى أنهم لن يتيحوا الفرصة لاستغلال هذا الادعاء الكاذب الذي يروج له داود أوغلو في الميادين الانتخابية مثل استخدام الرئيس رجب طيب أردوغان “كذبة كاباطاش” الخاصة بالهجوم على امرأة محجبة”.
وكان داود أوغلو ومجموعة من مسؤولي حكومة العدالة والتنمية، على رأسهم الرئيس رجب طيب أردوغان، زعموا أنه أثناء أحداث متنزه جيزي بارك التي شهدتها البلاد في شهر يونيو/ حزيران من عام 2013 تعرضت شابة محجبة للضرب أثناء انتظارها في منطقة كاباطاش بمدينة إسطنبول من قبل مجموعة مكونة من 50 إلى 100 شخص لا يرتدون قمصاناً تسترهم ويرتدون في أيديهم قفازات جلدية ويضعون عُصابات سوداء على رؤوسهم وبعد أن ضربوها تبولوا عليها ورحلوا.
كما زعم أردوغان وداود أوغلو وأنصارهما أن لديهم مقاطع تصويرية حول هذه الواقعة إلا أنهم لم يستطيعوا حتى الآن نشر هذه المقاطع على الرأي العام بالرغم من مرور عام ونصف العام على الواقعة. بيد أن المقاطع التي ظهرت لاحقًا كشفت عن أنهم جميعًا كذبوا على الرأي العام، وتبين أن الفتاة المحجبة لم تتعرض لأية هجمات.