رام الله (الضفة الغربية) 18 أبريل نيسان (رويترز) – قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم السبت إنه تم التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الاسرائيلية للإفراج الكامل عن أموال الضرائب الفلسطينية المحجوزة لديها.
وأضاف في بداية اجتماع للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية “الان حصل اتفاق (مع اسرائيل) وهو ان ترسل هذه الاموال كاملة.. الاشهر الثلاث كاملة.”
وأوضح عباس أنه للمرة الأولى يتم الاتفاق مع الجانب الإسرائيلي على تشكيل لجنة ثنائية لبحث المستحقات المالية بين الجانبين.
وقال “هناك لجنة ثنائية منا ومنهم (الاسرائيليين) وهذه أول مرة تحصل لتناقش كل المستحقات لنا وعلينا لأنه لنا عليهم الكثير وهم يزعمون أن لهم علينا أموال.”
وأضاف “نطرحها وما يتم الاتفاق عليه نحن مستعدون أن نقبل به.”
ورفضت السلطة الفلسطينية في وقت سابق إستلام أموال الضرائب الفلسطينية التي حولتها إسرائيل بعد ان خصمت منها ما قالت إنها ديون لشركات المياه والكهرباء الاسرائيلية إضافة إلى المستشفيات التي تحول إليها الحالات المرضية من قبل وزارة الصحة الفلسطينية.
وقال عباس “تعلمون أن الحكومة الإسراائيلية قررت أن ترسل لنا الأموال مخصوما منها ثلث استحقاقاتنا فرفضنا أن نستلمها وأرسلت الى البنك وقلنا للبنك ان يعيدها على الرغم من الظروف الصعبة التي نعيشها.”
وعجزت الحكومة الفلسطينية عن الوفاء بالتزاماتها المالية بعد حجز إسرائيل لاموال الضرائب التي تجمعها عن البضائع التي تدخل السوق الفلسطينية منها او من خلالها مقابل عمولة نسبتها ثلاثة في المئة ردا على انضمام الفلسطينيين لعدد من المنظمات الدولية ومنها المحكمة الجنائية الدولية.
وتشكل هذه الاموال التي تقدر بحوالي 130 مليون دولار شهريا ثلثي دخل السلطة الفلسطينية.
وتمكنت الحكومة الفلسطينية على مدار الأربعة أشهر الماضية من دفع جزء من رواتب ما يقارب من 160 الف موظف يعملون لديها في القطاعين المدني والعسكري.
وقال عباس “إن شاء الله عندما تأتي الاموال المحجوزة لدى إسرائيل سيكون لدى مجلس الوزراء القدرة لدفع الرواتب كاملة.”
ولم يصدر تعقيب فوري من الحكومة الاسرائيلية على هذا الاتفاق الذي تم التوصل إليه.
