أنقرة (زمان عربي) – علقت وزارة الخارجية التركية على قرار البرلمان الأوروبي بالاعتراف بالادعاءات حول تعرض الأرمن لإبادة جماعية على يد الأتراك إبان الحرب العالمية الأولى تحت حكم الدولة العثمانية في شرق الأناضول عام 1915 قائلة إن القرار مثير للسخرية وله دوافع دينية وثقافية.
وقالت الخارجية التركية في بيان رسمي صدر مساء أمس الأربعاء، تعليقا على قرار البرلمان الأوروبي: “إن البرلمان الأوروبي كرر الخطأ نفسه بإصدار القرار بشأن تلك الأحداث متجاوزا صلاحياته بشكل يتعارض مع القانون الدولي. لذلك فإننا لا نأخذ على محمل الجد من أقرّوا هذا النص الذي يقضي على التاريخ والقانون”.
وأكدت الخارجية التركية أن قرار الموافقة على مشروع قانون الاعتراف بأن أحداث 1915 كانت إبادة جماعية بحق الأرمن، له دوافع دينية وثقافية ويعبر عن نبرة التعصب الديني بين أعضاء البرلمان الأوروبي، مشيرة إلى أنهم تجاوزوا الصلاحيات والسلطات المخولة لهم معتقدين أنهم بهذا يعيدون صياغة التاريخ.
وتابع البيان: “إن البرلمان الأوروبي المعروف باختلاقه العراقيل للحيلولة دون تطور العلاقات التركية- الأوروبية، يغرق في هوس إعادة صياغة التاريخ بشأن أحداث 1915. وقد كانت نهاية هذا الهوس في الخامس عشر من أبريل/ نيسان 2015، عندما أصدر قرارا مثيرا للضحك والسخرية ترديدا لادعاءات الأرمن حول تعرضهم لإبادة جماعية على يد الأتراك. فقد كرر البرلمان الأوروبي الخطأ نفسه بإصدار هذا القرار متجاوزا صلاحياته بشكل يتعارض مع القانون الدولي”.
وأكد البيان أن تركيا قامت بالمهمة التي وقعت على عاتقها فيما يخص الادعاءات الأرمينية ، قائلا: “قامت تركيا خلال السنوات الأخيرة بآداء واجبها التاريخي في هذا الصدد على أكمل وجه. ونأمل في أن تصل أرمينيا أيضًا إلى درجة النضج نفسها خلال فترة قصيرة. وقبل أن يبدي أعضاء البرلمان الأوروبي اهتمامهم بأحداث عام 1915، ثمة فائدة في مواجهتهم تاريخهم وماضيهم القديم، ونذكرهم بمسؤولياتهم ودورهم في العديد من الكوارث المخيفة التي تعرضت لها البشرية وفي مقدمة ذلك دورهم في الحربين العالميتين الأولى والثانية”.