أنقرة (زمان التركية) – تشرع الحكومة اليمينية الهولندية في اتخاذ عدد من التدابير الصارمة للحد من عدد طالبي اللجوء الذين يصلون إلى البلاد.
وأعدت الحكومة الهولندية وثيقة بعنوان “قانون تنظيم الطوارئ للاجئين” من المتوقع أن يتم الموافقة عليها في اجتماع مجلس الوزراء يوم الجمعة.
وأشارت الوثيقة إلى أن هولندا تواجه أزمة لاجئين وأن نظام اللاجئين الحالي غير مستدام. ولفت الأنظار في الوثيقة المشار إليها الإجراءات المتخذة لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.
إلغاء تصاريح الإقامة الدائمة
تستهدف الحكومة من خلال هذا القانون إلغاء تصاريح الإقامة الدائمة للاجئين، وتقليص تصاريح الإقامة الحالية من خمس سنوات إلى ثلاث سنوات.
ويحظر القانون الذي سيتم تطبيقه بقواعد صارمة دخول الأطفال البالغين مع والديهم إلى هولندا، ويدعو إلى منع دخول اللاجئين غير المتزوجين مع أزواجهم المستقبليين إلى البلاد.
ويتضمن القانون الجديد أيضا تغييرات في دعم الإسكان الدائم المقدم للاجئين، حيث سيلغي القانون دعم الإسكان الدائم، وسيجبر اللاجئين مع عائلاتهم على قبول أي منزل يُعرض عليهم.
ترحيل السوريين
القانون الجديد يتضمن قواعد صارمة ضد اللاجئين السوريين. وبناءً على ذلك، سيتم إعلان بعض مناطق سوريا “آمنة” هذا العام وسيصبح بالإمكان إعادة اللاجئين القادمين من هذه المناطق ممن لم يتم مباشرة إجراءاتهم بعد، إلى تلك المناطق مرة أخرى.
وستبحث الحكومة الهولندية أيضا إعادة اللاجئين الوافدين من هذه المناطق و الحاصلين على تصاريح إقامة.
وتسعى هولندا لتطبيق رقابة حدودية صارمة اعتبارًا من نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني، حيث يهدف القانون إلى إيقاف وإعادة المهاجرين الذين يطلبون اللجوء من ألمانيا وبلجيكا.
وطرحت الحكومة أيضا إلغاء التعويضات المقدمة بسبب طول مدة ملفات اللاجئين.
100 زنزانة أخرى للاجئين
تخطط هولندا لخفض عدد اللاجئين الإضافيين الذين تستقبلهم عبر قنوات الأمم المتحدة من 500 إلى 200، وبناء 100 زنزانة إضافية للاجئين غير الشرعيين و”المتسللين” الذين ينتظرون الترحيل.
الأزمة المزعومة للاجئين ناتجة عن نقص في المساكن، نظرا لكون أعداد اللاجئين أقل من التقديرات الرسمية، هذا ومن المتوقع أن يصل عدد المتقدمين بطلبات لجوء في عام 2024 إلى 50 ألف لاجئ.
