أنقرة (زمان التركية) – أدى تزايد المخاوف من الركود الاقتصادي في الولايات المتحدة إلى انخفاضات حادة في أسواق الأسهم العالمية.
وفي ظل هذه التخبطات، برزت توقعات حول إمكانية اجتماع الفيدرالي الأمريكي (Fed) بشكل عاجل لخفض أسعار الفائدة لتهدئة القلق في الأسواق.
ويستمر في أول أيام الأسبوع الاتجاه المتزايد للبيع بالأسواق العالمية وذلك عقب البيانات التي أعلنتها الولايات المتحدة الأمريكية، أكبر اقتصاد في العالم، الأسبوع الماضي.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات في الصناعة التحويلية التابع لمعهد إدارة المشتريات (ISM) إلى ما دون توقعات السوق ليسجل أدنى مستوى له في 8 أشهر عند 46.8 في يوليو/ تموز المنصرم.
وزادت العمالة غير الزراعية في البلاد بمقدار 114 ألفًا، أي أقل بكثير من التوقعات، في حين تم تعديل بيانات العمالة غير الزراعية إلى 179 ألفًا بعدما بلغت 206 آلاف في يونيو/ حزيران.
وفي اليابان اليوم، انخفض مؤشر نيكاي 225 بنسبة 12.40 في المئة إلى 31458 نقطة، وهي أكبر خسارة منذ “الجمعة السوداء” في عام1987، وذلك في ضوء مخاوف الركود المتزايدة في الولايات المتحدة.
وفي كوريا الجنوبية، أنهى مؤشر كوسبي أيضًا اليوم عند 2441.5 نقطة، بانخفاض 8.77 في المئة.
وفي هونغ كونغ، انخفض مؤشر Hang Seng بنسبة 2.05 في المئة إلى 16593 نقطة. وفي الصين، انخفض مؤشر Shanghai المركب بنسبة 1.5 في المئة إلى 2860 نقطة، بينما في الهند، انخفض مؤشر Sensex بنسبة 3 في المئة إلى 78520 نقطة.
كما انخفضت سندات الخزانة الأمريكية، مع انخفاض العائد على سندات الخزانة لمدة 10 سنوات إلى 3.68 في المئة وهو أدنى مستوى منذ 26 يونيو/ حزيران من عام 2023.
وفي تسعير سوق المال، من المرجح بأكثر من 95 في المئة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر/ أيلول، بينما يقول المحللون إن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع طارئ في غضون أسبوع.
جدير بالذكر أن آخر قرار عاجل بخفض الفيدرالي لسعر الفائدة تزامن مع تزايد المخاوف من التأثيرات الاقتصادية لجائحة كورونا، حيث خفض الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى ما بين 1-1.25 في المئة في 3 مارس/ آذار من عام 2020، كما خفض سعر الفائدة للمرة الثانية في 16 مارس/ آذار في عام 2020 إلى ما بين 0 و0.25 في المئة.
وبعد هذا القرار، تعافى ارتفاع البطالة وانخفاض الاستهلاك بسبب الجائحة، بينما بدأ معدل التضخم في الارتفاع مع زيادة المعروض النقدي.
وفي مارس/ آذار عام 2022، رفع الفيدرالي أسعار الفائدة إلى 0.25-0.50 في المئة للحد من ارتفاع التضخم.
ومع بدء دورة زيادة أسعار الفائدة، رفع البنك أسعار الفائدة 11 مرة بين مارس/ آذار 2022 ويناير/ كانون الثاني 2024، مما جعل الاقتراض أكثر تكلفة للشركات والأفراد.
وأجرى الفيدرالي آخر زيادة له في يوليو/ تموز 2023، حيث رفع سعر الفائدة إلى 5.25-5.50 في المئة.
ويحذر المحللون من أن قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الوشيك بخفض أسعار الفائدة قد يثير مخاوف بشأن مسار الاقتصاد وبالتالي يخلق حالة من الذعر في الأسواق مشيرين إلى احتمالية النظر في قرار خفض أسعار الفائدة على وجه السرعة بأنه فقدان الفيدرالي للسيطرة على الأسواق.
ويقول المحللون إنه يجب على البنك توضيح الخطوات التي سيتخذها على المدى القصير.
من جانبه، أكد جيسون فورمان، أستاذ ممارسة السياسة الاقتصادية في جامعة هارفارد، على حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي أنه لا يعتبر أنه من الضروري أن يتخذ بنك الاحتياطي الفيدرالي قرارًا عاجلًا بخفض أسعار الفائدة.
هذا وأشار فورمان إلى ضرورة اتخاذ الفيدرالي المزيد من الخطوات الخاصة بالتواصل مفيدا أنه يتوجب البنك الإدلاء ببيانات حاسمة حول خفض سعر الفائدة بمقدار 25 أو 50 نقطة أساس خلال اجتماعه في سبتمبر/ أيلول القادم.
