مجلس التنمية الاقتصادية وتعزيز صورة المملكة عالميا

*د . حامد محمود

القاهرة (زمان التركية)- لم يكن تصدر مملكة البحرين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في توقعات صندوق النقد الدولي بشأن النمو خلال العام 2024, فضلا عن المؤشرات المتقدمة التي حققتها المملكة في المجال المالي والمصرفي ضمن تصنيف التنافسية العالمية 2024 الصادر عن مركز التنافسية العالمية كدولة جاذبة للاستثمارات بالقطاع المالي , لم يكن ليأتى من فراغ وانما بفضل جهود كبيرة وتخطيط محكم ادى الى تعزيز الثقة في النظام المالي، وأكد جهود المملكة الحثيثة في بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات وخلق بيئة اقتصادية محفزة، وعكس ريادة القطاع المصرفي ككل.

كفاءة الخدمات المالية المقدمة للشركات، فضلا عن كفاءة الخدمات المالية والمصرفية المقدمة للأنشطة التجارية، مما يبرهن على قدرة وتنافسية وكفاءة البنوك البحرينية في تقديم الخدمات المختلفة للشركات، وما تحظى به البحرين من أنظمة مالية ومصرفية متطورة وحرية مالية واستثمارية، وتشريعات متقدمة وبيئة مواتية للأعمال، ومواهب وكوادر مصرفية عالية التأهيل، ومناخ تجاري داعم للاستثمارات في مختلف القطاعات.

كل ذلك جاء بفضل جهود مجلس التنمية الاقتصادية الذى نجح فى أن يبرز مكانة البحرين كمركز عالمي لخدمات التكنولوجيا المالية.

مجلس التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين تأسس في 1 أبريل 2000، ويختص المجلس بوضع إستراتيجية التنمية الاقتصادية للبحرين والإشراف عليها وتوفير المناخ الملائم لجذب الاستثمارات المباشرة إلى المملكة رئيس مجلس التنمية الاقتصادية حالياً هو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء منذ 3 مارس 2002.

الأمير سلمان بن حمد ومجلس التنمية الاقتصادية في البحرين .. قصة نجاح فى صنع السياسيات

صنف مجلس التنمية الاقتصادية باعتباره إحدى المؤسسات الاستراتيجية التي تحقق النجاح الأمثل في مجالها من خلال تضافر جهود مجموعة متميزة من الكوادر هدفها الأساس والاستراتيجي هو تعزيز المناخ الاقتصادي في مملكة البحرين، وبالتالي استطاع المجلس عبر خطط متطورة أن يركز على قطاعات اقتصادية مختلفة رأى أنه من الممكن أن تستفيد من الفرص الاستثمارية التنافسية في المملكة، وبالتالي يحسب للمجلس الجهود القيمة والمتميزة التي يقوم بها من خلال مساعدة الشركات الجديدة على الاستفادة مما تتميز به المملكة من فرص اقتصادية واستثمارية متنوعة وهو ما يصب في صالح الاقتصاد الوطني بشكل مباشر.

وبالنظر إلى قطاع الخدمات المالية والتنوع الاقتصادي في البحرين، يمكننا ملاحظة كيف أن المملكة وبتوجيه من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبمتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، استطاعت بشكل مباشر مواكبة التغيرات العالمية من خلال التوجه نحو تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتقليل الاعتماد على النفط ومن ثم تنويع الاقتصاد الوطني.

لذلك لم يكن غريباً أن تحقق البحرين خلال عام 2022 أرقاماً قياسية واستثنائية خاصة ما يتعلق بنمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للبحرين من أقل من 10 مليارات دولار أمريكي في 2002 ليصل إلى 44.4 مليار دولار أمريكي في 2022، حيث يشكل متوسط نمو بمعدل 8%، بينما بلغ متوسط النمو العالمي 5.5%، بحسب الإحصائيات الرسمية، فضلاً عن تحقيق قطاع التكنولوجيا المالية تطوراً كبيراً، الأمر الذي يؤدي بشكل مباشر إلى تعزيز دور الخدمات المالية في المملكة.

لذلك فإن ما يقوم به مجلس التنمية الاقتصادية من جهود كبيرة في استقطاب الاستثمارات يمثل قصة نجاح بحرينية

والمجلس يبرز دور البحرين كإحدى الدول الرائدة في المنطقة في استقطاب واحتضان الفرص الاستثمارية وجذب المستثمرين عبر مناخ اقتصادي متميز .

مجلس التنمية الاقتصادية وصناعة بيئة جاذبة للاستثمار

أخــــذ مجلس التنمية الاقتصادية منذ تأسيسه في عام 2001 وعلى مدى أكثر من عقـــــد مهمة العمل على تعزيز المقدرة التنافسية لمملكة البحرين والعمل على إيجاد بيئة ملائمة للاستثمار قادرة على فتح المزيد من الآفاق لاستقطاب رؤوس الأموال، لذلك قام المجلس بعدة مبادرات تشريعية لاستكمال وتحديث البنية القانونية المنظمة لأوجه النشاط الاقتصادي، كما تولى المجلس مهمة مراجعة العديد من التشريعات ذات المضمون الاقتصادي للتحقق من مدى حاجة نصوصها للتعديل والتأكد من مواكبة أحكامها لركائز الإصلاح الاقتصادي في المملكة.

وقد جاءت ثمرة هذه الجهود التشريعية في تحسين ترتيب مملكة البحرين في العديد من المؤشرات الدولية، كما وساهمت نتاج هذه التشريعات في توفير مناخ ملائم لجذب الاستثمارات ودعم دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية وتنشيط الحركة الاقتصادية وتكريس مبادئ الحوكمة والشفافية والنزاهة وحماية المنافسة.

ويأتي برنامج “قوانين البحرين الاقتصادية” في نسخته الثانية في سياق تحقيق تطلعات القطاعات الاستثمارية في إيجاد قنوات يمكن من خلالها التعرف على البناء القانوني للمملكة.

ويمتاز برنامج “قوانين البحرين الاقتصادية” بخاصية الاطلاع على جميع القوانين الاقتصادية الصادرة حتى يناير 2019 باللغتين العربية والإنجليزية، وقد روعي في إعداده إدخال جميع التعديلات اللاحقة التي أجريت على القوانين الاقتصادية وإدخالها في صميم أحكامها بهدف رفع المشقة والعناء في معرفة النص الواجب التطبيق. كما يمتاز هذا البرنامج بدعامة بحث متطورة يمكن من خلالها الوصول إلى أي مادة قانونية بسهولة ويسر.

ويتطلع مجلس التنمية الاقتصادية في المستقبل إلى تحديث برنامج “قوانين البحرين الاقتصادية” ليشمل بالإضافة إلى أحدث القوانين الاقتصادية اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام تلك القوانين.

وبطبيعة الحال فان هذه التجربة الاقتصادية الناجحة تقف وراءها منظومة سياسية قوبة نجحت فى بناء أقتصاد قوى وخلق بيئة استثمارية ناجحة وصناعة صورة قوية لبلد يعد حاليا من مراكز المال والاعمال الرئيسية فى العالم.

_____________

* باحث متخصص فى شئون الخليج العربى باحث