بقلم: د/ أبوزيد عبد الرحيم
القاهرة (زمان التركية)ــ فتحت تركيا أبوابها لملايين اللاجئين السوريين، مع اندلاع الحرب الأهلية عام 2011، لتوفر لهم الأمن والاستقرار، تحت وضع الحماية المؤقتة، ومع طول فترة الصراع عصفت العديد من الأزمات باللاجئن السوريين في تركيا، وتطورت هذه الأزمات لدرجة صارت تهدد حياتهم.
تركيا وتوظيف ورقة اللاجئين لتحقيق مكاسب اقتصادية
استطاعت تركيا توظيف قضية اللاجئين كورقة مساومة مجدية ضد الاتحاد الأوروبي لجني مكاسب سياسية واقتصادية، فراح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يُطلق تهديدات متكررة بفتح أبواب أوروبا أمام اللاجئين كلما برز ملف خلافي.
ومع عجز الاتحاد الأوروبي عن تطبيق سياسة متسقة لمعالجة طلبات اللجوء أو إعادة الأفراد غير المؤهلين إلى أوطانهم، وافقت أنقرة على لعب دور “حارس البوابة الأوروبية” مقابل الحصول على امتيازات نص عليها “الاتفاق الأوروبي – التركي بشأن اللاجئين” الموقع في 18 مارس 2016، تشمل تقديم 6 مليارات يورو لتركيا لرعاية اللاجئين، وإعفاء المواطنين الأتراك من تأشيرات الدخول إلى دول الاتحاد في مدة أقصاها نهاية يونيو 2016، واستئناف مفاوضات الانضمام التركي للاتحاد الأوروبي، وتحديث الاتحاد الجمركي بين الجانبين، وقبول لاجئ سوري من تركيا مقابل كل سوري يعاد من الجزر اليونانية. وبعد إبرام الاتفاقية انخفض تدفق المهاجرين غير الشرعيين من تركيا إلى اليونان بنسبة 97%.
وبحسب الأرقام المتوفرة على موقع المفوضية الأوروبية لشؤون اللاجئين، وصل إجمالي مساعدات الاتحاد الأوروبي المخصصة لتركيا منذ عام 2011 ما يقارب 10 مليارات يورو. بينها 6 مليارات يورو بين عامي 2016 و2019، و535 مليون يورو في تمويل الجسر الإنساني عام 2020، و3 مليارات يورو كتمويل إضافي للفترة بين 2021 و2023.
لكن الحرب الروسية ضد أوكرانيا غيّرت أولويات المانح الأوروبي، وأدت إلى ما بات يعرف بـ(تعب الممول)؛ ما تسبب بتراجع كبير في عدد المنظمات المدنية العاملة مع السوريين في تركيا والمعتمدة في تمويلها على المساعدات الأوروبية”.
اشتعال فتيل أزمة اللاجئين السوريين في تركيا
كانت تركيا منذ البداية الداعم الرئيسي لثورة السوريين ضد حكم الرئيس بشار الأسد عام 2011، حيث استضافت الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية منذ سنوات، كما كانت الراعي الأساسي لـ”الجيش الوطني السوري” أو ما عرف في البداية بـ”الجيش السوري الحر”.
لكن مع مرور الوقت وحدوث أسوأ كارثة طبيعية بتاريخ تركيا الحديث (زلزال فبراير 2023). فضلًا عن الأزمة المالية والتضخم والركود الاقتصادي، ناهيك عن كونهم ورقة يُلعب بها في الصراع السياسي بدأت المشاعر تتغير بشكل حاد تجاه السوريين، وقد كانت بداية اشتعال فتيل الأزمة في أغسطس/ آب عام 2021 عندما قُتل مواطن تركي على يد لاجئ سوري طعنًا، وأسفر ذلك عن أعمال عنف واسعة استهدفت ممتلكات السوريين هناك وخاصة في حي “ألتن داغ”.
وقد أدت أحداث حي “ألتن داغ” في أنقرة، إلي تزايد المشاعر القومية ومعاداة المهاجرين وتعرض ممتلكات السوريين للتخريب والحرق، وأعقب ذلك بداية ظاهرة إطلاق هتافات تدعو إلى طرد السوريين من البلاد قبيل بدء المباريات في الملاعب الرياضية، ثم بداية تعرض اللاجئين السورين لأول مرة لاعتداءات من قبل مجموعات من الأتراك، وهكذا تحولت مشاعر التعاطف والأخوة التي أظهرها المجتمع التركي تجاه اللاجئين في الأعوام الأولى من الحرب في سوريا، إلى أخرى أكثر عدائية ضدهم.
الأحزاب السياسية تؤجج الكراهية ضد السوريين
كما تصاعدت مشاعر العداء للاجئين في تركيا مع قيام عدد من السياسيين بحملات لفرض قيود أكثر صرامة على اللاجئين السوريين، مما ساهم في ازدياد مشاعر الكراهية تجاههم.
حيث نشر المعارض المتطرف أوميت أوزداغ الذي يترأس “حزب النصر” والذي تتركز سياساته على محاربة فكرة وجود المهاجرين في تركيا تغريدة قال فيها “حان وقت الرحيل”..
وقال رئيس حزب “الحركة القومية”، دولت بهجلي في أحد تصريحاته لصحيفة “تورغون” التركية: “إن الهجرة غير النظامية هي غــزو بلا اسم، إنها مؤامــرة على هيكلنا الديموغرافي ومن الضروري التحقيق في بصمات القوى العالمية والإقليمية في هذه الهجرة غير النظامية”.
وكان كمال كليجدارأوغلو، رئيس حزب “الشعب الجمهوري” المعارض قد وعد أنصاره، بأنه سيعيد السوريين إلى بلادهم في غضون عامين في حال نجح في الانتخابات الرئاسية المنقضية، مؤكداً لهم أن لديه خطة جاهزة لتنفيذ ذلك، تتمثل في عقد صلح مع حكومة بشار الأسد، وإعادة فتح السفارة التركية في دمشق والسعي للحصول على التمويل اللازم من الاتحاد الأوربي لبناء مدارس وشركات ومصانع للسوريين في بلادهم.
وتبنت أحزاب أخرى قومية وإسلامية مثل حزب “السعادة” الإسلامي موقف كمال كليجدارأوغلو في ضرورة إعادة اللاجئين إلى بلادهم.
روايات مختلقة تدعم موقف السياسيين
خلقت الروايات المعادية للاجئين، والتي استثمرتها الأحزاب السياسية وخاصة القومية وكذلك المتصيدين في مواقع التواصل الاجتماعي، تحديات للاجئين السوريين في تركيا، الذين باتوا يمتلكون الآن آلاف المحلات والمطاعم والأعمال التجارية في كثير من المدن والبلدات التركية.
وشملت المزاعم والروايات التي يروج لها بعض الأتراك بين أبناء المجتمع التركي، منح الحكومة رواتب خيالية للاجئين السوريين وسهولة منح الجنسيات وتصاريح العمل وقبولهم في الجامعات التي يختارونها وإعفائهم من الضرائب. الأمر الذي أدى إلى تأليب الشارع التركي ضد اللاجئين السوريين.
ونشر بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي الأتراك هاشتاجات مناهضة للاجئين مثل: “لا أريد لاجئ في بلدي، أوقفوا الغزو الصامت”.
كل هذه المزاعم أججت مشاعر الأتراك تجاه السوريين وخلقت رأي عام مشحون بشدة تجاههم.
تزايد دعوات ترحيل السوريين
في مسح أجرته شركات استطلاع رأي محلية رائدة أظهر أن 70 بالمئة من المواطنين الأتراك يرغبون في إغلاق حدود البلاد في وجه اللاجئين، حيث يُلقي المواطنين الأتراك باللائمة على اللاجئين وبالأخص السوريين في جميع الأحداث والمشاكل التي يعيشها الأتراك، فإذا كان الحديث يدور عن ارتفاع نسبة البطالة أو التضخم أو ارتفاع إيجارات المنازل أو السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية، يقولون السبب هم السوريون.
السوريون يشعرون بالاضطهاد المتنامي
أدت المشاعر المشحونة لدى الأتراك إلى زيادة المواقف العدائية اليومية التي يواجهها السوريون من بعض الفئات في المجتمع التركي.
تحكي امرأة سورية في عقدها الخمسين تُدعى جاهدة، كانت تمتلك ورشة خياطة في سوريا قبل أن تخسر كل شيء وتلجأ إلى تركيا: “صحيح أن الأتراك يشبهوننا في جوانب عدة، لكنني بدأت أشعر في السنوات الأخيرة أننا منبوذون من قبل بعض شرائح المجتمع المتعصبين”.
وتستطرد قائلة: “لا أعرف إن كانت تلك كراهية أم عنصرية أم حسد أم جهل بالجهة التي تقدم المساعدات للسوريين، إنهم ببساطة يظنون أن المساعدات التي يتلقاها السوريون هي من ميزانية دولتهم حسبما قالت لي جاراتي، لا يعلم كثيرون منهم عن الدعم العالمي الذي تتلقاه تركيا من أجل اللاجئين”.
وتطرقت جاهدة إلى تجربة مرت بها أثناء تسوقها في إحدى المحلات التجارية الكبيرة بقولها: “في إحدى المرات، عندما انتهيت من التبضع في متجر الحي، واقتربت من نقطة الدفع، سألتني العاملة بنبرة أحسست وكأنني في تحقيق: من أين لك أن تدفعي ثمن كل هذه البضائع؟”.
وتضيف جاهدة: “تظاهرتُ بأنني لم أفهم عليها، لأنني لم أرغب بإحداث بلبلة في مكان عملها، فظنت الفتاة أنني لا أفهم اللغة التركية، والتفتت إلى زميلتها لتكمل ثرثرتها قائلة: أنظري.. أموالنا تذهب إلى هؤلاء، إنهم ينفقون في يوم واحد ما ننفقه نحن في أسبوع، هل ترين الأساور الذهبية في معصمها؟”.
ظلت جاهدة صامتة إلى حين دفع فاتورتها ثم التفتت إلى العاملة وقالت لها بصوت هادئ باللغة التركية: “لدي ثلاثة أبناء يعملون في ألمانيا، يرسلون لي كل ما أحتاجه، وكان لدي من الأساور ضعف ما ترينه الآن عندما كنت في سوريا، لكنها الحرب هي التي قذفتنا إلى هنا”.
وتتابع جاهدة: “عندما يتعلق الأمر بالسوريين، لا يفرقون بينهم، فالجميع في نظرهم يعيشون على المساعدات، وينظرون إلينا باستغراب عندما ننفق بكرم على أنفسنا، علمًا أن معظم السوريين هنا يعملون تمامًا مثلهم بل حتى بأجور أقل”.
دور بيان منظمات المجتمع المدني في زيادة الاحتقان
تسبب بيان صادر عن 41 منظمة مجتمع مدني تركية في 17 من شهر يونيو، تلاه ترحيل مئات السوريين قسريًّا من ولايتي “عنتاب” و”كلس” في زيادة الاحتقان، حيث تطرق إلى الحديث عن خطر السوريين على التركيبة المجتمعية في تركيا مطالبًا الحكومة التركية بإعادة النظر في سياستها حيال ملف اللاجئين السوريين، والعمل على تسهيل عودتهم الطوعية إلى بلادهم، معتمدًا على تصريح رئيس حزب الحركة القومية دولت بهشلي، ومفاده بأن وجود السوريين يشكل خطراً على الديموغرافيا التركية ولا بد من تسهيل عودتهم إلى بلادهم.
تأثير تصريحات التقارب والتطبيع مع نظام الأسد
مع بدء دعوات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للتصالح والتطبيع مع نظيره بشار الأسد، حيث نشرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية تصريحات أردوغان التي قال فيها: “سنوجه دعوتنا إلى الرئيس السوري بشار الأسد (لزيارة تركيا)، وقد تكون في أي لحظة، ونأمل أن نعيد العلاقات التركية – السورية إلى ما كانت عليه في الماضي”.
وأشار أردوغان إلى مبادرات للوساطة بين تركيا وسوريا، إحداها من جانب “الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين لديه مقاربة بشأن لقائنا مع الأسد في تركيا، ورئيس الوزراء العراقي لديه مقاربة، نتحدث هنا عن الوساطة فما المانع منها مع جارتنا؟”
كما قال أردوغان: “وصلنا الآن إلى مرحلة بحيث أنه بمجرد اتخاذ بشار الأسد خطوة لتحسين العلاقات مع تركيا، سوف نبادر بالاستجابة بشكل مناسب”.
تزامنت تلك التصريحات مع استمرار الحملات التركية الرسمية في ترحيل قسري لسوريين قدموا إلى تركيا بشكل غير شرعي، حيث أكدت تقارير حقوقية أن تركيا رحلت قسرًا آلاف السوريين إلى الشمال السوري بدعاوى مخالفة النظام الداخلي أو تهديد الأمن والسلم العام، مثل عدم حيازة إذن سفر في أثناء تنقلهم بين الولايات التركية.
هكذا لعبت تصريحات أردوغان ولا سيما تصريحه الذي قال فيه: “إن 670 ألف سوري عادوا إلى تجمعات سكنية أقامتها بلاده في شمال سوريا، ومن المتوقع عودة مليون شخص آخر”، وقد تأكدت تلك التصريحات على لسان وزير الخارجية “هاكان فيدان” وغيره من المسؤولين الرسميين، بالإضافة لخطط الحكومة التركية في ترحيل السوريين في اشتعال تظاهرات لسكان مناطق شمال غربي سوريا، الخاضعة لسيطرة الفصائل «المعارضة»، يعبرون عن رفضهم لخطوات التقارب في صورة احتجاجات واعتصامات يومية في مدن مركزية ضمن منطقتيْ إدلب وريف حلب الشمالي.
المحتجّون بدورهم نددوا بالتصريحات التركية التي عدّوها «مصادرة» لقرارهم وأكدوا رفضهم «المصالحة المحتملة»، إضافة إلى تعبيرهم عن غضبهم من تبعية المؤسسات السياسية والإدارية الممثلة للمعارضة السورية، لإرادة تركيا، وأعلنوا، يوم الجمعة الماضي، إغلاق مكتبَي «الائتلاف» و«الحكومة السورية المؤقتة» في ريف حلب الشمالي.
تسريب بيانات السوريين
كانت قد تراجعت إلى حدٍّ ما حدة الصدامات المباشرة وإن بقيت بعض المؤشرات المقلقة التي تظهر بين الفينة والأخرى، سواء على شكل مزيد من «الأحداث الفردية» كاعتداء في مطعم هنا أو حديقة عامة هناك، إلى أن جاء تسريب بيانات أكثر من 3 ملايين سوري مقيم في تركيا عبر حساب على منصة «تلجرام» باسم «انتفاضة تركيا» ليدق ناقوس خطر من نوع جديد. فقد تضمنت البيانات، معلومات حساسة، مثل الأرقام الوطنية للأشخاص السوريين دون سواهم من المقيمين الأجانب، واسم الأب والأم، ومكان وتاريخ الولادة، وعنوان السكن ورقم الهاتف. وهذه قواعد بيانات شخصية يفترض أنها محفوظة لدى دوائر الهجرة بالدرجة الأولى، بالإضافة إلى الجهات المختصة الأخرى، ويأتي تسريبها ليضع مزيدًا من الضغوط على السوريين؛ لأنه يعرّض سلامتهم للخطر. فليس سرًّا أن هجمات في قيصري قبل 3 أيام فقط على هذا التسريب، ترافقت مع تداول المهاجمين معلومات محددة عن أماكن السوريين وأرزاقهم؛ ما يشكل تنبيهاً خطيرًا لما قد يحدث مع انكشاف هذه البيانات وإمكانية استخدامها للملاحقة والترهيب.
فيديو قيصري يزيد الأزمة اشتعالًا
قبل حادثة تسريب البيانات كانت الشرارة التي أطلقت موجة العنف الأقوى ضد اللاجئين السوريين في تركيا، وما لحقها من رد فعل سوري على الرموز والمؤسسات التركية في الشمال السوري وأدت إلى اشتباكات مباشرة أودت بحياة 11 سوريًّا على يد القوات التركية في مناطق الشمال السوري.
فقد انتشر مقطع فيديو في وسائل التواصل الاجتماعي لشاب يتحرش جنسيًّا بطفلة في مدينة قيصري التركية مع إشاعة أنباء مغلوطة بأن الرجل سوري والطفلة تركية. خلال ساعات، كانت مجموعات تركية شبه منظمة بدأت في تنفيذ هجمات استهدفت بالحرق والتكسير سيارات ومحال تجارية ومساكن للسوريين في قيصري، وكل من يشتبه بأنهم سوريون في الشوارع. وعلى رغم تأكيد ولاية قيصري بأن الرجل سوري، وقد جرى اعتقاله، وأن الطفلة سورية وتم نقلها إلى أحد مراكز الحماية التابعة لوزارة الأسرة، فإن الهجمات ضد السوريين لم تتوقف، بل توسعت إلى أكثر من مدينة تركية كغازي عنتاب وهاتاي وأنطاكيا، قبل أن تنتقل إلى شمال غربي سورية المحرر حيث تتواجد قوات ومصالح تركية. واستمرت بضعة أيام تعرّض خلالها حتى السياح في مدينة كإسطنبول لهجمات ومضايقات.
تحريض منظّم ورد حكومي قوي
أشارت صحيفة «يني شفق» التركية إلى أن المشاركين بأعمال العنف ضد السوريين كانوا يتواصلون عبر 4 مجموعات في «واتساب» كانت تُستخدم سابقاً للتهرب من عمليات الشرطة الروتينية، وتضم كل منها نحو 500 شخص.
اللافت، أن هذه المجموعات انقلبت فجأة للتحريض ضد السوريين، ومشاركة مواقعهم، وتخطيط وتنظيم الهجمات عليهم وعلى أرزاقهم.
وكالة «الأناضول» الرسمية التركية، نقلت في اليوم التالي لأحداث قيصري عن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، خبر توقيف 1065 شخصًا في أنحاء البلاد، وحبس 28 منهم، وصدور أمر فرض الرقابة القضائية بحق 187 شخصًا. الوزير أوضح أن قوات الأمن التركية أوقفت 855 شخصًا في ولاية قيصري وحدها، تبين أن 468 منهم لديهم سوابق جنائية.
وفيما يتعلق بتأجيج العنصرية ونشر أخبار كاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي، أعلنت الأجهزة الأمنية التركية عن حملة اعتقالات لأصحاب حسابات إلكترونية تعمل على التحريض بين الناس ونشر إشاعات الفتنة.
كما صرح رئيس دائرة الإعلام في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون بقوله: “نتابع عن كثب الأجواء المتوترة الناتجة من التحريض ضد اللاجئين السوريين. لن تنجح هذه الخطط التي تنفذها عناصر معادية لتركيا بهدف إفساد أمن البلاد”، داعياً عبر بيان المواطنين “إلى تسهيل عملنا عبر عدم الالتفات لهذه الأخبار، وعدم الاستماع لأي مصادر غير المصادر الرسمية والجهات الموثوقة”.
كما أكد وزير العدالة التركي يلماز طنتش أن التحقيقات مستمرة من قبل مكتب المدعي العام بشأن الأنشطة التي تهدف إلى زعزعة وحدة أمتنا وسلام بلادنا من خلال استهداف اللاجئين السوريين، فضلاً عن المحاولات الاستفزازية والادعاءات التي لا أساس لها من الصحة على وسائل التواصل الاجتماعي.
أردوغان يُدين الاعتداء على السوريين
علق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على الهجمات التي نفذها أتراك على منازل وممتلكات تعود لسوريين، في مدينة قيصري، مشددًا بعد تلك الأحداث، على أن النظام العام في البلاد خط أحمر.
وفي كلمة مباشرة له بمؤتمر لحزبه الحاكم العدالة والتنمية، قال أردوغان: “من غير المقبول أن يلوم بعض الناس اللاجئين على عدم كفاءتهم”، مؤكدًا أن “حرق بيوت الناس وإشعال النار في الشوارع أمر غير مقبول، بغض النظر عمن كانوا ومن يقوم به”.
وأكد على أن “أعمال التخريب، وإضرام النار في الشوارع، والقيام بأعمال الشغب والتخريب، وتغذية معاداة الأجانب واللاجئين لن توصل إلى أية نتيجة”، معتبرًا أن “أحد أسباب الأحداث المحزنة، التي تسببت بها مجموعة صغيرة في مدينة قيصري، هو الخطاب المسموم للمعارضة التركية”.
–
المصدر: مركز الدراسات الاستراتيجية وتنمية القيم
