أنقرة (زمان التركية) – استفاد عدد من الأجانب بشكل مجاني، من قانون منح الجنسية التركية مقابل شراء العقارات، منذ إقراره عام 2018.
وبموجب المرسوم الصادر في ذلك العام، تم منح الأجانب الحق في أن يصبحوا مواطنين أتراك مقابل استثمار قدره 250 ألف دولار، ورفع الرئيس رجب طيب أردوغان هذا المبلغ إلى 400 ألف دولار، لكن القانون به ثغرات عديدة.
وفي السنوات الأولى من إقرار قانون منح الجنسية التركية مقابل شراء العقارات، كانت هناك عمليات احتيال من خلال بيع عقارات بقيمة أعلى بكثير من قيمتها.
بالإضافة لذلك، قام بعض الأجانب الحاصلين على الجنسية التركية مقابل شراء عقار ببيع ذات العقار لأقاربهم للاستفادة من قانون الجنسية.
ويقوم الأقارب بالدفع من خلال البنك، من ثم يحصلون على الجنسية التركية، ثم يستردون هذه الأموال.
وبهذا الإحراء يقتصر ربح الدولة على 150 ليرة فقط أي 5دولار رسوم التسجيل، إذ يقوم الأشخاص من أصل أجنبي بتحويل الأموال إلى بعضهم البعض من خلال الاستفادة من الفجوة القانونية.
وذكر نائب رئيس الحزب الشاب، بورشين شاهيندور، في تصريحات لصحيفة جمهوريت، أن القانون المشار إليه به ثغرة خطيرة، قائلا: “هناك شرط في القانون بأن العقارات المكتسب من خلالها الجنسية لا يمكن بيعها لمدة 3 سنوات فقط، ولكن لا يوجد شرط بشأن إلى من يمكن بيعها، وبهذا يمكن للمواطنين الأتراك الجدد الذين أكملوا شرط عدم البيع لمدة 3 سنوات بيع العقار لأي شخص يريدونه، إذن لمن يفضلون البيع؟ بالتأكيد إلى أقاربهم”.
وأكد شاهنيدور على معارضته لمنح الجنسية عبر تملك العقارات، قائلا: “بفضل الثغرات القانونية، تتعرض تركيا للغزو.. ما الذي تنتظره حكومة حزب العدالة والتنمية؟ ألم يتم إنشاء غيتوهات للاجئين في المراكز الحضرية؟ ألم يتضرر الشعب التركي من طالبي اللجوء؟”
هذا وأوضح شاهنيدور أن من يغضون الطرف عن هذا النهب مذنبون بقدر من يمارسه، مفيدا أنه في حال عدم اتخاذ تدابير عاجلة، سيحصل الأجانب على الجنسية باعتبارها (حق مكتسب) وسيتغير الهيكل الديموغرافي بشكل جذري.
