محمد أبو سبحة| القاهرة (زمان التركية)ــ تنظر محكمة العدل الدولية في طلب دولة جنوب أفريقيا، فرض تدابير احترازية إضافية ضد إسرائيل، في دعوى جريمة الإبادة الجماعية التي تنظرها المحكمة ضد تل أبيب، والتي أعلنت كل من تركيا ومصر وليبيا الانضمام إليها بجانب جنوب افريقيا، فيما يلفت الخبير القانوني المصري أيمن سلامة، أن الجيش الإسرائيلي زاد من وحشية هجماته منذ صدور التدابير الإلزامية الأولى عن محكمة العدل الدولية، ويتوقع أن تشمل التدابير الإضافية التي قد تصدرها المحكمة إجراءات تتعلق بمدينة رفح التي يشن حاليا الجيش الإسرائيلي توغلا بريا فيها.
وذكر الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي الزائر بأكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا، أن محكمة العدل الدولية في قرارها الابتدائي الأول بتاريخ 26 يناير هذا العام، أمرت في دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل باتخاذ ستة تدابير تحفظية، مؤقته، وذكر أنه لم تأمر المحكمة بهذه الأوامر الستة إلا بعد أن وجدت أن ادعاءات جنوب أفريقيا على إسرائيل بأنها ترتكب جرائم الإبادة الجماعية في غزة معقولة، ومن بين هذه الأوامر أن تتخذ إسرائيل تدابير مؤقتة لمنع ارتكاب جريمة الابادة الجماعية بما في ذلك عن طريق زيادة المساعدات الإنسانية وتوفير الخدمات الإنسانية في غزة لسكان القطاع الذين يتعرضون لجريمة الإبادة الجماعية، لكن وفقا للطلب الأخير لجنوب أفريقيا يوم الثلاثاء إلى عدالة المحكمة في لاهاي، فمن الواضح أن إسرائيل لم تلتزم باتخاذ إجراءات فورية احترازية وفعاله لتمكين وصول المساعدات الإنسانية، وتوفير الخدمات الأساسية للمدنيين في قطاع غزة.
تزايد وتيرة العمليات العسكرية في غزة
ويرى سلامة أنه منذ صدور الأمر الالزامي للمحكمة في 26 يناير هذا العام، فإن وتيرة العمليات العسكرية العدوانية الإسرائيلية تتصاعد، والنسبة المئويه للقتل والدمار تتصاعد، وذلك يعكس أن إسرائيل لم تستجب بل تهين محكمة العدل الدولية.
ووفقا للدكتور سلامة فقد تفاقمت الأوضاع الإنسانية المأساوية في قطاع غزة، وتحديدا في مدينة رفح في الأسبوعين الأخيرين، بعد أن قامت إسرائيل بالفعل بإغلاق المعبر وإيقاف كافة المساعدات الانسانية للدخول إلى قطاع غزة، ويقول إنه حتى إن فُتح المعبر، فهناك حواجز وعراقيل تواجه المساعدات، من بينها الفحص المتعنت من قبل الجيش الإسرائيلي وقائدي السيارات ومن يؤمنون هذه السيارات بالمساعدات الإنسانية، من هجمات المستوطنين الإسرائيليين.
ولا يستطيع أيمن سلامة الجزم بما سيصدر عن محكمة العدل بعد أيام من أوامر إضافية أخرى تحديدا ضد إسرائيل استجابة لجنوب أفريقيا، ولكن قد تأمر المحكمة بسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي تشكيلاته ووحداته العسكرية من مدينة رفح، وقد تأمر المحكمة أيضا بوقف إطلاق نار مؤقت في مدينة رفح تحديدا.