أنقرة (زمان التركية) – كشف الصحفي التركي، أرك أجارار، عن شبكة لتجارة الأعضاء البشرية في تركيا يتزعمها مواطنين أردنيين، واتهم السلطات بالتقصير في متابعة نشاط الأجانب في البلاد.
وقال الصحفي التركي إرك أجارار إن مواطنين أجنبيين أردنيين في تركيا متورطان في تجارة الأعضاء في تركيا، مشيرا إلى أن تحرك تركيا ضدهما جاء بعد الأردن أصدر نشرة حمراء واتخذ المسؤولون الأتراك الإجراءات وفقًا لذلك.
تجارة الأعضاء في تركيا
وقال أجارار في سلسلة من التغريدات على منصة X: “لسوء الحظ، تم الكشف عن جريمة الاتجار بالأعضاء في تركيا عندما أبلغت الوحدات الأردنية السلطات التركية، انظروا إلى الوضع، كان أردنيان دخلا تركيا عبر الوسائل العادية يشترون أعضاء المواطنين الفقراء في الجمهورية التركية عبر شبكة التواصل الاجتماعي التي كانوا يستخدمونها، وتم الاتفاق مع مستشفيين خاصين أحدهما في إسطنبول والآخر في أنقرة، حيث يتم إجراء عمليات زراعة الأعضاء”.
وأوضح الصحفي التركي أن “أحد الأشخاص عامر عبد المنو (40) والآخر محمد نعيم عبد الحافظ (43)، وهذان الشخصان مسجلان في نظام المعاملات للأجانب (YABIS)، لكن ليس لديهما تصاريح إقامة، دخل أحد الشخصين إلى البلاد من أنقرة في مطار إيسنبوغا والآخر من إسطنبول من مطار صبيحة كوكجن في العام 2021″.
ولفت الصحفي إلى قصور لدى السلطات التركية، في تعقب الاجانب، قائلا” هناك جانب مخيف وغريب في، هذان الشخصان جزء من مافيا تجارة الأعضاء البشرية، والأردن أصدر نشرة حمراء بحقهما وأخطر بها النظام الدولي بأكمله، ولذلك تحركت السلطات التركية! لكن ماذا عن قبل؟ لسوء الحظ، عامر عبد المنو لديه ملف مفتوح في المحكمة الجنائية العليا بأنقرة لعام 2023! ولدى محمد نعيم عبد الحافظ ملفان، أحدهما يتعلق بالجروح البسيطة أو بالاتجار بالأعضاء بتاريخ 2022!”.
وتسائل الصحفي التركي، أرك أجارار “ألم تتحرك السلطات رغم ملفاتهم الجنائية حتى تحرك الأردن؟ هل الأمر غير مهم إلى هذا الحد؟ للأسف، أصبح فيلم (موسم الصيد) الذي يحكي عن أعضاء تؤخذ من الفقراء وتزرع في الأغنياء في تركيا، حقيقة! مع فارق واحد: التنظيم يتزعمه أردنيين يقيمان بشكل غير شرعي! هناك أسئلة مهمة: هل فقدت تركيا سلطتها على الأجانب؟ هل الرقم والشخص غير واضحين بعد الآن؟ ماذا سيتم بشأن هذه المستشفيات الخاصة؟ كم عدد أعضاء الناس التي تم انتزاعها حتى الآن؟.. هل سهّلت الكوارث مثل الزلازل عمل الشبكة؟