القاهرة (زمان التركية)- دعت أوكرانيا مصر للانضمام إلى مبادرة “الحبوب من أوكرانيا” لتلبية احتياجات الدول الأكثر عرضة لخطر المجاعة والجفاف، من الحبوب.
وأطلقت الحكومة الأوكرانية برنامج الغذاء الإنساني “الحبوب من أوكرانيا” في القمة الدولية للأمن الغذائي، ويهدف البرنامج، الذي يحظى بدعم أكثر من 30 دولة ومنظمة دولية، إلى التخفيف من عواقب أزمة الغذاء العالمية الناجمة عن العدوان الروسي.
وقالت السفارة الاوكرانية في مصر في بيان إنها تدعو “الحكومة المصرية وأصحاب المصلحة المعنيين للانضمام الفوري إلى مبادرة (الحبوب من أوكرانيا) للتخفيف من التأثير السلبي المتزايد على الأمن الغذائي، ومن خلال توسيع هذه المبادرة، يمكننا العمل معًا لمواجهة التحديات الملحة في الوقت الحاضر وضمان تنمية أكثر استدامة في المستقبل”.
ووفق البيان “يعمل البرنامج عن طريق شراء المنتجات الزراعية مباشرة من المنتجين الأوكرانيين وتسليمها إلى البلدان المحتاجة، وفي الوقت الحالي، قام البرنامج بشحن 170 ألف طن من القمح، مع وجود خطط لزيادة هذا العدد بشكل كبير”.
وقالت السفارة إن أوكرانيا تبحث بنشاط عن شركاء يرغبون في الانضمام إلى برنامج “الحبوب من أوكرانيا” والمساهمة في تمويل شراء السفن لتوصيل الحبوب الأوكرانية مجانًا إلى البلدان الضعيفة، وتلتزم البلاد بمعالجة عواقب الحرب الروسية وضمان عدم استخدام الجوع كسلاح سياسي.
ولفتت سفارة أوكرانيا في مصر إلى أن الحرب الروسية تعطل “سلاسل التوريد العالمية، مما يعرض ما يقدر بنحو 70 مليون شخص في جميع أنحاء العالم لخطر المجاعة، ومن ناحية أخرى، يستمر الطلب العالمي على المنتجات الزراعية في النمو بنسبة 2% إلى 3% سنوياً، وهو ما قد يؤدي إلى نقص كبير في الحبوب بنسبة 10% إلى 15% في أفريقيا وآسيا في عام 2024”.
وتعد مصر، أحد أكبر مستهلكي القمح في العالم، وكانت تستورد أكثر من 80% من احتياجاتها من الحبوب من أوكرانيا وروسيا، كما كانت العلاقات التجارية بين كييف والقاهرة تنمو أيضًا، حيث عقدت المناقشات في ديسمبر 2021 بشأن اتفاقية التجارة التفضيلية وزيادة الإمدادات الغذائية، “لكن بسبب العدوان العسكري الروسي، توقفت المحادثات، وانخفضت صادرات الحبوب والنفط الأوكرانية إلى مصر بشكل كبير من 5.5 مليون طن في عام 2021 إلى 2.1 مليون طن في عام 2022”.
وقالت السفارة “تؤثر عواقب الصراع الذي تخوضه روسيا بشكل مباشر على الاقتصاد المصري، مع زيادة أسعار القمح بنسبة 44%، وهو ما يثقل بدوره كاهل خطة الحكومة السنوية لدعم الخبز بما يصل إلى 3 مليارات دولار، وهذا الارتفاع في أسعار المواد الغذائية ليس سوى واحد من الآثار العديدة للحرب، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أيضًا أن يُعزى ارتفاع التضخم وضعف الاقتصاد جزئيًا إلى الحرب المستمرة”.
وفي إطار جهودها لمعالجة الانخفاض في إمدادات القمح، قامت الحكومة المصرية باستكشاف مصادر بديلة، بما في ذلك تلك الموجودة في الولايات المتحدة وكندا وفرنسا والبرازيل وأستراليا وكازاخستان ورومانيا.
وتتعرقل العقود المباشرة لتوريد الحبوب مع روسيا بسبب العقوبات الدولية الصارمة المفروضة على الدولة المعتدية، والتي تستهدف الأفراد والبنوك والشركات والمعاملات المالية الدولية، ومن النتائج السلبية الأخرى للحرب الروسية ارتفاع أسعار الدقيق والمواد الغذائية الأساسية على الرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية.
بالإضافة إلى مبادرة “الحبوب من أوكرانيا”، أنشأت أوكرانيا مجموعة التنسيق الدولية للوقاية من الجوع، والتي تضم ممثلين حكوميين، والشركات، وفاعلي الخير لوضع خارطة طريق مشتركة للعمل. وسوف توفر القمة الدولية المقبلة للأمن الغذائي الفرصة لمواصلة استكشاف استراتيجيات التعاون في مجال تخزين الحبوب ومعالجتها ونقلها، في حين تعمل أيضاً على تعزيز الشراكات مع منظمات مثل برنامج الأغذية العالمي.
