أنقرة (زمان التركية)- تسعى الشركات اليابانية إلى توثيق العلاقات مع تركيا، وتدعو الحكومتين إلى إبرام اتفاقية شراكة اقتصادية كانت قيد التفاوض منذ ما يقرب من عقد من الزمن، وبينما تريد تركيا شروطا أفضل لبعض المنتجات الصناعية والزراعية، لكن يقال إن اليابان غير راغبة في فتح المجال أمام قطاعها الزراعي، ومع ذلك، يهدف الجانبان إلى اختتام المحادثات العام المقبل بمناسبة الذكرى المئوية لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وقال مجلس الأعمال التركي الياباني في بيانه الختامي لاجتماع أعضائه في إزميرخلال هذا الشهر “تؤمن المؤسستان بأهمية اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة والعميقة واتفاقية الضمان الاجتماعي بين اليابان وتركيا التي من شأنها أن تفيد الجانبين” . والجدير بالذكر أن المجلس يتكون من مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي (DEIK) وأكبر جماعة ضغط أعمال في اليابان، كما أفاد البيان أن “الطرفين يتطلعان إلى تسريع المفاوضات” .
ويرى الخبراء إن التوصل إلى اتفاق يلوح في الأفق، وهو ما دعى مراد يابيسي، المدير الإداري لشركة ماي أدفيزور للاستشارات والذي شغل منصب كبير المفاوضين في المحادثات لقوله : “لقد كان الاتفاق شبه مكتمل خلال العامين الماضيين ويحتاج فقط إلى دفعة أخيرة وتنازلات متبادلة من القيادة السياسية لكلا البلدين”.
ويبلغ عدد سكان تركيا أكثر من 85 مليون نسمة، وتقدر الحكومة أن الناتج المحلي الإجمالي سيتجاوز تريليون دولار هذا العام للمرة الأولى، و تتمتع تركيا وهي عضو في مجموعة العشرين من الدول الغنية والنامية الرائدة، بموقع استراتيجي يمتد بين أوروبا وآسيا والشرق الأوسط وأفريقيا.
ولدى تركيا 23 اتفاقية تجارة حرة بما في ذلك مع مصر وإسرائيل وماليزيا وسنغافورة وكوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة، علاوة على ذلك، فإن تركيا عضو في الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي، والذي بموجبه يمكنها تصدير منتجاتها الصناعية إلى الكتلة دون مواجهة الرسوم الجمركية، كما تحصل سلعها الزراعية على وصول تفضيلي إلى الأسواق هناك.
وفي أماكن أخرى من آسيا، تجري تركيا محادثات مع تايلاند وإندونيسيا بهدف التوقيع على اتفاقيات التجارة الحرة أو اتفاقيات الشراكة الاقتصادية، وقد صرح وزير التجارة التركي عمر بولات لصحيفة نيكي آسيا في نهاية أغسطس أن تركيا تعاني من “عجز تجاري عميق” ، مع دول آسيا وعلى هذا النحو، فإنها تسعى للحصول على تنازلات للمساعدة في تصحيح الاختلالات. وعلى النقيض من ذلك، تدير تركيا تجارة متوازنة أو فائضة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والشرق الأوسط وأفريقيا.
وقد صرح بولات بقوله “لن نتعجل في التوقيع على اتفاقيات التجارة الحرة هذه، كما أن صناعاتنا المحلية مترددة بشأن مثل هذه الاتفاقيات مع دول الشرق الأقصى”.وأضاف “إذا حصلنا على ما يكفي من التنازلات والتفضيلات لمنتجاتنا، فسوف نتفاوض ونبرم مثل هذه الصفقات.”
وعلى الرغم من حديثه عن المساومة الصعبة، أشاد بولات باليابان باعتبارها مستثمرًا مهمًا، وعقد صفقات تصنيع مع شركة صناعة السيارات تويوتا ومنتج الصلب تويو كوهان. وأضاف أيضا مصرحا بأن منتجي الصلب والآلات وقطع غيار السيارات المحليين يشعرون بالقلق بشأن تأثير اتفاقية الشراكة الاقتصادية مع اليابان. تعد تركيا من الوافدين الجدد إلى سوق السيارات الكهربائية بعد أن أنتجت مؤخرًا سيارة TOGG T10X محليًا، وتشعر صناعة السيارات بالقلق من انفتاح الحكومة على اللاعبين الأجانب الأقوياء قبل أن يتمكن القطاع المحلي من ترسيخ نفسه.
الجدير بالذكر أيضا أنه وخلال العالم الماضي صدرت اليابان بضائع بقيمة 4.6 مليار دولار إلى تركيا، ولم تتلق سوى 664 مليون دولار من البضائع التركية، معظمها منتجات زراعية وسمكية.
وتأمل الشركات اليابانية أن تؤدي اتفاقية الشراكة الاقتصادية مع تركيا إلى تكافؤ الفرص مع المنافسين مثل كوريا الجنوبية، التي أبرمت اتفاقية تجارة حرة مع البلاد منذ عام 2013 وقال المسؤولون اليابانيون إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية ستزيد الاستثمارات الأجنبية اليابانية المباشرة في تركيا، الأمر الذي يمكن أن يعزز بدوره الصادرات من البلاد وتضييق العجز التجاري.
ومع ذلك فوفقًا لمسؤول حكومي مطلع على سياسة تركيا التجارية في آسيا، فإن الاستثمارات من كوريا الجنوبية وماليزيا لم تصل إلى المستويات المأمولة، حيث اتسع العجز التجاري لتركيا مع البلدين بعد توقيع الاتفاقيات التجارية، كما اتسع العجز التجاري لتركيا مع كوريا الجنوبية إلى 8 مليارات دولار العام الماضي بعد أن وصل إلى نحو 6 مليارات دولار في 2013 وخلال الفترة نفسها، تضخم العجز التجاري مع ماليزيا إلى 3.8 مليار دولار بعد أن كان نحو مليار دولار.
وقال المفاوض التجاري السابق يابيسي: “بالمقارنة مع المفاوضات مع الدول الآسيوية الأخرى، فإن استكمال اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين تركيا واليابان أكثر واقعية وستفيد كلا الجانبين حيث توجد علاقة تكاملية أكثر منها تنافسية بين الاقتصادين” .
وقام وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني ياسوتوشي نيشيمورا بزيارة تركيا الشهر الماضي، وحث على توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية في منتدى أعمال بعد لقائه ببولات، الذي قال حينها: “إننا نرغب من قلوبنا في إبرام هذه الاتفاقية على أساس المنفعة المتبادلة” بطريقة تناسب الذكرى المئوية للعلاقات الدبلوماسية بين تركيا واليابان.
وفي أعقاب تلك الزيارة، التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا الشهر الماضي على هامش قمة مجموعة العشرين في الهند.
وأجرت تركيا واليابان 17 جولة من مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية حتى الآن، ولكن لم يتم إجراء محادثات مباشرة منذ عام 2019.
المصدر: نيكيي آسيا
