نيويورك (زمان التركية)ــ قال تقرير تحليلي نشرته صحيفة فوريسن بوليسي الأمريكية، إن الاقتصاد العالمي يظهر علامات تباطؤ في النمو الأمر الذي يعزز آمال المستثمرين في تراجع الضغوط التضخمية، وهذه الآمال تعززها الأدلة المتزايدة التي تشير إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي، ويستقر رأي الاقتصاديين والأسواق المالية ومعظم البنوك المركزية على أنه لن تكون هناك حاجة إلى زيادة أخرى في أسعار الفائدة.
لا سيما وقد قرر صناع القرار في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة واليابان وسويسرا هذا الأسبوع إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير، وشدد محافظو البنوك المركزية على ضرورة الحفاظ على أعصابهم بدلاً من تشديد السياسة بشكل أكبر مع استمرار انخفاض التضخم في معظم الدول الغربية، وهو ما دعى جينيفر ماكيون، كبيرة الاقتصاديين العالميين في كابيتال إيكونوميكس التصريح بقولها: “لقد وصلنا إلى مرحلة بارزة في دورة السياسة النقدية العالمية”وأضافت “لقد انتهت دورة التشديد النقدي العالمية.”
كما صرحت الشركة الاستشارية أنه للمرة الأولى ومنذ نهاية عام 2020 من المتوقع أن يخفض أكثر من 30 بنكًا مركزيًا في العالم أسعار الفائدة في الربع المقبل بدلاً من رفعها، فلقد استوعبت الأسواق المالية الرسالة: الآن يسعر المتداولون عدم زيادة أسعار الفائدة من جانب أغلب البنوك المركزية الكبرى أو التخفيضات من جانب البنوك المركزية في العديد من الاقتصادات الناشئة.
ومن جانبه فقد أعلن ناثان شيتس، كبير الاقتصاديين في بنك سيتي الأمريكي، بقوله إن الاقتصاد العالمي يقترب من “نقطة انتقالية” تتمثل في انخفاض النمو والتضخم، و أضاف: “إننا نرى أدلة على وجود نظام جديد يتسم بالانكماش التدريجي وتباطؤ النمو”، ومن المتوقع أن يفوق عدد التخفيضات في أسعار الفائدة الزيادات في أكبر 30 بنكا مركزيا في العالم
تراجع التضخم عالميا
ويأتي هذا التغير في الموقف في أعقاب تقارير عن تباطؤ التضخم في العديد من البلدان وتوقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي أظهرت أن الزيادة الحادة في أسعار الفائدة والارتفاع الأخير في أسعار النفط إلى حوالي 95 دولاراً للبرميل كانا يولدان علامات “ملموسة بشكل متزايد” على تباطؤ النمو.
ولذلك فقد بدأت البنوك المركزية استجابة منها لتلك البيانات في العديد من الاقتصادات الناشئة في خفض أسعار الفائدة، في حين فاجأت قرارات الإبقاء على تكاليف الاقتراض بدلاً من رفعها في بنك إنجلترا والبنك الوطني السويسري الاقتصاديين.
ويرى الخبراء أن صناع السياسة النقدية في الاقتصادات الرائدة ليسوا على استعداد بعد للحديث عن إمكانية خفض أسعار الفائدة ويسعون إلى الثبات حتى يكون هناك قدر أكبر من اليقين بأنهم استعادوا استقرار الأسعار.
وبينما رفع البنك المركزي الأوروبي تكاليف الاقتراض الأسبوع الماضي، لكن فيليب لين، كبير الاقتصاديين في البنك صرح يوم الخميس مؤكدا على أن أسعار الفائدة في طريقها لهزيمة التضخم بشرط “المحافظة عليها لفترة طويلة بما فيه الكفاية” عند المستويات الحالية. وكانت هذه أقوى إشارة من البنك حتى الآن إلى أن أسعار الفائدة في منطقة اليورو من المرجح أن تكون قد بلغت ذروتها.
كما شدد أعضاء بنك إنجلترا على الحاجة إلى إبقاء السياسة النقدية “مقيدة” إلى أن يتم تحقيق تقدم ملموس ضد التضخم، بدلاً من الضغط من أجل المزيد من تشديد السياسة النقدية، أما في الولايات المتحدة فقد أكد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جاي باول من جديد اعتقاد البنك المركزي بأنه بحاجة إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول ليأخذ في الاعتبار حقيقة أن النمو صمد بشكل جيد بشكل مدهش في أكبر اقتصاد في العالم.
وقال ريتشارد كلاريدا، الذي شغل في السابق منصب نائب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي ويعمل الآن في شركة بيمكو لإدارة السندات، إن هذا النهج يعكس “عزم” البنك المركزي على التأمين ضد التضخم الذي أثبت استمراره. وقال إن التحركات التالية من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا ستكون جميعها “معتمدة على البيانات” وسوف “يحرسون بغيرة” سمعتهم فيما يتعلق باستقرار الأسعار.
ومع ذلك فقد تساءل العديد من الاقتصاديين عما إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي سيحتاج إلى أن يكون عدوانيًا بشأن أسعار الفائدة مع استقرار الأسعار الأمريكية، خاصة في ظل تشديد الأوضاع المالية التي يعتقد الكثيرون أنها قد تعوض الحاجة إلى الارتفاع النهائي الذي توقعه المسؤولون في توقعاتهم الاقتصادية المحدثة التي نُشرت هذا الأسبوع.
وأوضح باول أن قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بإبقاء أسعار الفائدة ثابتة لا ينبغي تفسيره على أنه إشارة إلى أن البنك المركزي يعتقد أنه وصل إلى نقطة النهاية لحملة التشديد، لكن التوقعات الأكثر تفاؤلاً، وخاصة فيما يتعلق بالنمو والبطالة، بدت خيالية في نظر البعض. وهو ما دعى مونيكا ديفيند رئيسة معهد أموندي إلى التحذير قائلة: “لقد فعل بنك الاحتياطي الفيدرالي الكثير، وهذا القدر من التشديد المتأخر سيضر بالاقتصاد في نهاية المطاف”
تثبيت سعر الفائدة
ويأتي التوقف المؤقت في رفع أسعار الفائدة مع تراجع التضخم بشكل حاد في العديد من المناطق، ففي الولايات المتحدة، انخفضت وتيرة نمو الأسعار بأكثر من النصف من الذروة البالغة 9.1 في المائة في حزيران /يونيو 2022 إلى 3.7 في المائة الشهر الماضي. وفي بعض دول البلطيق وأوروبا الشرقية، انخفض التضخم بأكثر من 10 نقاط مئوية عن الذروة، ومن المتوقع أن تظهر البيانات الرسمية الأسبوع المقبل أن التضخم في منطقة اليورو انخفض إلى أدنى مستوياته في عامين عند 4.6 في المائة في سبتمبر/أيلول، منخفضاً من 5.2 في المائة في أغسطس/آب وذروة بلغت 10.6 في المائة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
إلا أنه وفي الوقت نفسه يرى المحللون الاقتصاديون أن هناك ضعف مشاهد في النشاط الاقتصادي العالمي، فقد أشارت مؤشرات مديري المشتريات لشهر سبتمبر/أيلول -وهي مقياس رئيسي للأداء الاقتصادي- إلى ضعف النشاط الاقتصادي في المملكة المتحدة ومنطقة اليورو، في حين سجلت الولايات المتحدة المزيد من تباطؤ النمو.
