أنقرة (زمان التركية) – حذر الاقتصادي التركي الشهير، اوزجور دميرتاش، من القرارات الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي.
بعد رفع سعر الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس الأسبوع الماضي، أعلن البنك المركزي التركي عن قرارات ائتمانية انتقائية وتشديد كمي ستدعم عملية التضييق النقدي. ضمن نطاق القرار، تم زيادة الحد الأقصى لمعدل الفائدة الشهري المطبق على استخدام بطاقات الائتمان النقدية وحسابات السحب على المكشوف إلى 2.89 في المائة.
وقرر المركزي التركي تحديد حد النمو الشهري لبطاقات الائتمان التجارية عند مستوى 2.5 في المئة بعدما كانت تبلغ 3 في المئة. واستثنى المركزي التركي قروض التصدير والاستثمار والزراعة والتجار من تلك القيود.
وتعليقا على هذه القرارات، توقع دميرتاش رئيس قسم المالية في كلية إدارة الأعمال بجامعة سابانجي، زيادة كبيرة في فوائد القروض التجارية، قائلا عبر تويتر: “استعدوا لزيادة هائلة في فوائد القروض التجارية. ستكون هناك زيادة 10 نقاط على الفور. حظا سعيدا لجميع العائدين بقرض تجاري. لكنه قرار غير مكتمل: بإبقاء فائدة البنك المركزي منخفضة، سيكون هذا غير مكتمل. كما لا يوجد فرق في قروض الاستثمار والتصدير وهي مفقودة”.