هيثم السحماوي
(زمان التركية)- بالنسبة للأطفال الذين تعرضوا لهذا العدوان أو الاعتداء يجب إخضاعهم فورًا للعلاج النفسي، وتقديم كامل الدعم لهم لصحتهم النفسية أولًا، وللحفاظ عليهم من أي انحرافات أو سلوك غير طبيعي في حياتهم بعد ذلك.
حيث أن بعض الدراسات تقول بأن نسبة ممن لديهم هذا المرض هم أشخاص تم الاعتداء عليهم بنفس الفعل في طفولتهم.
أما فيما يتعلق بطريق الحفاظ على الأطفال من أي انحرافات أو مسلك غير طبيعي سواء في الحياة الجنسية بعد ذلك أو غيره، فكلمة السر في ذلك هي التربية والتنشئة الأسرية السليمة الصحية والنفسية والعقلية، والقيام بالدور الرقابي والإشرافي عليهم على أكمل وجه، فلم يعد مناسبًا بأي شكل من الأشكال الاعتماد في تربية أطفالنا على التربية الجسدية و التحاق الطفل بالمدرسة وفقط، مع كل التحديات التي نراها في مجتمعنا والعالم من تهديدات كثيرة يتعرض لها الأطفال.
في الحقيقة ينبغي أن نتعامل مع أطفالنا بوعي أكثر ومعرفة حقيقة للواقع الذي نعيشه ومخاطره، وليس مجرد إلقاء اللوم على الزمان، والشكوى من المخاطر التي تحيط بالأطفال، وكأننا مكتوفي الأيدي مسلوبي الإرادة لا دور لنا. كنت أتحدث إلى أحد الآباء وحدثني كثرة المخاطر المحيطة، وأن الآباء لم يعد وحدهم الآن يربون أطفالهم، وبإمكان المجتمع بالخارج هدم ما يفعلونه من إرشادات للأطفال داخل البيت… الخ
وكان ردي أن هذا يصح إذا كان دور الأسرة هو مجرد توجيه النصح وإلقاء التعليمات للأبناء، ولكن هذا لم يكن ابدا دور الأسرة وإنما دورها أخطر وأعمق بكثير، إنها تصنع إنسان، تنشأ وتربي الطفل أو الطفلة، من وجهة نظري أن كل الدور على الأسرة التي ينبغي أن تكون دولة داخل الدولة، فكثيرًا ممن يشكون من الزمان ومن مدي تأثيره المدمر على الأطفال لدى أبنائهم حرية دخول على كافة المواقع تقريبًا بالموبايل الي يحملونه والإنترنت الذي عليه دون مراقبة أو تقيد!!
فأما أن نتحمل مسؤولية تربية نشأ سليم نفسًا وصحيًّا وعقليًّا وجسديًّا وأما ألا ننجب أطفال من الأساس ونتولى مسؤولية أنفسنا فقط.
فإذا كانت التحديات كبيرة خارج البيت فلتكن طريقتنا لتحصين أطفالنا ضد كل المخاطر والتحديات التي تواجههم عظيمة وعلى أعلى مستوى
وأنا أجمع المادة العلمية للمقال اطلعت على حوار كان منذ أيام مع الرئيس التنفيذي لبرنامج( تيك توك) السيد (شو زي تشو ) وكان الحوار باللغة الإنجليزية، سأله المحاور هل لديك أطفال؟ فقال نعم، فسأله هل يستخدمان “تيك توك”؟ فقال: لا، لأن عمرهم أقل من السن المسموح به للأطفال باستخدام هذه التطبيق، فسأله المحاور كم عمرهم؟ فأجابه: أحدهم 6 سنوات والآخر 8.
ثم أعقب الحديث قائلًا أن في الولايات المتحدة الأمريكية إذا كان عمر الطفل أقل من 13 عامًا فغير مسموح له إلا باستخدام النسخة المحددة لهؤلاء الصغار المقيدة بالمعايير والضوابط المناسبة لهذا السن، وهذا ما يجب على الوالدين فعله مع أبنائهم .
وفي العام الماضي استقبلت أحد الأصدقاء لي من دولة النرويج الذي أتي لزيارة مصر برفقة طفليه وكانوا في سن الحادية عشر، وعندما انتهى من الرحلة وفي طريقهم لمغادرة مصر تحدثت مع الطفلين سائلًا لهم عن حساباتهم على الفيس بوك والواتس اب كي أسأل عليهم من وقت لآخر ونتواصل _فوالدهم صديق عزيز وبمثابة أخ، وهم أطفال في غاية الجمال الخُلقي والخلقي – فابلغني بأن ليس لديهم لا الفيس بوك ولاواتس أب، لأنهم أقل من السن المسموح لهم باستخدام مثل هذه التطبيقات، علمًا أن الطفلين كان لدي كل منهم ايباد(iPad) فلما سألت عن ما في داخله وجدت العاب مسجله عليه مسبقًا مختاره من قبل أبيهم ، وأفلام وثائقية عن العلوم والمعرفة معدة للأطفال.
أصدرت مؤسسة مراقبة الإنترنت(IWF) تقريرها السنوي لعام 2017 الذي يرصد نشاط محاربة صور ومقاطع الاستغلال الجنسي للأطفال عبر شبكة الإنترنت.
وبحسب التقرير، فقد عملت المؤسسة خلال 2017 على تقييم صفحة إنترنت كل أربع دقائق.
وكشفت المؤسسة عن وجود صفحة تعرض استغلالًا جنسيًّا للأطفال كل سبع دقائق.
وتعاملت المؤسسة خلال 2017 مع 132 ألف تقرير حول صفحات ثبت احتواء 80 ألفا منها صورا ومقاطع مصورة تظهر استغلالًا جنسيًّا للأطفال.
وكشف التقرير عن وجود 78 ألف موقع تحتوي صورًا وروابط تظهر استغلالًا جنسيًّا للأطفال، أو تروج له.
بالإضافة إلى 1729 مجموعة إخبارية تضمنت صور استغلال جنسي للأطفال ضمن صفحاتها.
الأعمار وبحسب التقرير، فإن 43 في المئة من المحتوى الذي يقدم استغلالًا جنسيًّا في الصفحات المذكورة، يظهر أطفالا بسن تتراوح بين 11 و15 عامًا. و55 في المئة من المحتوى يظهر أطفالا دون العاشرة، و2 في المئة لأطفال دون سن العامين.
نوع الاستغلال أظهر 33 في المئة من المحتوى استغلالًا للأطفال على يد بالغين، تضمنت اغتصابًا وتعذيبًا.
وأظهر 21 في المئة من المحتوى نشاطات جنسية غير مكتملة.
46 في المئة من المحتوى كان غير لائق، لكنه ليس ضمن الفئتين المذكورتين.
وفي تقرير سابق للمؤسسة أشار الى أن هناك تحدي إزالة هذه المواقع وهو أحد أصعب التحديات، فأكثر هذه المواقع تتحايل على إغلاق مواقعها عن طريق تغير الخادم (server) الخاص بها في مناطق مختلفة.
فيما يتعلق بالقوانين والعقوبات المقررة على هذا الفعل في القانون المصري:
تنص المادة 306 مكرر ( أ ) من قانون العقوبات: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية”.
ونص القانون فى المادة 267 على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.
- ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم يبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.
- وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد”
وفي مارس عام 2021 كانت قضية كبيرة اشتهرت باسم (متحرش المعادي)
حيث أتهم الجاني بخطف وهتك عرض طفلة بأحد العقارات تحت الإنشاء بميدان الحرية بمنطقة المعادي، وبدأ الحادث بتداول مقطع مصورة من كاميرات مراقبة لأحد معامل التحاليل يظهرفيها محاولة رجل هتك عرض طفلة تبيع المناديل في أحد الإشارات.
تم ضبط المتهم بعهدها بواسطة الشرطة، وتوالت النيابة العامة التحقيقات حتى تمّت إحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة، التي حكمت عليه بالسجن المشدد عشر سنوات..
وفيما يتعلق بالاهتمام بمحاربة هذا الموضوع على الصعيد الدولي، فقد عقدت الكثير من المؤتمرات الدولية والمبادرات التي ناشدت بضرورة التصدي لموضوع جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال عبر شبكة الإنترنت، منها مؤتمر خبراء اليونسكو في الفترة من 18-19 يناير 1999، والمؤتمر الدولي لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت من 29 سبتمبر الى الأول من أكتوبر عام 1999 بفيينا بالنمسا، الذي أكد على تدعيم التعاون الدولي في مجال مكافحة هذا النوع من النشاط وتشجيع وضع قواعد ذاتية للسلوك من قبل موردي خدمة الإنترنت، وتشجيع إنشاء جهات تلقي الشكاوى من وجود هذه المواقع.
وكذلك أكد المجلس الأوروبي في 29 ديسمبر 1998 على الحاجة الماسة لمحاربة الإباحية المتعلقة بالأطفال على الإنترنت، وجرم المجلس صراحة الأفعال المتصلة بالمواد الإباحية الطفولية في إطار جرائم المعلوماتية في اتفاقية بودابست الموقع عليها في 23 نوفمبر عام 2001 وتحديدًا في المادة التاسعة من الاتفاقية.
وأيضًا كان هذا الموضوع للاجتماع الدولي لخبراء الانتربول بمدينة ليون بفرنسا في مايو عام 1998.
ومازالت الجهود الدولية متواصلة لمحاربة هذا النوع من الجرائم الخطير الذي يهدد أطفالنا ..
يسعدني التواصل وإبداء الراي
