هيثم السحماوي
(زمان التركية)- كيف يمكن للأفراد أن يستنجدوا بالأمم المتحدة لحمايتهم من الانتهاكات المختلفة لحقوق الإنسان ؟
وما هي كيفية كتابة الشكوى للأجهزة المعنية بالأمم المتحدة؟
وهل الشكوى لهذه الأجهزة تكون لها إستجابة؟
وهل الاستنجاد بالأمم المتحدة ضد أحد انتهاكات حقوق الإنسان وسيلة مشروعة؟
بالنسبة لكتابة الشكوي فيفضل أن يكون بإحدى اللغتين الإنجليزية أو الفرنسية، ولكن يتم كتابة الشكوى باللغة العربية في حالة عدم معرفة أي من اللغتين.
ويجب أن تكون الرسالة واضحة ومذكور بها البيانات الأساسية الواجب إيضاحها وهي:
اسم الشخص الذي يكتب الشكوى الثلاثي، وعلاقته بالضحية، واسم وسن وعنوان وجنسية الضحية محل الشكوي، ثم شرح لنوع الانتهاك الذي تعرض له الضحية، وشرح لما قامت به سلطات الدولة المعنية تجاهه، فمثلًا اذا كان الانتهاك يتمثل في الاعتقال فيكتب بالشكوى تاريخ الاعتقال، والمكان المحتجز به الضحية، وفي حالة تعرضه للتعذيب يكتب ذلك، إضافة إلى ذكر الإجراءات التي تمت مع السلطات المعنية وما قامت به.
أما بالنسبة لمدى فاعلية الشكوى والاستجابة من الأمم المتحدة، ومدى مشروعية الالتجاء إليها للشكوى، فيقول أستاذي العالم الكبير أحد رواد حقوق الإنسان بالعالم العربي صاحب التاريخ الكبير في هذا الشأن الأستاذ الدكتور الشافعي محمد بشير في كتابة قانون حقوق الإنسان: أن الالتجاء إلى الأمم المتحدة تكون الاستجابة فيه سريعة وذات نتيجة، وأن الدولة طالما عضو بالأمم المتحدة فهي ملتزمة بنصوص ميثاق الأمم المتحدة في التعاون مع المنظمة في تنفيذ وتطبيق والالتزام بحقوق الإنسان حسبما قررتها الأمم المتحدة سواء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أم في غير ذلك من المواثيق الدولية الأخرى، وبالتالي فالالتجاء إلى الأمم المتحدة والاستنجاد بها في حالة وقوع أحد انتهاكات حقوق الإنسان هو أمر مشروع وغير مجرم ، وينصح الدكتور الشافعي ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان بعدم التردد في رفع الشكاوى المتعلقة بهم أو بذويهم ولا يلقون بال إلى الادعاءات بأن الاتصال بالأمم المتحدة ومخاطبتها أمر غير مشروع فتلك دعاوي لإرهاب ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وإرهاب المدافعين عنهم.
وبالنسبة للعناوين التي يتم عن طريقها مراسلة الأمم المتحدة:
في حالة وقوع أحد انتهاكات حقوق الإنسان ضد أحد الأفراد أو الجماعات يمكن للفرد في هذه الحالة أن يستنجد بالأمم المتحدة عن طريق هذه العناوين:
توجيه الشكوى إلى مركز الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف بسويسرا على العنوان التالي بشتى الطرق المذكورة :
