أنقرة (زمان التركية) – استنكر البرلماني التركي المعارض عن حزب الديمقراطية والتقدم، مصطفى ينر أوغلو، مزاعم وزير العدل، بكر بوزداغ، بشأن عدم تضرر المواطنين من قرارات الفصل التعسفي.
وعبر تويتر نشر ينر أوغلو سلسلة تغريدات علق خلالها على تصريحات بوزداغ.
ينر أوغلو قال إن مراسيم الفصل التعسفي التي صدرت خلال حالة الطوارئ أضرت بمئات الآلاف، ولم يتم منح من تم تبرئتهم حقوقهم المسلوبة، وأضاف قائلا: “يجب أن يخجل -الوزير- من قوله إن مراسيم الطوارئ لم تضر بأحد”.
وأضاف ينر أوغلو أن “اللجنة البرلمانية للتحقيق في ممارسات الطوارئ حكمت لصالح 17 ألف متضرر”.
وقال مستنكرا: “لكن لم تعيدوا الحقوق المسلوبة إلى أغلبهم. تم الإضرار بمئات الآلاف من الأشخاص. يجب ألا تعمى الضمائر”.
وذكر ينر أوغلو أن نطاق إجراءات الفصل العسفي كان واسعا بشكل مرعب وأن عددا لا يحصى من الأشخاص الذين لا علاقة لهم بـ -كيان- الدولة الموازية أو المحاولة الانقلابية التي استندت عليها إجراءات حالة الطوارئ سقطوا ضحايا لمراسيم الطوارئ.
وأفاد ينر أوغلو أن استثناء العديد من السياسيين من العقوبات الإدارية أو الجنائية أمر غريب.
أضاف قائلا: “باختصار نحن ندرك المشاكل التي عانى منها ضحايا مراسيم الطوارئ على الصعيدين الإداري والجنائي. لابد من دراسة الوضع القانوني لهؤلاء الأشخاص بما يتماشى مع دولة القانون وذلك على الصعيدين الإداري والجنائي. ونحن كحزب الديمقراطية والتقدم سنميز بين من ارتكبوا الجرائم ومن لم يرتكبوا أي ذنب على الإطلاق، وسنرفع الظلم عن الأبرياء بموجب مبدأ سيادة القانون الذي توجبه العدالة”.
بعد محاولة انقلاب عام 2016، تعرض أكثر من 130 ألف موظف في تركيا للفصل التعسفي، بتهمة الانتماء إلى حركة الخدمة.
