هيثم السحماوي
حقوق الإنسان ذوي الإعاقة
علي الرغم من ان حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة هي جزء من حقوق الإنسان بشكل عام ، ولكن يتم الحديث عن حقوقهم بشكل خاص لكونهم مع الأطفال والنساء هم فئات اكثر احتياجا، وفي حاجة لحماية حقوقهم والحفاظ عليها أكثر من غيرهم، والتعامل مع هؤلاء يحتاج إلى ثقافة ومعرفة كيفية التعامل معهم كلا وفق حالته وظروفه، فضلا عن الرحمة والإنسانية التي ينبغي أن تكون أساس التعامل.
اما ان يتعرض هؤلاء للتنمر او السخرية او انتهاك حقوقهم ،واستغلال حاجة او ضعف لديهم فهو امر لا يتصور في مجتمع سوي به ولو الحد الادنى من الرحمة والانسانية ..
وايمانا مني بحقوق هؤلاء فحينما كنت اعمل عضوا بأحد الأجهزة الرقابية في جمهورية مصر العربية، فقد عملت على إنشاء إدارة خاصة بهم كانت بأسم إدارة حقوق الإنسان .
وتضع الأمم المتحدة ضمن التزاماتها العمل على دمج الاشخاص ذوي الاعاقة ، والعمل مع قضيتهم كواحدة من حقوق الإنسان الجوهرية التي يجب أن تولي الاهتمام المطلوب .
وتعمل ايضا علي تيسير ومواءمة الحوار بشأن السياسات المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بين الهيئات الحكومية الدولية وعبر الخطط الإنسانية والإنمائية بما في
بما في ذلك أهداف التنمية المستدامة
وتيسير انخراط الأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركتهم في عمليات الأمم المتحدة، بالشراكة مع المنظمات التي تمثلهم.
وقداعتُمدت اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري في 13 كانون الأول/ديسمبر 2006 في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، وفُتح باب توقيعها في 30 آذار/مارس 2007. ووقع الاتفاقية 82 موقِّعا، ووقع البروتوكول الاختياري 44 موقِّعا، وصدّقت على الاتفاقية دولة واحدة. ويمثل هذا أعلى عدد من الموقعين في تاريخ أي اتفاقية للأمم المتحدة يوم فتح باب توقيعها. وهي أول معاهدة شاملة لحقوق الإنسان في القرن الحادي والعشرين وأول اتفاقية لحقوق الإنسان يُفتح باب توقيعها لمنظمات تكامل إقليمي. وتشكل الاتفاقية ”تحولا مثاليا“ في المواقف والنهج تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة.
ومما جاء في ديباجة الاتفاقية هذه الكلمات التالية التي تقر بواقع يعاني منه هؤلاء الأشخاص ، وترشد إلى الامال المرجوة من جميع الدول ومن كل المؤمنين بحقوق الإنسان بشكل عام وحقوق الإنسان الأكثر ضعفا بشكل خاص ، فتقول إن الدول الأعضاء في الاتفاقية يساورها القلق لأن الأشخاص ذوي الإعاقة، بالرغم من مختلف هذه الصكوك والعهود، لا يزالون يواجهون في جميع أنحاء العالم حواجز تعترض مشاركتهم كأعضاء في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين وانتهاكات لحقوق الإنسان المكفولة لهم،
وإذ تقر بأهمية التعاون الدولي في تحسين الظروف المعيشية للأشخاص ذوي الإعاقة في كل البلدان، وبخاصة في البلدان النامية،
وإذ تعترف بالمساهمة القيّمة الحالية والمحتملة للأشخاص ذوي الإعاقة في تحقيق رفاه مجتمعاتهم وتنوعها عموما، وبأن تشجيع تمتعهم بصورة كاملة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية ومشاركتهم الكاملة سيفضي إلى زيادة الشعور بالانتماء وتحقيق تقدم كبير في التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية للمجتمع والقضاء على الفقر،
وإذ تعترف بأهمية تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة باستقلالهم الذاتي واعتمادهم على أنفسهم، بما في ذلك حرية تحديد خياراتهم بأنفسهم.
وإذ ترى أنه ينبغي أن تتاح للأشخاص ذوي الإعاقة فرصة المشاركة بفعالية في عمليات اتخاذ القرارات بشأن السياسات والبرامج، بما في ذلك تلك التي تهمهم مباشرة.
وفي المادة الأولى من الاتفاقية هناك إيضاح للغرض منها وتحديد مفهوم الاشخاص ذوي الاعاقة كالاتي :
الغرض من هذه الاتفاقية هو تعزيز وحماية وكفالة تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة تمتعا كاملا على قدم المساواة مع الآخرين بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتعزيز احترام كرامتهم المتأصلة.
ويشمل مصطلح ”الأشخاص ذوي الإعاقة“ كل من يعانون من عاهات طويلة الأجل بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسّيَة، قد تمنعهم لدى التعامل مع مختلف الحواجز من المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين.
وتلك هي المبادئ التي قامت عليها الاتفاقية :
- احترام كرامة الأشخاص المتأصلة واستقلالهم الذاتي بما في ذلك حرية تقرير خياراتهم بأنفسهم و استقلاليتهم
- عدم التمييز
- كفالة مشاركة وإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع
- احترام الفوارق وقبول الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء من التنوع البشري والطبيعة البشرية
- تكافؤ الفرص و إمكانية الوصول
- المساواة بين الرجل والمرأة احترام القدرات المتطورة للأطفال ذوي الإعاقة واحترام حقهم في الحفاظ على هويتهم.
