أنقرة (زمان التركية) – شدد رئيس المحكمة الدستورية في تركيا، زهدي أرسلان، على صون الحقوق والحريات الأساسية من المسؤولين الذين يحتمون بنفوذ السلطة العامة.
جاء ذلك في كلمة خلال منتدى “أنظمة تقليص الحقوق والحريات في ضوء قرارات المحكمة الدستورية” الذي أقيم في مركز الفعاليات الثقافية بجامعة حاجي بيرام ولي.
وأوضح أرسلان أنه في ظل حالة الطوارئ يتم فرض القيودبموجب البند الخامس عشر من الدستور الذي يمنح السلطة صلاحية تقييد جميع الحقوق غير المدرجة بالبند.
وأشار أرسلان إلى انفصال تلك القيود إلى مجموعتين ألا وهي فترات اعتيادية وفترات استثنائية.
أضاف قائلا: “البند الخامس عشر ينص على أن حالة الطوارئ هي نظام قضائي لا يعطي صلاحية مطلقة للسلطات وبالتالي يتوجب أن تتوافق مع المعايير بالمقدار الذي يوجبها الوضع المبين بالبند”.
وأكد أرسلان أنه لا يمكن انتهاك الإلتزامات النابعة من القانون الدولي في ظل الطوارئ وأنه لا يمكن المساس بالحقوق الأساسية المطلقة كقرينة البراءة وحظر التعذيب في ظل الطوارئ وذلك بموجب الدستور.
وأشار أرسلان إلى تعرض المحكمة الدستورية لانتقادات بشأن عدم إخضاع المراسيم الصادرة في ظل الطوارئ للرقابة القانونية، قائلا: “لا أعتقد أن هذه الانتقادات صائبة، فالمحكمة الدستورية ليست مرجعا قضائيا يستخدم سلطة مطلقة. المحكمة الدستورية مؤسسة تجري وظيفتها وتستخدم صلاحياتها في الإطار الذي يحدده الدستور”.
وشدد أرسلان أن الطوارئ تعد وضعا مؤقتا غير أنه هناك حديث في شتى أرجاء العالم عن ظاهرة تطبيع الطوارئ قائلا: “هذا يعني أن تتواصل حالة الطوارئ دون إعلانها بموجب الآليات المعتادة، وهذا يمثل أكبر تهديد يعقب الطوارئ. بالتالي فإن المحاكم الدستورية مسؤولة عن منع تطبيع حالة الطوارئ”.
