أنقرة (زمان التركية) – انتقد رئيس حزب الديمقراطية والتقدم علي باباجان، خطوات حكومة حزب العدالة والتنمية لإجبار المستثمرين على تحويل الحسابات بالعملة الأجنبية إلى الليرة، والتشجيع على الاستثمار في ودائع الليرة، معتبرًا أن ذلك “مشروع لإفلاس الدولة”.
باباجان قال إن: البنك يقول لعملائه “دعونا نحول حسابك بالعملة الأجنبية إلى العملة الوطنية. هل هذه هي السياسة الاقتصادية الوطنية؟ هل من المعقول أن نقول إنه يجب تحويل الحسابات بالقوة، إلى العملة التي انخفضت بالفعل؟”.
مؤخرًا قدم حزب العدالة والتنمية الحاكم، مشروع قانون إلى البرلمان يعفي الشركات من الضرائب حتى نهاية العام، إذا حولت حساباتها من العملة الأجنبية إلى الليرة، أو فتحت حسابات ودائع بالليرة.
وفق مشروع القانون، سيتم إعفاء الشركات من ضريبة القيمة المضافة للتقييم، والفوائد والأرباح الأخرى، في حال تحويل حسابات العملة الأجنبية للشركات، إلى حساب بالليرة، أو فتح حسابات ودائع مؤمنة بالليرة لأجل ثلاثة أشهر على الأقل.
وفيما يتعلق بودائع الليرة المحمية بالعملات الأجنبية التي تروج لها الحكومة، أضاف باباجان: “لقد دفعوا 10 مليارات دولار -عوائد- في الأيام العشرة الأخيرة، أليس كذلك؟ انتهت مدة وديعة الـ 90 يومًا، لذا قاموا بدفع فوائدها، لذلك ستكون الفاتورة مرتفعة للغاية، الرقم يتجاوز 100 مليار بينما الدولار في حدود 13 ليرة، إذا ارتفع أكثر من أين سيحصلون على هذا المال؟”.
باباجان: أردوغان سيطبع النقود؟
باباجان قال: “إذا ارتفع الدولار إلى نحو 17-18، ستكون كارثة”.
أضاف باباجان قائلا: “إذن من أين سيحصلون على هذا المال؟ أين سيجدونها؟ هل سيقومون بطباعة النقود. نعم، سيتعين عليهم الدفع عن طريق طباعة النقود. إذن ماذا يحدث عندما تطبع النقود؟ سوف يزيد التضخم أكثر. سوف يزيد المعدل أكثر. سيتعين عليهم دفع فرق الصرف الأجنبي لحسابات الودائع المفهرسة بالعملات”.
وأكد باباجان أن الحكومة التركية تجعل الفقراء أفقر والأغنياء أكثر ثراء، وأن أسعار المساكن وصلت إلى أرقام لا تصدق.
حول إعلان البنك المركزي أن متوسط سعر السكن بمساحة 120 مترًا مربعًا في إسطنبول هو مليون و600 ألف ليرة، أضاف باباجان متسائلا: “هل ترى هذا الرقم؟ مرة أخرى، وفقًا لبيانات البنك المركزي، ارتفعت أسعار المساكن بنسبة 196٪ في المتوسط في تركيا. في ظل هذه الظروف، أصبح من المستحيل على الطبقى الوسطى الحصول على سكن، تم تدمير الطبقة الوسطى، لم يعد الناس ينظرون إلى الإعلانات الخاصة بغرف للإيجار، وليس المنازل”.
