تقرير: محمد عبيد الله
خبير يدعو تركيا لتحديد موعد للإقلاع عن استخدام الفحم
كشفت مجموعة أيكوسفر (Ekosfer) للدفاع عن المناخ أن تركيا تقع ضمن الدول الأوروبية الأربع التي لم تحدد بعدُ موعدًا للتوقف عن استخدام محطات الطاقة التي تعمل بحرق الفحم لتلبية احتياجاتها من الطاقة.
إلى جانب تركيا، فإن البوسنة والهرسك وبولندا وصربيا لم تحدد بعدُ موعدت نهائيت لإغلاق محطات الفحم الخاصة بها، في حين تعهدت 23 دولة في أوروبا بالقيام بذلك.
ورأت مجموعة إيكوسفر في دراسة نشرها موقع تركي مختص في الشؤون الخاصة بطاقة الفحم أن عشر دول قد توقفت بالفعل عن استخدام الفحم، بينما وعدت دول أخرى بالقيام بذلك بحلول عام 2040.
مدير حملات إيكوسفر أوزغور غوربوز قال لموقع “بيانت التركي يوم الأربعاء إن الصراع الحالي بين أوكرانيا وروسيا قد يتسبب في تأخير المواعيد النهائية المحددة، لكن الجداول الرسمية للدول لم تتغير بعد، داعيًا السلطات التركية إلى تحديد موعد قبل قمة المناخ المقررة إقامتها في مصر نهاية عام 2022.
يذكر أن تركيا تنتج أكثر من 31% من حاجتها للكهرباء في محطات حرق الفحم، بواقع 19.6 جيجاوات، وكشف موقع (turkiyedekomur) (الفحم في تركيا) أن هناك مصانع أخرى قيد العمل، والتي من المتوقع أن تضيف 12.45 جيجاوات أخرى من لإنتاج الكهرباء في البلاد.
لا توجد حاليًا محطات تعمل بالفحم في كل من ألبانيا والنمسا وبلجيكا وإستونيا والسويد وسويسرا ولاتفيا وليتوانيا والنرويج والبرتغال، بينما تعهدت فرنسا والمملكة المتحدة والمجر وإيطاليا وأيرلندا واليونان ومقدونيا الشمالية والدنمارك وفنلندا وهولندا وسلوفاكيا وإسبانيا بإغلاق جميع محطات الفحم بحلول عام 2030.
في حين تعهدت دول الجبل الأسود ورومانيا وكرواتيا وبلغاريا وألمانيا وسلوفينيا والتشيك بالتوقف عن استخدام الفحم بحلول عام 2040.
الاتحاد الأوروبي يتوقع من تركيا تقييد الإعلام الروسي
قال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في تركيا السفير نيكولاس ماير لاندروت إنه يتعين على تركيا أن تحرص على عدم المساهمة في جهود الدعاية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
كما دعا السفير أنقرة إلى تقييد الوصول إلى “قنوات الدعاية الروسية” مثل روسيا توداي (RT)، حسبما ذكرت النسخة التركية لموقع “دويتشه فيله” الألماني يوم الأربعاء.
وأفاد ماير لاندروت أن حكومة حزب العدالة والتنمية تسعى إلى إقامة “توازن” بين روسيا وحلفائها الغربيين، معبرًا عن أمله بألا تقوض عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على روسيا.
تصريحات رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في تركيا تأتي في وقت تواجه روسيا اتهامات بتوظيف موقف أردوغان في الالتفاف حول العقوبات الأمريكية والغربية، بعدما خرق في وقت سابق العقوبات الأمريكية على إيران من خلال بنوك تركية.
وأكد السفير الوروبي أن تركيا تقف علانية إلى جانب الناتو وأوكرانيا من جهة، وتنتقد حلفاءها الغربيين مرارًا وتكرارًا من جهة أخرى، في إشارة منه إلى ضرورة قيام تركيا بتطوير موقف واضح فيما يتعلق بروسيا، مشددًا على أن تركيا لن تكون قادرة على الحفاظ على ما سماه “التوازن” على المدى الطويل.
صرح وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في 4 مارس أن إبقاء المجال الجوي التركي مفتوحًا أمر مهم لأسباب استراتيجية وإنسانية، في حين أغلق الاتحاد الأوروبي مجاله الجوي أمام الطائرات الروسية في 27 فبراير.
يذكر أنه لا يمكن الوصول في تركيا إلى صفحة يوتيوب قناة سبوتنيك المملوكة للدولة الروسية منذ 12 مارس، بحسب قرار اتخذته إدارة يوتيوب لا السلطات التركية.
منظمة دولية تدعو تركيا لحماية الصحفيين ضد الاغتيالات
دعت منظمة “مراسلون بلا حدود” الدولية السلطات التركية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لسلامة الصحفيين، في أعقاب مقتل اثنين منهم خلال عام واحد وسط زيادة مقلقة في المضايقات ضد أعضاء الصحافة.
كان محرر موقع إخباري محلي يدعى غونغور أرسلان، ويبلغ من العمر 60 عامًا، تعرض لهجوم مسلح في مكتبه بمدينة إزميت في 19 فبراير، ليتوفى متأثراً بجراحه بعد فترة وجيزة في المستشفى.
اعتقلت الشرطة رمضان أوزكان (21 عاما) للاشتباه في ارتكابه جريمة قتل، كما اعتقلوا تسعة مشتبه بهم آخرين، من بينهم المحامي أرسين كورت، الذي قيل إنه عرض أموالاً على أوزكان لتنفيذ عملية القتل ضد الصحفي الذي كان يعد تقارير عن ممارسات الفساد التي تورط فيها مسؤولون.
ممثل مراسلون بلا حدود في تركيا أرول أوندير أوغلو قال تعليقا على مقتل الصحفي: “مقتل أرسلان لم يكن مفاجئًا لأي شخص في مدينة إزمير / كوجالي؛ لأنه تلقى باستمرار رسائل تهديد دون أن يدفع ذلك السلطات إلى اتخاذ أي نوع من التدابير.. السلطات فشلت في أداء واجبها في الحماية”.
وأضاف أوندير أوغلو قائلا: “إن القبض السريع على 10 مشتبه بهم قد يوحي بإمكانية إجراء محاكمة عادلة. وندعو إلى معاقبة كل من المحرضين والمرتكبيين على هذه الجريمة بشدة. يجب على الحكومة أن تتصرف بسرعة حتى يحصل الصحفيون الذين يتعرضون للتهديد علنًا على الحماية اللازمة ويمكنهم العمل بأمان”.
كان الضحية أصلان نشر مؤخرًا سلسلة من المقالات تتهم المدعو أرسين كورت، المعروف بقربه من حزب الحركة القومية اليميني المتطرف، حليف حزب العدالة والتنمية بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان، بانتهاك القانون الذي يحكم السلوك المهني للمحامين، حيث قدمت له بلدية إزميت مناقصة فيما يخص الإعلانات.
أرسلان الذي يصفه زملاؤه في الموقع الإخباري بأنه صحفي شجاع وبات في الآونة الأخيرة كابوس كل من يتورط في أعمال غير قانونية وممارسات فساد، كان صرح مرارًا وتكرارًا في منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي أنه ستلقى تهديدات بالقتل،
الصحفي الآخر الذي قُتل خلال العام الماضي هو حازم أوزسو، البالغ 46 عامًا من العمر، الذي كان مقدم برنامج على راديو “رحمت إف إم” في مدينة بورصا غرب تركيا، وذلك في مارس 2021 على يد المدعو خليل نالكسي.
يذكر أن تركيا تتبوأ المرتبة 153 من 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2021 الصادر عن مراسلون بلا حدود.
تركيا: 5 مدعين عامين ينضمون إلى الآلاف المعزولين بتهمة تقليدية
قرر المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين في تركيا إقالة خمسة مدعين عامين من وظائفهم بسبب صلاتهم المزعومة بحركة الخدمة المتهمة بالوقوف وراء الانقلاب الفاشل المزعوم في عام 2016.
نُشر قرار المجلس القضائي الأعلى بشأن المدعين العامين المذكورين في الجريدة الرسمية يوم الأربعاء، حيث يواجهون تهمة الصلة بحركة الخدمة، من دون ارتكابهم أي جريمة مادية منصوص عليها في القانون.
يذكر أن تهمة الانتماء إلى حركة الخدمة تحولت إلى ذريعة تقليدية سهلة لفصل أو اعتقال أي موظف نزيه لا يوافق على ممارسات الفساد وانتهاكات القانون التي يتورط فيها مسؤولون حكوميون أو بيرقراطيون.
في ظل حالة الطوارئ التي استمرت عامين بعد فرضها في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة بحجة مكافحة الانقلابيين، تعرض أكثر من 130 ألف موظف عام للعزل من وظائفهم، من بينهم أكثر من 4500 قاضٍ ومدعي عام.
وكان تقرير نشره موقع “نسمات” للدراسات الاجتماعية والحضارية في 2019 أكد أن الأزمة الحقيقية في تركيا تكمن فقدان جهاز القضاء لاستقلاله ونزاهته، ثم فصل قائلا: “منذ عام 2013 وبعد الكشف والتحقيق في قضايا فساد مالي ضخم، ظهر لاحقا أن أردوغان والدائرة الضيقة التي تعمل معه متورطة -وبشدة- في قضايا الفساد تلك، ومن ثم نظّم أردوغان -مستخدما صلاحياته- حملة واسعة أقال فيها كل القضاة وأعضاء النيابة العامة، وضباط الشرطة الذين تولوا التحقيق في هذه العمليات والتي أسفرت عن فساد مالي ضخم يبلغ البلايين من الدولارات”.
وأردف التقرير قائلا: “ثم بلغت هذه الحملة ذروتها عقب محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو 2016، التي اتضح فيما بعد أنها لعبة شارك فيها أردوغان من أجل توسيع نطاق عمليات القمع والاضطهاد والاعتقال الجماعي لكل مخالفيه ومنتقديه دفعة واحدة وتحت غطاء الانقلاب وقوانين الطوارئ، وقد استدعت كل هذه التطورات الدور الفرعي والإشرافي لآليات القانون الدولي ووضعته في المقدمة”.
ونوه التقرير بأن القانون في تركيا لم يعد يطبّق، وأن القضاء المحلي أصبح غير فاعل، وأن عمل المحاكم بات مقيدًا بأجندة الحكومة السياسية، كما لفت إلى أن الحكومة تتحكم وتتدخل في إجراءات الطعون المقدمة للسلطة القضائية العليا أيضًا، وليس هذا فحسب، بل تواجه عمليةُ الدفاع نفسها مشاكل خطيرة يتمثل بعضها في عدم قدرة المحامين على التواصل مع موكليهم.
التقرير أشار أيضًا إلى أن لجنة المظالم التي استحدثت بمرسوم طوارئ رقم 685 يقضي بمراجعة ما يقرب من 100.000 حالة فصل تعسفي لم يعد بإمكانها أن تمارس صلاحياتها، وأن تطبق قانون حقوق الإنسان في ظل ما يحدث في تركيا من انتهاكات.
وفقًا للأرقام التي رصدها موقع “نسمات”، بناء على 31 مرسوم طوارئ أصدرته السلطة الحاكمة في تركيا، بدءا من 23 يوليو 2016 إلى 2018، فإن حصاد حملات التصفية التي قام بها نظام أردوغان بدعوى الصللة بحركة الخدمة بلغ 151.967 موظفًا، بما يشمل 4.463 قاضيا ومدعي عموم، و24.419 شرطيا، و16.409 طالبا عسكريا من الأكاديميات الحربية، و7.159 طبيبا وموظفا من وزارة الصحة، و5.210 محافظا وإداريا، و6.168 موظفا في وزارة العدل، و3.090 إماما وواعظا وموظفا من رئاسة الشؤون الدينية، إلى جانب إغلاق 3.003 جامعة ومدرسة خاصة، وسكنا طلابيا، واعتقال 319صحفيا، وإغلاق 189 وسيلة إعلامية، وفقدان 8.573 أكاديميا أعمالهم، وفصل 44.385 مدرسا ومديرا من وزارة التعليم، وتسريح 10.841 ضابط جيش، علمًا أن هذه الأرقام تتغير بشكل متواصل نظرا لاستمرار هذه العمليات التعسفية يوميًا.
السفير الأمريكي في أثينا: ندعم اليونان تجاه أي اعتداء تركي
أكد السفير الأمريكي في أثينا جيفري بيات أن بلاده تدعم اليونان في قضايا السياسة الخارجية الرئيسية، بما في ذلك العدوان التركي.
جاءت تصريحات بيات يوم الثلاثاء خلال المؤتمر الثالث حول جنوب شرق أوروبا وشرق البحر المتوسط وغرب البلقان الذي نظمه منتدى دلفي الاقتصادي ومجلس القيادة اليونانية الأمريكية (HALC) في واشنطن.
ذكر السفير الأمريكي أن اليونان تعافت بنجاح من أزمة مالية استمرت عشر سنوات، وتابع: “خلال فترة عملي مع مسؤولي البلدين عن كثب، لاحظت أن اليونان سعت إلى تعزيز الاستقرار السياسي وإعادة تنشيط اقتصادها.
وأشار بيات إلى اتخاذ خطوات مهمة خلال فترة ولايته، كتوقيع اتفاقية “بريسبا” (Prespes) بين أثينا وسكوبي، التي وصفها بأنها أثبتت أهميتها وسط الأزمة الحالية بين أوكرانيا وروسيا.
يذكر أن مقدونيا الشمالية أصبحت عضوًا في الناتو في شهر مارس من عام 2020 بعد توصلها لاتفاق مع اليونان يقضي بتغيير اسمها، ما وضع حدا لأحد أطول النزاعات الدبلوماسية في العالم.
وفي السياق ذاته، أكد مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء اليوناني ثانوس دوكوس أن العلاقات بين اليونان والولايات المتحدة قوية، مما ساعد بلاده لحماية وضع البلاد في منطقة غير مستقرة.
وأفاد دوكوس أن بلاده أصبحت أحد أعمدة الاستقرار في المنطقة بفضل لتزامها بمبادئ أساسية معينة، مثل احترام القانون الدولي والتسوية السلمية للنزاعات.
وقال دوكوس إن اليونان تعتزم المساهمة في جهود تحسين الاستقلال الأمني لأوروبا، مشددا على حاجة القارة لفطم نفسها عن الوقود الأحفوري الروسي.
روسيا تنشر صورا لطائرات تركية محطمة في كييف
صرحت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس أن القوات الروسية أسقطت طائرة تركية الصنع من طراز تي بي 2 بايراكتار في العاصمة كييف، في تطور هو الأول من نوعه منذ بدء الحرب في أوكرانيا في 24 فبراير المنصرم.
يأتي هذا التطور بعد أن كشف موقع “نورديك مونيتور” السويدي عن معلومة لم يتم الانتباه إليها، خلال مقطع فيديو نشره رئيس الأركان الأوكراني فاليري زالوجني لطائرات بايراكتار التركية.
وأوضح الموقع أن المحطة الأرضية التي تتحكم بالطائرات التركية المسيرة تضم مهندسين أتراكًا لتشغيل الطائرات، ويسمع صوتهم وهم يتكلمون باللغة التركية، مما قد يشير إلى أن دور تركيا لا يقتصر على تصدير الطائرات المسيرة إلى أوكرانيا، وأن هناك توجيها للجيش الأوكراني وتحكما في الطائرات المسيرة من قبل الأتراك.
وعلقت وزارة الدفاع الروسية على صور نشرتها عبر تويتر زعمت أنها تعود لطائرة بدون طيار تي بي 2 بايراكتار التركية محطمة في كييف، حيث قالت: “إحدى طائرات بايراكتار المسيرة للقوات المسلحة الأوكرانية التي تم إسقاطها في منطقة كييف”.
ومن اللافت أن صيغة الجمع في عبارة “إحدى طائرات بايراكتار المحطمة” قد تشير إلى وقوع حوادث أخرى مماثلة في وقت سابق.
اشترت أوكرانيا ما لا يقل عن 20 طائرة بدون طيار من طراز تي بي 2 بايراكتار من تركيا في السنوات الأخيرة، وكانت تستخدمها بفعالية ضد القوات الروسية في الغزو الذي انطلق الشهر الفائت.
وكان مسؤولون أوكرانيون شاركوا مرارًا مقاطع فيديو تصور الغارات الجوية التي شنتها طائرات مسيرة تركية على مواقع عسكرية روسية.
في أعقاب استضافة تركيا وزيري خارجية أوكرانيا وروسيا بمدينة أنطاليا الساحلية خلال الأسبوع الماضي، لإجراء محادثات للتوصل إلى اتفاقية هدمنةـ توجه وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إلى موسكو يوم الأربعاء في إطار الجهود الدبلوماسية المتجددة.
وذكرت وكالة رويترز للأنباء أن الوزير الركي جدد من موسكو دعوة بلاده إلى وقف الحرب الحرب الروسية الأوكرانية، واعتزامها على ضمان وقف دائم لإطلاق النار.
أردوغان يغير نظام الانتخابات لعرقلة المعارضة
قدم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، بالتنسيق مع حليفه حزب الحركة القومية، اقتراحا برلمانيا يخفض نسبة الأصوات الضرورية لخدول الأحزاب إلى البرلمان من 10% إلى 7%، في خطوة تهدف إلى عرقلة تحالف الشعب المعارض من انتزاع كل من الرئاسة والبرلمان، بعدما نجح في انتزاع أكبر البلديات في انتخابات 2019 المحلية.
شكلت أربعة أحزاب صغيرة، بالإضافة إلى حزب الشعب الجمهوري وحزب الخير، أكبر حزبين معارضين في تركيا، تحالفًا سياسيًّا لمنافسة أردوغان في انتخابات العام المقبل، واتفق هذا التحالف مؤخرا على إلغاء نظام الحكم الرئاسي في البلاد بعد دخوله حيز التنفيذ في 2018 والعودة إلى نظام برلماني معزز يرسخ أركان الديمقراطية في البلاد.
كانت المعارضة السياسية التركية استطاعت انتزاع السيطرة على أكبر مدن تركيا، إسطنبول وأنقرة، في الانتخابات البلدية في عام 2019، من خلال تشكيل تحالف الشعب المكون من حزب الشعب الجمهوري وحزب الخير، إلى جانب دعم حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد من الخارج.
لكن يشير محللون إلى أن التغييرات القانونية الجديدة في نظام الانتخابات التركي التي وافق عليها البرلمان بفضل أصوات حزب العدالة والتنمية وحليفه حزب الحركة القومية، قد تمنع المعارضة من الفوز بالسيطرة على البرلمان في الانتخابات العامة المقبلة، وإن فازت بمنصب الرئاسة.
التعديلات القانونية على نظام الانتخابات التي صادق عليها البرلمان يوم الاثنين، تضمنت إجراءً غير متوقع تغيَّرت بموجبه الطريقة التي سيتم بها اختيار البرلمانيين داخل الدوائر الانتخابية الفردية.
وسط تراجع الدعم الشعبي للتحالف الحاكم بسبب عدم الاستقرار الاقتصادي وارتفاع التضخم، يسعى الرئيس أردوغان مع حليفه القومي للاحتفاظ بالرئاسة أو تحقيق الأغلبية التشريعية في البرلمان على الأقل عقب الانتخابات المقرر إجراؤها في يونيو من العام المقبل.
النظام الحالي لانتخابات في تركيا يوزع المقاعد البرلمانية على أساس حصة التصويت لكل تحالف انتخابي، ثم يقسمها على أساس حصة كل حزب في التحالف، مما يسمح للأحزاب الصغيرة بالفوز بمقاعد في الدوائر الانتخابية حتى لو حصلت على حصة قليلة من الأصوات.
في حين أن التغييرات القانونية الجديدة تنص على أن الأحزاب السياسية ستفوز بمقاعد برلمانية في الانتخابات المقبلة بناءً على حصة التصويت لكل حزب سياسي على حدة في أي منطقة معينة، الأمر الذي سيمنع الأحزاب الصغيرة من إرسال مرشحيها إلى البرلمان في حال فشلها في تحقيق نسبة الأصوات الضرورية لدخول البرلمان.
مدير شركة “تركيا رابورو” لاستطلاعات الرأي جان سلجوقي قال لصحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية يوم الاثنين إن تحالف الجمهور الحاكم بزعامة أردوغان كان سيفوز بعشرة مقاعد إضافية في البرلمان المؤلف من 600 عضو في انتخابات 2018 لو تم تطبيق القوانين الجديدة في نظام الانتخابات، مؤكدًا أن هذا الفارق قد يكون حاسما في انتخابات العام المقبل.
ويرجح مراقبون أن خفض الأصوات المطلوبة لدخول الأحزاب إلى البرلمان من 10% إلى 7% من إجمالي الأصوات أن يفيد شركاء أردوغان في حزب الحركة القومية الذي يعاني من انتكاسة وقد يحصل على عدد فردي من الأصوات.
سلجوقي عقّب على ذلك قائلا: “أردوغان يحتاج إلى هذه التغييرات لضمان فوزه بالرئاسة مجددًا، كما أنه لا يتحمل المخاطرة بفقدان الأغلبية في البرلمان.. وفي حالة خسارته لمنصب الرئاسة، فإنه يخطط للفوز بأغلبية في البرلمان على أقل تقدير”.
ويرجح محللون أن التغييرات القانونية الحالية تقلل من فرص إجراء انتخابات مبكرة في تركيا؛ لأن التغييرات في قانون الانتخابات تتطلب 12 شهرًا لتدخل حيز التنفيذ بمجرد الموافقة عليها.
وزير الخارجية الأرمني: شعبنا يؤيد التطبيع مع تركيا
أكد وزير الخارجية الأرميني أرارات ميرزويان استعداد بلاده لإقامة علاقات دبلوماسية وفتح حدودها مع تركيا.
في تصريحات لوكالة الأناضول التركية الحكومية يوم الثلاثاء قال ميرزويان: “بشكل عام، يريد شعب أرمينيا تطبيع العلاقات مع تركيا.. استطلاعات الرأي تؤكد ذلك”.
وذكر ميرزويان أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان أدلوا بتصريحات في الأشهر الماضية بأنهم مستعدون لبدء المفاوضات بين البلدين، مضيفًا أنه تم بالفعل تعيين ممثلين خاصين مشتركين.
وأشار ميرزويان إلى زيارته أنطاليا جنوب تركيا للتأكيد مرة أخرى على الإرادة السياسية للتطبيع الكامل للعلاقات مع تركيا، مشددا على أن ذلك سيفتح حقبة من التنمية السلمية والمستدامة في المنطقة.
وأعرب ميرزويان عن سعادته لتأكيد نظيري التركي أيضا على الإرادة السياسية ذاتها في تطبيع العلاقات مع الإدارة الأرمينية.
وأوضح ميرزويان أن فتح الحدود بشكل متبادل سيكون له تأثير إيجابي على العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، كما أنه سيساهم في الاستقرار العام بالمنطقة.
وأشار ميرزويان إلى أن آخر زيارة رفيعة المستوى بين البلدين تمت قبل أكثر من 10 سنوات، لافتا إلى أن الزيارات المتبادلة يمكن أن تتواصل في حال استمرار عملية التطبيع كما ينبغي.
العثور على زعيم عصابة أسترالية ميتًا في تركيا
ذكرت صحيفة “ديلي تلغراف” البريطانية أنه تم العثور على زعيم عصابة للدراجات النارية الأسترالية المحظورة، ميتا في تركيا يوم الاثنين، بعد مغادرته بلاده منذ أكثر من عامين.
كان أركان كسكين، المعروف أيضًا باسم “إريك الذئب”، رئيسًا لعصابة “لون وولف”، وواجه اتهامات بتهريب المخدرات والتورط في عمليات الاختطاف في ولايتين أستراليتين.
كما أشارت الصحيفة إلى أن سبب وفاة زعيم العصابة البالغ من العمر 44 عاما لم يتأكد بعد.
كان كيسكين المنحدر من أصل تركي قد جمع ثروة قدرها 50 مليون دولا ، وفقًا لتقديرات الشرطة التركية.
وقالت صحيفة ديلي تلغراف نقلا عن مصادر بالشرطة إن زوجة كسكين اتصلت بالسفارة الأسترالية لإعادة جثته إلى أستراليا.
وأضافت أن كيسكين ظل يسيطر على عصابات لون وولف للدراجات النارية ويعتبر أحد أكبر مستوردي المخدرات في أستراليا، على الرغم من مغادرته البلاد قبل عامين.
وذكرت الصحيفة أن كسكين كان متهما بالوقوف وراء ما لا يقل عن خمس جرائم قتل في سيدني على مدى السنوات السبع الماضية.
كيسكين هو ثاني أسترالي من أصل تركي مرتبط بالجريمة المنظمة احتل عناوين الصحف خلال العام الماضي.
أردوغان: أزمة أوكرانيا تكشف عن العنصرية الثقافية
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، إن الصراع في أوكرانيا كشف المستويات الخطيرة التي وصلت إليها ظاهرة الإسلاموفوبيا والعنصرية الثقافية بشكل عام.
جاءت تصريحات أردوغان في رسالة مصورة موجهة إلى المنتدى الدولي الثاني للإعلام والإسلاموفوبيا في العاصمة التركية أنقرة.
حسبما نقلته وكالة أنباء الأناضول التركية الحكومية، قال أردوغان في رسالته: “وسائل الإعلام غير المسؤولة تغذي أجواء الكراهية التي تؤثر سلبًا على ملايين الأشخاص الذين يعيشون جنبًا إلى جنب مع المسلمين الذين تختلف لغتهم ودينهم وثقافتهم”.
الدول الغربية فرضت عزلة عالمية على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أعقاب غزو أوكرانيا الذي دخل الآن يومه الحادي العشرين، لكن ذلك أدى أيضا إلى تعرض مواطنين روس مدنيين الروس ممن يعيشون في خارج بلادهم لممارسات التمييز.
وعبر أردوغان عن استيائه مما سماه الممارسات الفاشية التي يواجهها المواطنون الروس في الدول الغربية، مؤكدا أنه لا يمكن قبول تلك الممارسات على الإطلاق.
وفي حديثه عن الإسلاموفوبيا، قال أردوغان إنه يواصل تسميم جميع دوائر المجتمعات، بدءا من الناس في الشوارع وانتهاء إلى السياسيين، وينتشر بشكل خاص في الدول الغربية مثل الوباء الذي لا يمكن إيقافه، على حد تعبيره.
وأكد أردوغان أن مسؤولية كبيرة تقع على عاتق السياسيين الغربيين والهيئات الإعلامية ومؤسسات الدولة، إلى جانب العالم الإسلامي لمواجهة الإسلاموفوبيا، رغم أنه يواجه اتهامات بالمساهمة في تأجيج الإسلاموفوبيا بالسياسات التي يتبناها في المنطقة والعالم.
صحيفة يونانية: انتخابات 2023 تدفع أردوغان للتطبيع مع الجيران
رأت صحيفة يونانية أن الانتخابات التي ستهدها كل من تركيا واليونان في عام 2013، إلى جانب الحرب الروسية الأوكرانية، تفرض على كل من زعمي البلدين التركيز على القواسم المشتركة والابتعاد عن المواضيع الخلافية.
قالت صحيفة “كاثيميريني” اليونانية إن تفاؤلا حذرا يسود في أثينا بشأن العلاقات الثنائية مع تركيا بعد اجتماع بين رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إسطنبول يوم الأحد.
جرى اجتماع الزعيمين التركي واليواني وسط التطورات المضطربة في الأسابيع الأخيرة التي أثارها الغزو الروسي لأوكرانيا، لكن يرجح مسؤولون في أثينا أن تلك التطورات أثرت أيضًا على تركيا بعدة طرق من شأنها أن تفضي إلى تطوير وجهات نظر مشتركة فيما يخص بعض القضايا الإقليمية على الأقل.
ذكرت صحيفة “كاثيميريني” أن أثينا رأت منذ بداية أزمة أوكرانيا فرصة سانحة لتركيا للاقتراب من الغرب وتخليها عن ما سمته “عقليتها التحريفية” المتعلقة بقرار موسكو غزو أوكرانيا.
وأضافت الصحيفة أن أثينا لاحظت أن الحرب في أوكرانيا فرصة للغرب أيضًا ليفهم ما تفعله تركيا في شرق البحر المتوسط وبحر إيجه، ويمارس ضغوطًا عليها، بصفتها عضوًا في الناتو، لتتوقف عن توجيه تهديدات ضد دولة حليفة اليونان، على حد تعبيرها.
وأفادت الصحيفة أن ميتسوتاكيس وأردوغان أكدا صراحة بوصفهما حلفاء في الناتو أنه لا يمكن قبول إقدام أحد أعضاء الناتو على تهديد عضو آخر وسط التهديدات الجديدة الأوسع التي تظهر في المنطقة بفعل الحرب الروسية الأوكرانية.
كما كشف اجتماع الزعمين في إسطنبول عن إمكانية التعاون على المستوى الاقتصادي، وما يسمى بقضايا “السياسة المنخفضة” التي يمكن للبلدين الاستفادة منها، بحسب صحيفة “كاثيميريني”.
الصحيفة أردفت قائلة: “الحرب في أوكرانيا خلقت سلسلة من الأحداث، أقلها أزمة الطاقة، لذا فلا يرغب أحد من الزعيمين التركي واليوناني في تدهور العلاقات أكثر من خلال خلق توترات غير ضرورية”.
ونقلت الصحيفة اليونانية عن مسؤول حكومي يوناني قوله بأن ميتسوتاكيس وأردوغان ركزا في اجتماعهما على القواسم المشتركة المحتملة التي توحد البلدين عوضًا عن تلك التي تختلف أو تتناقض وجهات نظرهما.
وتطرقت الصحيفة إلى عامل آخر اعتبرته من الأمور التي قد تهدئ او تعلق التورات بين تركيا وجارتها اليونان وهو أن الزعيمين مقبلان عل خوض الانتخابات المقررة في عام 2023.
وزعمت الصحيفة أن أردوغان يرى ضرورة الفوز بالانتخابات الحاسمة، مما يدفع أردوغان إلى الشروع في محاولة لتطبيع علاقاته، ولو بشكل سطحي، مع كل من إسرائيل والإمارات العربية المتحدة ومصر، مرجحة أن اليونان ستستفيد من هذه الأجواء الإيجابية أيضًا.
حزب الشعب الجمهوري أكثر المتضررين من قانون الانتخابات الجديد
قال مراد كاران، رئيس مركز “أريا” للأبحاث التركي إن مشروع قانون الانتخابات الجديد الذي قدمه تحالف الجمهور الحاكم للبرلمان سيجعل حزب الشعب الجمهوري المعارض أكثر المتضررين.
البرلمان التركي تلقى مقترحا من تحالف الشعب الحاكم، لخفض العتبة الانتخابية للأحزاب من 10% إلى 7%، في خطوة تهدف إلى عرقلة تحالف الأمة المعارض الراغب في الفوز بالرئاسة والبرلمان في الانتخابات المقبلة.
خلال مقابلة مع كاتب صحيفة “كوركوسوز” التركية أحمد تاكان، أوضح كاران أن التحالف الحاكم وضع حساباته بعقلانية، مفيدا أنه في حال مواصلة العمل بالنظام القديم فإن تحول تحالف الشعب المعارض إلى تحالف مكون من ستة أحزاب كان سيصب في صالح حزب الشعب الجمهوري؛ نظرا لأن أصوات الأحزاب الصغيرة كانت ستدرج ضمن حصة حزب الشعب الجمهوري.
وأضاف كاران أنه بموجب النظام الجديد سيتمكن كل حزب من تقديم نواب برلمانين وفقا للأصوات التي حصل عليها، ولن يتمكن من الانتفاع بمميزات التحالف المشترك، لافتًا إلى أن حزب الشعب الجمهوري كان سيحصد نوابا برلمانيين بالمناطق المحافظة التي لن تتمكن الأحزاب الأخرى كالمستقبل والديمقراطية والتقدم من حصد نواب برلمانيين بها، غير أن النظام الجديد سيعرقل هذا الأمر.
وتابع كاران أنه بحسابات الأصوات في انتخابات عام 2018، فإن حزب الشعب الجمهوري كان سيحصل -لو تم تطبيق القانون الجديد في عام 2018- على 13، وحزب الخير على 6 نواب إضافيين، وكان عدد نواب تحالف الشعب زاد بـ19 نائبا برلمانيا.
وضرب كاران مثالا على تداعيات القانون الانتخابي الجديد، قائلا: “في عام 2018 حصل حزب الشعب الجمهوري على 10.7 في المئة، وحزب الخير على 7.7 في المئة من الأصوات بمدينة ألازيغ. وبلغت نسبة أصوات حزب العدالة والتنمية بالمدينة 54.6 في المئة. وبحساب الأصوات حصد الشعب الجمهوري نائبا برلمانيا؛ في حين حصد العدالة والتنمية أربع نواب برلمانيين. وإذا تم تطبيق النظام الجديد خلال انتخابات عام 2018 ما كان الشعب الجمهوري ليحصد أي مقعد برلماني عن المدينة”.
هذا وأكد كاران أن النظام الجديد سينهي التحالفات، وسيعيد التنافس الفردي إلى الساحة، مؤكدًا أن الحصول على أعلى نسبة أصوات سيصبح الهدف الوحيد للأحزاب السياسية في ظل نظام الانتخابات الجديد.
