ديار بكر (زمان التركية) – قضت محكمة استئناف إقليمية بعدم توجيه أي تهم ضد ضابط شرطة أطلق النار مباشرة على طالب جامعي كردي حتى أرداه قتيلا، وذلك خلال احتفالات عيد النيروز في محافظة ديار بكر جنوب شرق البلاد قبل خمس سنوات، وقالت المحكمة أن مقتل الطالب حدث “في إطار القانون”.
وتعود الأحداث إلى عام 2017 حيث قُتل كمال كركوت وهو طالب يبلغ من العمر 23 عامًا، بعدما فتح ضابط شرطة النار عليه إثر مشاجره مع ضباط آخرين منعوه من دخول مكان مهرجان عيد النيروز في 21 مارس 2017.
كان كوركوت طالبًا في جامعة إينونو في ملاطية وسافر إلى مسقط رأسه في ديار بكر لحضور احتفالات عيد النيروز، وقد عثرت الشرطة على كتب شعر وملابس في حقيبة ظهر كوركوت، بعدما تم إطلاق النار عليه وقتله للاشتباه في أنه “انتحاري”.
تم إيقاف ضابط الشرطة يعقوب شينوكاك عن العمل ومحاكمته بتهمة القتل، حيث كان يواجه حكماً بالسجن مدى الحياة كما هو المفترض، وكان ضابط الشرطة يحاكم من خارج القضبان، بل وأعيد إلى وظيفته بعد ثلاثة أشهر من الحادث، وتضاربت تقارير الطب الشرعي أثناء المحاكمة حيث قال إن كوركوت قُتل برصاصة ارتدت عن الأرض بينما قال شهود إنه قُتل برصاصة أطلقت من بندقية شينوكاك، وفي الجلسة الأخيرة للمحاكمة في نوفمبر 2017 تمت تبرئة ضابط الشرطة من التهم لعدم كفاية الأدلة.
ولاحقا عندما طعن محامو عائلة كوركوت في قرار المحكمة الجنائية العليا السابعة في ديار بكر بالبراءة في محكمة الاستئناف الإقليمية لديار بكر، قررت محكمة الاستئناف إلغاء حكم المحكمة الابتدائية بشأن شينوكاك، لأن قرار المحكمة الابتدائية لم يؤسس على أسس جيدة.
وقالت محكمة الاستئناف إن المحكمة الجنائية العليا السابعة في ديار بكر فشلت في تبرير سبب تبرئة ضابط الشرطة، وتقديم دليل على اعتبار القتل عملا قانونيا.
وقررت المحكمة إن قتل كوركوت حدث في إطار القانون بموجب المادة 24 من قانون العقوبات التركي والتي تشير إلى أنه لا يمكن أيضًا معاقبة الشخص الذي ينفذ القانون بموجب القانون المتعلق بواجبات الشرطة والذي يمنح لهم السلطة استخدام القوة والقوة المميتة في بعض الحالات.
وقالت المحكمة إن قتل شخص عندما يتعذر احتجازه أو منعه من الفرار لا يمكن اعتباره انتهاكًا للحق في الحياة.
كل من يتابع الشأن التركي الداخلي يعرف بصورة أكيدة أنه ومنذ محاولة الإنقلاب الفاشل في يوليو 2016، والأوضاع الداخلية في تركيا وعلى مناحي الحياة المختلفة في حالة من التدهور ولكن ربما أسوأ وضع هو الوضع الحقوقي والقانوني فبعدما قامت الحكومة بفصل ما يزيد عن أربعة ألآف قاض وتعيين بدلا منهم أشخاص موالين للحكومة وكل متابع يرى أغرب الأحكام والتهم القضائية وربما ولو أن الأمر يكاد يكون حالة من الكوميديا السوداء أو شديدة السواد فما قضت به محكمة الاستئناف مؤخرا يلخص حالة العدالة غير العادلة التي تمارسها السلطات القضائية في تركيا.
