تقرير: محمد عبيد الله
فوربس: انتصار روسيا في أوكرانيا قد يعيق تصنيع مسيرات تركيا
قال تقرير لمجلة “فوربس” الأمريكية إن تطوير الطائرات بدون طيار التركية من طراز تي بي بايراكتار (Bayraktar TB2)، وبرامج الفضاء الأخرى قد يتأثر بشدة في حال نجاح روسيا في استبدال الحكومة الأوكرانية الحالية بأخرى موالية لها.
جاء في التقرير الذي أعده المحلل بول إيدون لمجلة فوربس أن أوكرانيا اشترت ما لا يقل عن 20 طائرة بدون طيار من طراز “تي بي بايراكتار” المسلحة من تركيا في السنوات الأخيرة، وكانت تستخدمها بفعالية ضد القوات الروسية في الهجوم الذي بدأ في 24 فبراير.
كما وقعت أنقرة وكييف العام الماضي اتفاقية لتصنيع طائرات بدون طيار في أوكرانيا، في إطار جهود الطرفين الرامية إلى زيادة التعاون العسكري الثنائي؛ وتقدم شركة أوكرانية محركات لمشاريع تركية مختلفة، من بينها محركات الطائرات بدون طيار، خاصة بعد الحظر الكندي على تركيا بسبب عملياتها العسكرية في شمال سوريا.
التقرير احتوى على رأي نائب مدير وحدة الأمن البشري في معهد نيولاينز للاستراتيجية والسياسة نيكولاس هيراس، الذي رأى أن حكومة فولوديمير زيلينسكي أسست هذا التعاون العسكري مع تركيا وتتجه إلى تطويره، لكن من المرجح أن ينتهي هذا التعاون في حالة وصول جهة مدعومة من روسيا إلى السلطة في أوكرانيا.
قال هيراس في تصريحات لإيدون من مجلة فوربس إن العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على روسيا ستجعل من الصعب على تركيا التعامل مع أوكرانيا إذا نجحت روسيا في تغيير النظام الأوكراني الحالي.
بينما نقل إيدون عن مدير معهد أبحاث السياسة الخارجية آرون شتاين قوله: “أية قيادة جديدة موالية لروسيا في أوكرانيا لن تكون ودية مع تركيا العضو في الناتو، وسيكون هناك حماسة أقل لشراء معدات عسكرية من تركيا”.
من جانبه، أكد مدير الأبحاث في معهد دراسات السياسة الخارجية أرون شتاين أن تركيا ستضطر إلى البحث عن مستوردين جدد لطائراتها المسيرة لملء فراغ أوكرانيا في حال انتقال السلطة إلى أيدي جهات مؤيدو لروسيا.
أشار شتاين أيضًا إلى احتمال سعي تركيا لاستخدام محركات أوكرانية لمشروع مقاتلة الشبح قيد التطوير في شركة صناعات الفضاء التركية (TAI)، ومشروع آخر لشركة بايكار الدفاعية، المصنعة للطائرات بدون طيار من طراز تي بي 2 بايراكتار والمملوكة لصهر أردوغان.
وافترض شتاين أن هذين الاحتمالين، أي حاجة تركيا إلى مستوردين جدد، ومحركات بديلة من الأوكرانية، سوف يمارسان الضغوط عليها، مشيرا إلى احتمالية اتجاه الحكومة التركية إلى شركات أمريكية لملء هذا الفراغ.
من جهته، نوه أستاذ دراسات الحرب في جامعة SDU الدنماركية جيمس روجرز بأن نصرا روسيا محتملا من شأنه أن يؤدي إلى تباطؤ في إنتاج الطائرات بدون طيار ومشروعات التطوير، مرجحا أن هذا سيتسبب في تدهور صادرات تركيا من الطائرات بدون طيار المخطط لها وإبطاء تعزيز ترسانتها.
أما صموئيل بنديت، محلل الأبحاث في مركز التحليلات البحرية، فقال إنه حتى بدون استبدال حكومة زيلينسكي يمكن لروسيا أن تحاول منع أوكرانيا من الحصول على طائرات بدون طيار قتالية بعيدة المدى “كثمن من أجل السلام”.
يعتقد محللون أن الطائرات التركية بدون طيار مهمة في دفاع أوكرانيا ضد روسيا، لكنها لن تلعب دورًا حاسمًا في الصراع كما لعبت في منطقة ناغورنو كاراباخ المتنازع عليها بين أذربيجان وأرمينيا عام 2020.
شولتز يزور تركيا لبحث أزمة أوكرانيا
يزور المستشار الألماني أولاف شولتز تركيا، اليوم الاثنين، لإجراء محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حول آخر تطورات الحرب الروسية-الأوكرانية، إلى جانب العلاقات الثنائية.
وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية قالت إن الزعيمين سيجتمعان بعد ظهر اليوم بالتوقيت المحلي، يعقبه مؤتمر صحفي وعشاء.
تركيا التي تتمتع بعلاقات وثيقة مع كل من الغرب وروسيا، تسعى إلى العمل كوسيط محايد بين الأطراف المتحاربة في أوكرانيا.
تركيا لم تفرض أي عقوبات على روسيا بسبب غزوها على أوكرانيا، رغم أنها عضو في الناتو، وتحاول الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وذلك لأسباب عديدة، أهمها اعتمادها -مثل ألمانيا- على الغاز الطبيعي الروسي لتلبية نسبة كبيرة من احتياجاتها من الطاقة.
في الأسبوع الماضي، أشرفت تركيا على المحادثات التي جرت بين وزيري خارجية روسيا وأوكرانيا في منتدى دبلوماسي في مدينة أنطاليا السياحية جنوب تركيا، وانتهت دون توصل إلى هدنة بين الطرفين.
أقامت ألمانيا علاقات أوثق مع تركيا خلال فترة رئاسة سلف شولز أنجيلا ميركل، والتي تسلمت السلطة في عام 2005، حيث بدأت تركيا محادثات العضوية مع الاتحاد الأوروبي، لكن طلبها توقف بسبب تدهور سجل حقوق الإنسان في تركيا ومواقفها من اليونان وقبرص اليونانية.
في حين سعت ألمانيا إلى الحفاظ على علاقات الاتحاد الأوروبي مع تركيا رغم انتقادها لسجلها السيء في حقوق الإنسان والديمقراطية، وقادت معارضة خطة فرنسية في عام 2020 لفرض عقوبات صارمة على تركيا بسبب نزاعها مع اليونان، كما أنها دفعت الاتحاد الأوروبي إلى زيادة تمويل تركيا لاستضافتها مزيدًا من اللاجئين السوريين.
كما أن ألمانيا وتركيا تتمتعان بعلاقات اقتصادية وثيقة، حيث بلغ حجم التجارة السنوية 41.1 مليار دولار في عام 2021، بزيادة سنوية قدرها 20.9 في المائة. كذلك زار تركيا في العام الماضي ما يقرب من 3 ملايين سائح ألماني، علما أن ألمانيا هي موطن لأكبر عدد من السكان من أصل تركي في أوروبا.
ومن المقرر أن يعود شولتز إلى برلين في وقت لاحق من يوم الاثنين.
الحصاد الأسبوعي.. اعتقال 173 شخصًا بتهمة معروفة
أصدرت السلطات في تركيا خلال أسبوع واحد قرارات اعتقال بحق 173 شخصًا، بتهمة الانتماء لحركة الخدمة التي تحولت إلى ذريعة تقليدية لاعتقال المعارضين للسلطة أو المختلفين معها.
في إطار التحقيق الذي بدأه يوم الثلاثاء، أصدر مكتب المدعي العام في إزمير أوامر اعتقال بحق 16 عسكريًا في الخدمة الفعلية، و12 من ضباط الجيش السابقين، و73 طالبًا عسكريًا سابقًا.
في اليوم نفسه، أصدر مكتب المدعي العام في أنقرة أوامر اعتقال بحق 26 شخصًا بسبب صلات مزعومة بالحركة أيضا.
كما اعتقل السلطات 14 شخصا، بينهم موظفون حكوميون سابقون، يوم الجمعة، في مداهمات للشرطة في ثلاث بلدات في إطار تحقيق أجراه نفس المكتب في أنقرة.
وصدرت 21 مذكرة اعتقال إضافية في ولايتي غازي عنتاب وأدرنة يومي الأربعاء والخميس.
كذلك أصدر مكتب المدعي العام في باليكسير يوم الاثنين أوامر اعتقال بحق 11 شخصًا بسبب التهمة ذاتها، بناءً على استخدامهم الهواتف العمومية التي تزعم الحكومة أن أفراد حركة الخدمة يستخدمونها في مكالماتهم السرية، وتعتبر ذلك دليلا كافيا للإدانة دون اعتماد أي معيار قانوني معروف، بل تستند في ذلك إلى القوائم التي أعدتها المخابرات والتي توضح بالتفصيل الأشخاص الذين استخدموا الهواتف العمومية.
يستند ما يسمى “تحقيقات الهواتف العمومية” في تركيا إلى سجلات المكالمات المعدة من قبل المخابرات، حيث يفترض المدعون العامون أن أحد أعضاء حركة الخدمة استخدم نفس الهاتف العمومي للاتصال بجميع معارفه على التوالي. بناءً على هذا الافتراض، عندما يتم العثور على عضو مزعوم في الحركة في سجلات المكالمات، يفترض المدعون العامون أن الأرقام الأخرى التي يتم الاتصال بها مباشرة قبل أو بعد تلك المكالمة تنتمي أيضًا إلى الحركة.
في أعقاب الانقلاب الفاشل، أعلنت الحكومة التركية حالة الطوارئ ونفذت عملية تطهير واسعة النطاق لمؤسسات الدولة بحجة مكافحة الانقلاب، لكنها استغلتها في ممارسة قمع موسع ضد المعارضين السياسيين والمدنيين.
أكثر من 130 ألف موظف عام، بمن فيهم 4156 قاضيًا ومدعيًا عامًا، بالإضافة إلى 29444 فردًا من القوات المسلحة، تعرضوا للفصل من وظائفهم بسبب عضويتهم المزعومة في الحركة أو علاقاتهم مع “منظمات إرهابية” بموجب قرارات الطوارئ الرئاسية التي لا تخضع لأي رقابة قضائية أو برلمانية.
بالإضافة إلى الآلاف الذين تم سجنهم، اضطر العشرات من أتباع الحركة الآخرين إلى الفرار من تركيا لتجنب القمع الحكومي.
خبير قانوني يطالب أردوغان بالعودة إلى القانون
وجه خبير قانوني دعوة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من أجل “العودة إلى سيادة القانون” لوضع حد للانتهاكات المرتكبة مؤخرًا في ظل حالة الطوارئ.
في رسالة مفتوحة نشرها عبر تويتر، لفت أستاذ القانون الجنائي وأحد مؤلفي قانون العقوبات التركي عزت أوزجينش إلى أن معرفته بالرئيس أردوغان تعود إلى عام 1994، وذكر أنه حاول دائمًا اتخاذ “موقف يعطي الأولوية للقانون” في علاقته بالرئيس.
قال أوزجينش في رسالته المفتوحة إلى أردوغان: “يجب أن أشير إلى أنه على الرغم من أنني أبلغت عن الأخطاء التي رأيتها في مجال القانون في تركيا، لا سيما فيما يتعلق ببعض التحقيقات والإجراءات، إلى السلطات المعنية، خاصة إليكم -أردوغان- أولاً
وقبل كل شيء، لكن لم تسفر جهودي عن أي نتائج، مما سمح لمواصلة بعض الأخطاء في هذا الصدد.. لا يمكن السماح لاستمرار هذه الأخطاء”، في إشارة منه إلى الانتهاكات المرتكبة في التحقيقات المفتوحة بتهمة الإرهاب أو الانقلاب أو الانتماء إلى حركة الخدمة.
وأكد الخبير القانوني أنه من “الضروري” العودة إلى سيادة القانون للقضاء أو -على الأقل- لتقليل المظالم التي تسببها تلك المخالفات والانتهاكات.
وأضاف أوزجينتش أن العودة إلى سيادة القانون تعتبر “الشرط الأول” لحل المشاكل التي تعاني تركيا منها في العلاقات الدولية أيضًا، خاصة في بعض التحقيقات والإجراءات، حتى في القطاع المالي، في إشارة إلى القضايا التي فتحتها السلطات القضائية الأمريكية بحق بنوك تركية تورطت في خرق عقوبات واشنط على إيران.
يواجه أردوغان وحزبه العدالة والتنمية انتقادات شديدة من شرائح واسعة من المجتمع التركي والمجتمع الدولي بسبب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تحدث في البلاد، خاصة بعد الانقلاب الفاشل في 15 يوليو 2016.
حملة قمع واسعة في تركيا
في أعقاب محاولة الانقلاب في تركيا، شن أردوغان حملة قمع واسعة النطاق ضد المواطنين غير الموالين بحجة التصدي للانقلاب، مما أدى إلى محاكمة مئات الآلاف من الأشخاص بتهم ملفقة تتعلق بالإرهاب أو الانقلاب أو الانتماء إلى حركة الخدمة.
كما يدين المجتمع الدولي الحكومة التركية لرفضها إطلاق سراح السياسي الكردي زعيم حزب الشعوب الديمقراطي السابق صلاح الدين دميرطاش والناشط المدني عثمان كافالا.
دميرطاش محتجز خلف القضبان الحديدية منذ نوفمبر 2016، على الرغم من حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في نوفمبر 2018 بأن حبسه قرار سياسي، ومطالبته بالإفراج عنه، دون استجابة من السلطات التركية.
في حين يقبع كافالا في السجن منذ عام 2017، وتسببت دعوة سفراء 10 دول إلى الإفراج عنه في أكتوبر أزمة دبلوماسية بين نظام أردوغان والدول الغربية.
أردوغان يتجاهل طلب زملائه باللقاء منذ 6 أشهر
زعمت مصادر مطلعة تجاهل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان منذ ستة أشهر طلبًا تقدم به 14 من نواب حزبه بعقد لقاء معه.
وذكرت صحيفة “دوفار” (Duvar) أن العديد من نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم منزعجون من فقدان البرلمان لصلاحياته الإدارية بالكامل، بالتزامن مع تفعيل نظام الحكم الرئاسي.
وزعمت الصحيفة أن النواب العاجزين عن لقاء أردوغان لا يستطيعون أيضا التواصل مع الوزراء، مما يشكل عاملا آخر لزيادة ستيائهم من العقلية الحالية الحاكمة المسيطرة على الحزب الحاكم.
وأفادت الصحيفة أن النواب الراغبين في مناقشة سياسات الحزب، وطرح مقترحات أو تحذيرات، عجزوا عن ذلك خلال الاجتماعات المكتظة التي يحضرها أردوغان، وهو ما دفعهم إلى التقدم بطلب لقاءات منفصلة، غير أنهم لم يتلقوا أية ردود على طلباتهم هذه.
هذا وزعمت المصادر أن النواب الأربعة عشر لم يتلقوا ردا على طلبهم لقاء أردوغان منذ ستة أشهر.
