تقرير: محمد عبيد الله
أوكرانيا تطالب تركيا بإغلاق المضائق في حالة حرب
أعلنت أوكرانيا أنها تعتبر وجود سفن حربية روسية في البحر الأسود تهديدًا، مؤكدة أنها ستطلب من تركيا إغلاق مضيقها أمام السفن الروسية في حالة اندلاع حرب.
قال سفير أوكرانيا لدى تركيا فاسيل بودنار لوكالة رويترز يوم الأربعاء: “في حالة حدوث غزو عسكري واسع النطاق أو بدء أنشطة عسكرية ضد أوكرانيا، سنطلب من الحكومة التركية النظر في إمكانية إغلاق مضيق البحر الأسود أمام الدولة المعتدية”، على حد تعبيره.
وأضاف بودنار أن أوكرانيا ما زالت تؤمن بالحل الدبلوماسي، وقد اقترحت بالفعل عددًا من المبادرات، بدءًا من أساليب التشاور بين الجانبين، وحتى إنشاء آلية مشتركة للرد على التهديدات الأمنية في المنطقة.
من جانبه، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اليوم نفسه أن بلاده لن تتخلى عن علاقاتها مع روسيا أو أوكرانيا، مما دفع محللين إلى القول بأنه يفضل الإمساك بالعصا من المنتصف.
وفي تصريحات سابقة، أعلن أردوغان رفضه للاعتراف الروسي بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين المنفصلتين عن شرق أوكرانيا كدولتين مستقلتين.
وكانت ست سفن حربية وغواصة روسية مرت عبر مضيق البوسفور والدردنيل يوم 8 فبراير لإجراء مناورات بحرية بالقرب من أوكرانيا.
اتفاقية مونترو بشأن نظام المضائق المنعقدة في 1936 تمنح تركيا السيطرة على مضيقي البوسفور والدردنيل، وتنظيم عبور السفن الحربية التابعة للبحرية، وضمان حرية مرور السفن المدنية في وقت السلم، لكنها تمنحها حق تقييد مرور السفن البحرية الحربية الأجنبية أثناء الحرب والتصعيد.
وقد كانت شروط اتفاقية مونترو مصدر جدل على مر العقود، وعلى الأخص حول وصول قوات الاتحاد السوفيتي العسكرية إلى البحر الأبيض المتوسط.
تعرف على القدرات العسكرية لروسيا وأوكرانيا
يتفق المحللون العسكريون على أن الجيش الأوكراني أقوى وأكثر استعدادًا مقارنة بعام 2014، لكن اتساع المخزون العسكري الروسي يلفت الانتباه.
وبالنسبة لتعداد الجيشين، فالجيش الروسي لديه مليون، و 300 ألف عسكري، في حين أن الجيش الأوكراني لديه 550 ألف فرد، وفقًا لتقرير نشره موقع “تي 24” التركي.
وبلغت نسبة الإنفاق العسكري لأوكرانيا إلى الناتج المحلي الإجمالي 4.1% في عام 2021 بقيمة 5.9 مليارات دولار؛ في حين أن نسبة إنفاق روسيا على جيشها إلى ناتجها المحلي الإجمالي في عام 2021 بلغت 4.3% بقيمة 61.7 مليار دولار.
وبينما الجيش الروسي لديه 850 ألف عسكري نشط، و 250 ألف احتياطي و200 ألف من القوات شبه العسكرية، فإن الجيش الأوكراني لديه 250 ألف عسكري نشط، و250 ألف فرد احتياطي و50 ألف من القوات شبه العسكرية.
ومن حيث القوات البرية، تتمتع روسيا بميزة على أوكرانيا بـ12 ألف 420 دبابة، و30 ألف 122 مركبة مصفحة، و6 آلاف 574 مدفعية ذاتية الدفع، و7 آلاف 571 مدفعية مقطوعة، و3 آلاف 391 قاذفة صواريخ متحركة، بينما تمتلك أوكرانيا 2596 دبابة و12303 مركبة مصفحة.
وتمتلك القوات الجوية الروسية 772 طائرة مقاتلة، و739 طائرة هجومية، وأكثر من 2000 طائرة هليكوبتر، بينما تحوز أوكرانيا 69 طائرة مقاتلة، و29 طائرة هجومية، ونحو 60 مروحية.
ومن خلال حاملة طائرات واحدة و15 مدمرة و70 غواصة و11 فرقاطة، تتفوق روسيا أيضًا في هذه المنطقة على أوكرانيا، التي ليس لديها مدمرات أو غواصات وفرقاطة واحدة.
كما تشير التقديرات إلى وجود 4490 رأسًا حربيًا في الترسانة النووية الروسية.
الرئيس الإسرائيلي يكشف سبب زيارته لتركيا
أعلن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ أنه سيجري زيارة إلى تركيا في إطار محاولة لتشكيل تحالف إقليمي لمكافحة تغير المناخ.
حسبما ذكرت وكالة رويترز البريطانية يوم الأربعاء، قال هرتزوغ في مؤتمر حول المناخ: “في الشهر المقبل، من المقرر أن أزور اليونان وقبرص وتركيا على ساحل البحر المتوسط، وألتقي بزعماء تلك الدول”.
وأكد هرتسوغ أنه يريد إقامة شراكة إقليمية لمعالجة أزمة المناخ مع هذه الدول الثلاث، بالإضافة إلى مصر والأردن والإمارات والفلسطينيين.
العلاقات بين تركيا وإسرائيل تدهورت بشكل ملحوظ منذ أن قتلت قوات الكوماندوس الإسرائيلية 10 مواطنين أتراك حاولوا دخول غزة على متن سفينة المساعدة مافي مرمرة في عام 2010.
يقع دعم تركيا لحركة حماس، التي تعتبرها إسرائيل والولايات المتحدة منظمة إرهابية، ضمن سلسلة القضايا التي تساهم في التوترات السياسية المستمرة مع إسرائيل، على الرغم من الجهود المبذولة هذا العام لإذابة الجليد.
وذكرت وسائل إعلام تركية أن زيارة هرتزوغ إلى تركيا ستكون في التاسع والعاشر من آذار المقبل، في مسعى لتعزيز الدبلوماسية الهادفة لتحسين العلاقات بين البلدين.
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت سابق من هذا الشهر إن بلاده وإسرائيل يمكن أن تعملا سويًا لنقل الغاز الطبيعي الإسرائيلي إلى أوروبا، مؤكدًا أنه سيناقش هذه القضية مع نظيره الإسرائيلي في اجتماعهما وجهاً لوجه بالعاصمة أنقرة.
محلل: أردوغان لن ينضم إلى الغرب في معاقبة بوتين
رأى المدير الأول في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات (FDD) بالعاصمة واشنطن أيكان أردمير أن حكومة حزب العدالة والتنمية بقيادة رجب طيب أردوغان لن تنضم إلى الغرب في تنفيذ خطوات عقابية ضد روسيا على الرغم من معارضة قرارها بالاعتراف رسميًا بدولتين انفصاليتين في أوكرانيا.
في مقابلة مع موقع “أحوال تركية”، قال الباحث في الشؤون التركية أيكان أردمير إن رد فعل تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، على اعتراف روسيا بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين المنفصلتين عن شرق أوكرانيا كدولتين مستقلتين، كان خطابيًا ولم تكن هناك أي إشارات إلى تداعيات سياسية أو اقتصادية على أرض الواقع.
وكان أردوغان أبلغ نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الثلاثاء أن تركيا تعارض أي قرار يستهدف وحدة أراضي أوكرانيا، مؤكدًا رفض بلاده اعتراف موسكو بالدولتين الانفصاليتين.
وتوقع أردمير أن موقف أردوغان لن يتجاوز حدود الخطابات والتعهدات المفقرة إلى التحرك الفعلي، بشكل متناقض مع مواقف الدول الغربية الصريحة، كألمانيا التي جمدت عملية ترخيص خط الغاز الروسي “نورد ستريم 2″، والمملكة المتحدة التي أعلنت عقوبات ضد خمسة بنوك روسية وثلاثة رجال أعمال روس.
ورجح أردمير أن يحاول أردوغان الاستفادة من الأزمة الأوكرانية لزيادة مكانة بلاده، وبالتالي مكانته الشخصية في مواجهة كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وتوطيد علاقاته مع موسكو.
ودافع المحلل التركي أن بوتين لا يهتم كثيرًا بتصريجات أردوغان حول أزمة أوكرانيا؛ لأنها لا تحمل أي وزن، على حد تعبيره، وأردف بقوله: “إذا امتنع أردوغان عن الانضمام إلى حلفاء آخرين في الناتو للإعلان عن خطوات ملموسة، بما في ذلك العقوبات، فسيكون بوتين سعيدًا للغاية”.
أردمير أعاد للأذهان أن تركيا استخدمت حق النقض (الفيتو) داخل الناتو عدة مرات لتخفيف أي تصريحات أو إجراءات عقابية ضد روسيا، مذكرًا بأن حكومة أردوغان امتنعت عن اتخاذ أي إجراء عقابي ضد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم، على الرغم من وجود أقلية تركية هناك.
وأوضح أردمير أن تركيا تعتمد على روسيا بشكل كبير في واردات الحبوب والغاز الطبيعي والسياح، علاوة على ذلك، تعد الصادرات الزراعية التركية وأعمال البناء في روسيا مصادر إيرادات كبيرة للاقتصاد التركي المتعثر.
واستبعد الباحث في الشأن التركي أن يتجرأ أردوغان على اتخاذ أي موقف اقتصادي أو سياسي أو عسكري ضد روسيا في ظل الانهيار المالي والاقتصادي الذي تشهده تركيا منذ نحو سنتين.
تركيا: هجوم عنصري على 3 طلاب أكراد
أفادت وكالة “ميزوبوتاميا” للأنباء في تركيا أن ثلاثة طلاب أكراد من جامعة أكدنيز في مدينة أنطاليا جنوب البلاد أصيبوا بجروح طفيفة في هجوم عنصري على حرم الجامعة من قبل مجموعة مكونة من 30 شخصا.
وقالت الوكالة يوم الثلاثاء إن الطلاب بوتان أرتوتش، وفيزي أكان، نُقلا إلى مستشفى كلية الطب بجامعة أكدنيز، بينما ذهبت خديجة تونج إلى مستشفى أتاتورك الحكومي لتلقي العلاج.
رواد مواقع التواصل الاجتماعي أدانوا الهجوم العنصري على وسائل التواصل الاجتماعي تحت هاشتاغ “هجوم فاشي على أكدنيز” (#AkdenizdeFaşistSaldırı).
ونظمت مجموعة صغيرة من طلاب الجامعة، من أنصار حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد ، مظاهرة يوم الأربعاء وأصدرت بيانًا عامًا أدان الهجوم على الطلاب في حرم الجامعة.
وجاء في البيان: “تنعكس السياسات العنصرية المتعلقة بالأكراد التي يتبعها التحالف الحاكم بين حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية في كل مجالات الحياة.. نقول إن الدفاع عن النفس حق أساسي، ومن الآن فصاعدًا، سندافع عن أنفسنا!”.
وفي حديثها في البرلمان يوم الثلاثاء، دعت نائبة رئيس المجموعة البرلمانية لحزب الشعوب الديمقراطي ميرال دانيش بيشتاش السلطات التركية إلى “اعتقال مرتكبي الهجوم العنصري على الفور”.
Akdeniz Üniversitesi Kampüsünün içinde 3 Kürt öğrenciye ırkçı saldırı yapıldı.
Öğrenciler tedavi edilirken saldırganlar hala gözaltına alınmadı. Derhal bu ırkçı güruhun korunmaktan vazgeçilmesini ve gözaltına alınmalarını istiyoruz. pic.twitter.com/kUJEqcoFKM— Meral Danış Beştaş (@meraldanis) February 22, 2022
يؤكد مراقبون تزايد جرائم الكراهية ضد الأكراد في تركيا في الماضي القريب، مدفوعة بالخطاب التمييزي للتحالف الحاكم الذي يقوده الرئيس أردوغان “الإسلامي” ودولت بهجلي “القومي التركي المتطرف”.
وكان هجوم عنصري آخر على عائلة كردية في قونيا وسط تركيا أدى إلى مقتل سبعة أشخاص في أغسطس 2021، بعد شهر من تعرض مجموعة من العمال الموسميين لهجوم في محافظة أفيون.
وفي أكتوبر 2020، قُتل المزارع الكردي الموسمي شيرين طوسون، البالغ من العمر 19 عامًا، بالرصاص، في مدنية سكاريا شمال غرب تركيا، بسبب حديثه مع أصدقائه باللغة الكردية.
كما تعرض ستة عشر عاملاً كرديًا موسميًا في 4 سبتمبر 2020 لهجوم من قبل مزارع ومجموعة من القرويين في سكاريا أيضًا، في حادثة رجح شهود عيان أنها نتجت عن المشاعر المعادية للأكراد.
في جريمة كراهية أخرى، تعرض الأب والابن قادر ساكجي، البالغ من العمر 43 عامًا، وبرهان ساكجي، البالغ من العمر 16 عامًا، لهجوم مجموعة أخر في المدينة ذاتها، لتحدثهما باللغة الكردية مع بعضهما البعض، مما أفضى إلى وفاة قادر ساكجي متأثرا بجراحه، في حين ظل برهان في المستشفى لفترة طويلة لتلقي العلاج.
اليونان تتهم أردوغان بإطلاق “دعاية فجة” ضدها
رفض وزير الحماية المدنية اليوناني تاكيس ثيودوريكاكوس ما سماه “الأساطير” التي روجها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الثلاثاء حول تدريب اليونان الإرهابيين.
بحسبما نقلته صحيفة “كاثيميريني” اليونانية، قال ثيودوريكاكوس: “من المؤسف أن تركيا تكرر الادعاء التشهيري بأن اليونان تدرب الإرهابيين ضدها من دون أي دليل على الإطلاق”، واصفًا الادعاءات التركية بأنها “دعاية فجة” و”أساطير لا علاقة لها بالحقيقة والواقع”.
وكان أردوغان اتهم اليونان بدعم الإرهاب، زاعمًا هناك معسكر تدريب في مدينة “لافريو” تابع لحزب العمال الكردستاني المحظور، مشيرًا إلى أن بلاده سلمت أسماء المشاركين في تدريبات التنظيم الإرهابي للسلطات اليونانية، على حد قوله.
كما زعم أردوغان نقل عناصر إرهابية إلى معسكر لافريو لتلقي تدريبات لمدة سبعة إلى ثمانية أشهر تمهيدًا لضمّهم إلى حزب العمال الكردستاني ومنظمات أخرى مرتبطة به.
تقرير ألماني: تراجع سيادة القانون في تركيا أسرع عالميا
وفقًا لتقرير جديد صادر عن مؤسسة “برتلسمان” في برلين، انخفضت سيادة القانون في تركيا بشكل أسرع من أي مكان آخر في العالم خلال العقد الأخير، في ظل حكومة حزب العدالة والتنمية بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان.
بعدما صنفت مؤسسة “برتلسمان” تركيا لأول مرة على أنها “أوتوقراطية” في عام 2020، أكد تقريرها الجديد أن أكبر العلل والمشاكل التي واجهتها تركيا خلال آخر عشر سنوات هي ارتفاع القومية العنصرية، والاستبداد، والإسلام السياسي، بحسب رأيها.
وفقًا لمؤشر مؤسسة برتلسمان لعام 2022، احتلت تركيا المرتبة 74 من حيث سيادة القانون، واستقرار المؤسسات الديمقراطية، والقدرة على ضمان عمل الدولة، من بين 137 دولة نامية وصاعدة في القائمة، خاسرة 2.85 نقطة في السنوات العشر الماضية، وهي أكبر خسارة لأي دولة في القائمة.
واعتبر التقرير أن تركيا تواجه ثلاث مشاكل رئيسية تمثلت في “توطيد الاستبداد، والهشاشة الاقتصادية، والسياسة الخارجية المحطمة بالتدخلات في المنطقة”، في الوقت الذي تقترب من ذكراها التأسيسية المئوية في عام 2023.
ولفت التقرير إلى أن محاولة الانقلاب الفاشلة في عام 2016 استُخدمت لتبرير الانتقال إلى النظام الرئاسي، وتوطيد الحكم في عهد أردوغان، كما وضعت الإجراءات المتخذة في ظل حالة الطوارئ قيودًا إضافية على المشاركة السياسية والمجتمع المدني، إلى جانب قضائها على مبدإ الفصل بين السلطات الثلاث.
التقرير الألماني نوه أيضًا بأن استبداد الحكومة التركية بقيادة أردوغان وصل إلى مستويات مرتفعة، وتابع قائلا: “السلطة التنفيذية هي أكبر فاعل مناهض للديمقراطية في تركيا. ولم يبق لدى عدد قليل من الفاعلين الديمقراطيين والإصلاحيين الليبراليين القوة الكافية لعكس التحركات الاستبدادية للرئيس المنتخب ديمقراطيًا”.
وأضاف التقرير أن تحالف حزب العدالة والتنمية الحاكم مع حزب الحركة القومية المتطرف أدى إلى صعود “القومية الشعبوية” التي استخدمت لزيادة الاستقطاب في البلاد، وقمع المجتمع الكردي، في سبيل أغراض سياسية.
كما أشار التقرير إلى أن تزايد “الإسلاموية” في تركيا، وتوظيف أردوغان مؤسسة الشؤون الدينية في الحد من الأنشطة الاجتماعية غير الإسلامية، وفرض القيم الدينية المحافظة على المواطنين، مردفًا بقوله: “مؤسسة الشؤون الدينية أصبحت أداة للهندسة الثقافية للحكومة، بما يتماشى مع هدف الرئيس المتمثل في بناء مجتمع إسلامي متجانس”.
التقرير ذكر أيضًا زيادة الفساد على جميع المستويات في عهد الرئيس أردوغان، وأكد أن الهيئات المستقلة، مثل البنك المركزي والقضاء، لم تعد تعمل بشكل مستقل، وكثير من الذين يديرون الهيئات البيروقراطية هم موظفون سياسيون مفتقرون إلى الأهلية والخبرة.
كذلك جاء في التقرير: “الرئيس أردوغان يمارس سيطرة غير متكافئة، وسياسة تحزبية، وأسلوبًا إداريًا لا يقوم على الجدارة. وقد تراجعت كفاءة وجودة الإدارة العامة نتيجة غياب القابلية للمساءلة، والمشاركة السياسية، وظيادة تضييق الخناق على الصحافة، وعدم وجود آلية لمكافحة الفساد في الدولة، وخضوع جميع المؤسسات الديمقراطية، بما في ذلك البرلمان، لسيطرة السلطة التنفيذية”.
وأكد التقرير أيضًا أن جائحة الفيروس التاجي كشفت مشاكل هيكلية في الاقتصاد التركي، وأن التراجع في سيادة القانون والمؤسسات الديمقراطية قد أدى إلى زيادة تآكل الموارد المالية للبلاد، كما أدت العلاقات المتوترة مع الغرب بشكل متزايد إلى هروب الاستثمار والدعم الأجنبي.
وفي الختام طالب التقرير بإصلاح إداري شامل، وتحقيق حرية الصحافة والتعبير عن الرأي، وتقليص الاستبداد، والمعاملة العادلة للمواطنين الأكراد، واستقلال القضاء، وانتقال ديمقراطي حقيقي بمناسبة الذكرى المئوية لتركيا.
