إسطنبول (زمان عربي) – ما هو أقصر طريق لتشويه سمعة فرد أو جماعة دينية أو حزب أو زعيم أو دولة؟ طبعا الافتراء وحملات الدعاية السوداء.
[one_third][box type=”shadow” align=”alignleft” ]أصبحت حكومة العدالة والتنمية تقود حملة افتراء وكذب منذ أكثر من عام كي لا تُفضح أعمال السرقة والفساد وانتهاك القانون والفشل الاقتصادي التي ظلت تذكر ملتصقة بها.[/box][/one_third]فإذا كانت هناك حكومة أو شخص قوي جدا أو حزب قوي خلف هذه الافتراءات فإن ذلك الافتراء وتلك الحملة يؤثران أكثر إلى أن يُكشف النقاب عنهما.
وأصبحت حكومة العدالة والتنمية تقود حملة افتراء وكذب منذ أكثر من عام كي لا تُفضح أعمال السرقة والفساد وانتهاك القانون والفشل الاقتصادي التي ظلت تذكر ملتصقة بها.
وتستهدف الحكومة حركة الخدمة التي نالت الإعجاب حول العالم من ناحية القيم الإنسانية والأخلاقية والدينية منذ 60 عاما في تركيا، ومنذ 25 عاما في دول العالم التي بدأ يزداد عدد محبيها في كل يوم .
وحزب العدالة والتنمية الذي كان يمدح حركة الخدمة دوما منذ تسلم السلطة قبل 13 عاما، بدأ بعدما ظهرت أعمال الفساد والرشورة في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2013 يطلق على حركة الخدمة اتهام الكيان الموازي ويصفها بأنها تنظيم إرهابي ويصف أتباعها بأنهم حشاشون وبعيدون عن الدين وخونة وجواسيس ومبشرون وراديكاليون وغيرها من الأوصاف القبيحة الشنيعة.
وعلى الرغم من أن حزب العدالة والتنمية لديه إمكانات واسعة من جهاز الأمن والمخابرات والقضاء والبيروقراطية إلا أنه لم يستطع إثبات التهمة التي وجهها إلى حركة الخدمة أو إبداء أي دليل قانوني. ولم يبق أمامه حل سوى استئجار المفترين بالمال.
وبعض هؤلاء المأجورين يكونون من الصحفيين الذين يدفع لهم مرتبات تصل إلى عشرات الآلاف من الدولارات أومسؤولين أو بيروقراطيين أو من أشخاص كانوا في حركة الخدمة سابقا أو رجال أعمال تراجعت أعمالهم وكسدت تجارتهم.
وإن أكبر سلاح بيد الحكومة التي تمسك بافتراء “الكيان الموازي” هو الإعلام الموالي لها الذي تأسس بالأموال المجمعة من رجال الأعمال قهرا وقسرا والذي تستخدمه للتستر على فشلها المتفاقم بسرعة في كل المجالات.
وآخر مثال مخزٍ على ذلك هو الضغط على إحدى الصحف المعارضة للحكومة التي كانت ملكا لأحد رجال الأعمال، حتى أفلست.
وكانت الصحيفة المذكورة” كارشي” نشرت على مدى أشهر وثائق سببت إحراجا كبيرا للحكومة.
[one_third][box type=”shadow” align=”alignleft” ]إن أكبر سلاح بيد الحكومة التي تمسك بافتراء “الكيان الموازي” هو الإعلام الموالي لها الذي تأسس بالأموال المجمعة من رجال الأعمال قهرا وقسرا والذي تستخدمه للتستر على فشلها المتفاقم بسرعة في كل المجالات.[/box][/one_third]لكن بعد مدة أُغلقت هذه الصحيفة بسبب ضعف الإمكانات المادية والدعاوي التي رفعتها الحكومة ضدها. واستمر العاملون فيها في نشرها بإمكاناتهم الذاتية على شبكة الإنترنت.
وغاب صاحب صحيفة كارشي توران أباباي عن الأنظار لمدة طويلة. ثم كانت المفاجأة عندما ظهر من خلال إحدى القنوات التلفزيونية أنه لجأ للعمل كسائق تاكسي لتأمين عيشه.
هذه القصة المحزنة مؤثرة جدا في الحقيقة.
وبعد فترة قصيرة ظهر أباباي نفسه على إحدى القنوات الموالية للحكومة والتي نشرت أخبارا ضده، وأخذ يفتري على حركة الخدمة بما لا يمكن لإنسان ذي مروءة أن يتفوه به.
وكل ما حدث في هذا الصدد كان محيرا ومفاجئا للمواطنين الأتراك البسطاء. لكن الأمر كان في غاية الوضوح بالنسبة للعاملين في صحيفة “كارشي”. لأن الحكومة عرضت على أباباي أموالا طائلة لايمكن له أن يرفضها. حيث ظهرت تسجيلات صوتية ومحادثات له على شبكات التواصل الاجتماعي تبين كيف تحول من رجل أعمال يمتلك جريدة إلى مفترٍ عديم الإنصاف ومنقطع النظير ضد حركة الخدمة.
وقد نشر رئيس تحرير صحيفة كارشي أرين أردام والمراسل أمره أرجيش المكالمة التي جرت مع أباباي الذي اتصل بأرجيش واعترف له بأنه عُرضت عليه أموال طائلة. وذكر أنه يعاني من أزمة مالية، وقد عُرض عليه شيك مفتوح إذا تكلم ضد حركة الخدمة.
ومن أهم الأدلة التي تثبت أن حركة الخدمة لا تنتهك القانون وأنها تراعي القيم الأخلاقية هو محبة الملايين لها على الرغم من لجوء الحكومة إلى مثل هذه الأساليب ضد من تزعم بأنهم منتسبين إلى حركة الخدمة في الأمن والقضاء والوظائف العامة، وغيرها من المجالات وعدم تمكنها من النيل منها رغم كل هذه الوسائل التي لاتتسم بالعدل أو الإنصاف.