تقرير: محمد عبيد الله
تقرير أوروبي: أنشطة تركيا تهدد السلام والاستقرار الإقليمي
اتهم البرلمان الأوروبي في تقريرين منفصلين حكومة حزب العدالة والتنمية في تركيا تحت رئاسة رجب طيب أردوغان بـ”زعزعة الاستقرار الإقليمي” و”تهديد السلام والأمن في المنطقة”.
في اجتماعات جمعيته العامة المنعقدة حاليا في ستراسبورغ، ناقش أعضاء البرلمان الأوروبي تقريرين منفصلين عن السياسات الخارجية والأمنية والدفاعية المشتركة للاتحاد الأوروبي للبرلمان الأوروبي.
زعمت عضو المجموعة الليبرالية البرلمانية الفرنسية ناتالي لويسو، في تقريرها المتعلق بسياسة الأمن والدفاع المشتركة للاتحاد الأوروبي، أنّ تركيا تلعب دورًا مزعزعًا للاستقرار في مجالات عديدة تحظى باهتمام الاتحاد الأوروبي وجيرانه، متهمةً حكومة أردوغان بتهديد السلام والأمن والاستقرار الإقليمي.
وأدان التقرير الأوروبي ما سماه “الأنشطة غير القانونية لتركيا” و”تهديدات الصراع العسكري ضد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي”، في إشارة إلى اليونان وقبرص، معتبرًا أنها تبعث على القلق في المنطقة.
كما وجه التقرير تهديدًا إلى حكومة حزب العدالة والتنمية قائلا: “إن الاتحاد الأوروبي لديه الإرادة لاستخدام جميع الأدوات والخيارات المتاحة له من أجل حماية مصالح أعضائه وتحقيق الاستقرار الإقليمي”، على حد تعبيره.
في حين أن عضو مجموعة الديمقراطيين المسيحيين الألمانية في البرلمان الأوروبي ديفيد مكاليستر في تقريره الذي أعدّه حول السياسة الخارجية والأمنية المشتركة للاتحاد الأوروبي أيضًا، اعترف بسعي تركيا لعضوية الاتحاد الأوروبي، لكنه وجه دعوة في الوقت ذاته لحكومة أردوغان لاستئناف الحوار الدبلوماسي من أجل حل دائم للنزاعات في شرق البحر المتوسط، بعدما بدأت تبتعد عن خط الاتحاد الأوروبي.
بينما احتاط أعضاء البرلمان البولنديون بمجموعة المحافظين في الهجوم على حكومة أردوغان، حيث طالبوا إضافة عبارتين إلى الفقرة الخاصة بتركيا من التقرير، وهما “يقترح الاتحاد الأوروبي مزيدًا من التعاون الاستراتيجي مع تركيا” و”التعبير عن الامتنان لتركيا لاستضافتها ملايين المهاجرين واللاجئين”.
شركة محاماة بلجيكية تنقل جرائم أردوغان إلى الجنائية الدولية
أعلن المستشار القانوني من مكتب المحاماة البلجيكي (Van Steenbrugge Advocaten) وأستاذ القانون في جامعة “غينت” يوهان فاندي لانوت أن محامي المكتب سيقدمون “الأدلة على الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها مسؤولون أتراك للمحكمة الجنائية الدولية.
يذكر أن مكتب المحاماة البلجيكي (VSA) كان أنشأ في عام 2020 “محكمة تركيا”، باعتبارها محكمة رأي يقودها المجتمع المدني للفصل والقضاء في انتهاكات حقوق الإنسان الأخيرة في تركيا، بما في ذلك التعذيب والاختطاف، وأوجه القصور في حرية الصحافة وحرية التعبير والحق في محاكمة عادلة.
بعد أربعة أيام من سماع الضحايا في المحكمة المدنية المذكورة التي انعقدت في 21 سبتمبر 2021 في جنيف، قررت لجنة القضاة أن التعذيب والاختطاف الذي ارتكبه مسؤولو أتراك منذ الانقلاب المزعوم في 2016 قد يرقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية.
أستاذ القانون يوهان فاندي لانوت الذي كان بين منسقي محكمة تركيا، أكد أنهم سيستمرون في تقديم طلبات الضحايا والأدلة التي توصلوا إليها إلى الهيئات الدولية، وأبرزها المحكمة الجنائية الدولية.
في حديثه لصحيفة “ميديا هايس” (Mediahuis)، الأكثر شهرة في هولندا، ذكر أستاذ القانون لانوت أن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي تأسست لمحاكمة المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مشيرًا إلى أن هناك الكثير في تركيا يمكن أن يواجهوا اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية تحت حكم الرئيس رجب طيب أردوغان.
وتابع لانوت: “الديمقراطية وكل ما يتعلق بحقوق الإنسان غابت في تركيا تمامًا.. فتركيا باتت مجرد نظام استبدادي. علاوة على ذلك، تنتهك تركيا تهم الإرهاب أو التجسس في سبيل خطف المعارضين وتعذيبهم”.
وأعلن مكتب المحاماة البلجيكي (VSA) أنه تمكن من جمع ما يقرب من 800 شهادة تعذيب، و60 عملية اختطاف، وأكثر من 2000 حالة احتجاز تعسفي، لافتًا إلى أن هناك الآلاف من الضحايا يخافون من التعاون معه تفاديا لاحتمالية مزيد من الإجراءات التعسفية لحقهم على يد السلطات التركية.
وكان يوهان هيمانز، محامي من مكتب المحاماة البلجيكي (VSA)، أدلى بتصريحات في عام 2021، نوه فيها بأنه على الرغم من أن تركيا لا تعترف بمعاهدة أو نظام أو “روما” الأساسي، الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية، إلا أن بعض الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها مسؤولون أتراك قد حدثت في بلدان صادقت على المعاهدة، مما يعني إمكانية محاكمتهم في الجنائية الدولية.
مقررو “محكمة تركيا” الرمزية يستعدون لتقديم تقرير شامل إلى المحكمة الجنائية الدولية في عام 2022، على حد قول موقع المحكمة، مشددًا على أن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية محدد فيما يتعلق بجرائم مثل الاختفاء القسري والسجن والتعذيب التي ارتكبها مسؤولون أتراك في الدول التي وقعت على معاهدة روما للمحكمة الجنائية الدولية.
تركيا: معلمة القرآن تدخل السجن مع طفليه الصغيرين
أفاد مركز “ستوكهولم” السويدي للحرية أن طفلين آخرين في تركيا رافقوا والدتهما إلى السجن بعد القبض على سيفيم يلدريم لقضاء عقوبة إدانتها بالانتماء إلى حركة الخدمة التي تستلهم فكر فتح الله كولن.
اعتقال يلدريم أعلنه عبر تويتر نائب حزب الشعوب الديمقراطي (HDP) عمر فاروق غيرغيرلي أوغلو، محمّلاً وزير العدل الجديد بكر بوزداغ مسؤولية استمرار اعتقال الأمهات اللواتي لديهن أطفال صغار رغم القانون الصريح في هذا الصدد، قائلا: “لقد أُرسلت أم أخرى إلى السجن يوم السبت، وهذه المرة سيرافقها طفلاها البالغان من العمر 11 و 28 شهرًا فقط”.
كشفت الإحصاءات الرسمية أن ما مجموعه 345 طفلاً دون سن 6 سنوات يرافقون أمهاتهم في السجون التركية، اعتبارًا من أكتوبر 2021، يرافق، في ظروف غير مناسبة دون أن يحصلوا على تغذية جيدة ورعاية طبية كافية.
يلدريم كانت موظفة عامة تعمل كمدرسة للقرآن حتى فصلها بموجب مرسوم طوارئ بعد محاولة الانقلاب المزعومة في يوليو 2016، ليتم نقلها إلى سجن فيريزلي في محافظة صقاريا الشمالية الغربية من دون الكشف عن مدة عقوبتها.
حكومة حزب العدالة والتنمية تتهم حركة الخدمة بالوقوف وراء كل من تحقيقات الفساد في 17-25 ديسمبر 2013 التي تورط فيها وزراء وأبناؤهم، بمن فيها أفراد عائلة أردوغان والدائرة المقربة منه، والانقلاب الفاشل في 2016، في حين أن الحركة تنفي بشدة التورط في الانقلاب الفاشل أو أي نشاط إرهابي، داعية إلى تحقيق دولي في الاتهامات الموجهة لها ولحكومة أردوغان لتنكشف الحقائق، وهذا ما رفضه أردوغان حتى اللحظة.
والحكومة التركية اعتبرت الأنشطة اليومية، مثل امتلاك حساب أو إيداع الأموال في بنك “أسيا” التابع للحركة أو العمل في أي مؤسسة مرتبطة بها أو الاشتراك في بعض الصحف والمجلات كمعايير للاتهام بـ”الإرهاب” الذي تسبب في اعتقال عشرات الآلاف من الأتراك المنتمين إلى مجموعات فكرية مختلفة.
وفقًا لبيان صادر عن وزير الداخلية سليمان صويلو، احتجزت تركيا ما مجموعه 319.587 شخصًا واعتقلت منهم 99.962 شخصًا بتهمة الصلة بالحركة منذ محاولة الانقلاب حتى 15 نوفمبر 2021، علمًا أن هذه الأرقام تتغير نظرًا لاستمرار هذه العمليات التعسفية بشكل يومي.
اعتقال صحفية تعمل لصالح وكالة أنباء للأكراد في تركيا
أعلن مركز “ستوكهولم” للحرية أن الصحفية زينب دورغوت العاملة لصالح وكالة أنباء “ميزوبوتاميا” الموالية للأكراد في تركيا، اعتقلت أمس الثلاثاء بعد مداهمة الشرطة لمنزلها في محافظة شرناق جنوب شرق البلاد.
وفق تقرير نشرته الوكالة، رفضت السلطات الكشف عن التهم الموجهة إلى الصحيفة دورغوت، ونقلتها إلى مقر شرطة شرناق للاستجواب، مع مصادرة جهاز كمبيوتر وهاتف وأجهزة إلكترونية أخرى.
كانت دورغوت واحدة من خمسة صحفيين وجهت لهم السلطات التركية اتهامات بالانتماء إلى منظمة إرهابية، وهي حزب العمال الكردستاني المحظور، بعد نشرهم حادثة إلقاء القرويين الكرديين عثمان شيبان وسيرفت تورغوت من مروحية عسكرية قبيل إقلاعها، وتعذيبهما في جنوب شرق تركيا عام 2020.
وكان النائب المعارض أحمد شيق، وهو كان صحفيًا معروفًا بتقاريره الاستقصائية، أجرى بحثًا في نوفمبر 2020 كشف فيه أن القرويين تعرضا للاعتداء بالفعل من قبل حشد يضم أكثر من 100 جندي، والطرد من المروحية قبيل إقلاعها.
وواجه الصحفيون أحكامًا بالسجن لمدد تتراوح بين سبع سنوات ونصف و15 عامًا بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية على أساس أنهم أعضاء في اللجنة الصحفية لحزب العمال الكردستاني وكانوا يتصرفون بناءً على أوامر منها.
ومع أن المحكمة برأت ساحة الصحفيين الخمسة في يناير من تهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي بسبب تقريرهم عن القرويين الكرديين، إلا أنها حكمت على الصحفية سالا بالسجن 15 شهرًا، مع وقف التنفيذ، بتهمة نشر دعاية إرهابية بسبب تقاريرها لصالح قناة Roj TV الكردية في عام 2007.
يذكر أن تركيا كانت تتبوأ المرتبة 100 من بين 139 دولة عندما نشرت منظمة مراسلون بلا حدود أول مؤشر عالمي لها لحرية الصحافة العالمية في عام 2002، حيث وصل حزب أردوغان إلى الحكم، ثم تراجعت إلى المرتبة 153 من بين 180 دولة في مؤشر عام 2021.
الرئيس الإسرائيلي يزور اليونان وقبرص قبل تركيا
قرر الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ زيارة كل من اليونان وقبرص اليونانية في الأسبوعين المقبلين قبل التوجه إلى تركيا لإجراء محادثات مع الرئيس رجب طيب أردوغان.
وقال تقرير لصحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية نشرته يوم الثلاثاء: “هدف زيارة هرتسوغ طمأنة أثينا ونيقوسيا بأن التقارب مع أنقرة لن يأتي على حساب العلاقات الوثيقة التي طورتها إسرائيل معهما في السنوات الأخيرة”.
وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أدلى مؤخرا بتصريحات مماثلة قال فيها إن بلاده لن تتخلى عن القضية الفلسطينية وإن تطبيع العلاقات مع إسرائيل لن يكون على حساب فلسطين، معتبرًا أن تركيا المتصالحة مع إسرائيل أجدى وأفضل وسيلة لمناصرة الفلسطنيين على الساحة الدولية، على حد تعبيره.
ومن المقرر أن يقوم هرتسوغ بزيارة ليوم واحد إلى أثينا يوم الخميس المقبل، ومن المتوقع أن تستغرق زيارته للشطر اليوناني لجزيرة قبرص نصف يوم.
وقالت الصحيفة إن زيارة هرتسوغ لتركيا ستكون الأولى لزعيم إسرائيلي منذ أكثر من عقد بعد فترة من التوترات بين البلدين.
وكان رئيس الوزراء نفتالي بينيت قال في وقت سابق من هذا الشهر إن إسرائيل تسير بحذر فيما يتعلق بمبادرات أردوغان، وأضاف: “الأمور تسير ببطء شديد وبشكل تدريجي”.
وأشاد بينيت بدور هرتسوغ في العلاقات الخارجية لإسرائيل، واصفا إياه بأنه “رصيد دبلوماسي غير عادي لحل المشاكل”.
“الجيل زد” في تركيا يفضلون العيش في الخارج
كشفت دراسة ألمانية حديثة أن أغلبية ما يسمى بـ”الجيل زد” في تركيا يفضلون العيش في خارج بلادهم بسبب الأوضاع النفسية والاقتصادية التي يواجهونها.
فقد قال أكثر من 70% من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 25 عامًا إنهم يفضلون العيش في الخارج إذا أتيحت لهم الفرصة، وفقًا لمسح جديد أجرته المؤسسة السياسية الألمانية (Konrad-Adenauer-Stiftung).
دراسة المؤسسة السياسية الألمانية (KAS) اعتمدت على مقابلات شخصية مع أكثر من 3200 شاب في 28 مقاطعة تركية بين مايو وسبتمبر 2021.
أكد 62.8% من المشاركين في الاستطلاع أنهم لا يرون”مستقبلا جيدا” لتركيا ، بينما قال 35.2% منهم إنهم “ميؤوس تمامًا “من مستقبل بلادهم.
ورأى أكثر من 82.9% من المستطلعة آراؤهم أن الثروة والدخل لا يتم توزيعهما بالتساوي في تركيا، بينما اعتقد 87.3% بأن معدل البطالة البالغ 11.2%، وفقًا للسجلات الرسمية، مرتفع للغاية.
وصنف 25.8% من بين الذين شملهم الاستطلاع أنفسهم على أنهم يعيشون حياة “غير سعيدة”، بينما قال 55.2% منهم إنهم “ليسوا سعداء ولا غير سعداء”.
وقال 62.5% من المشاركين في الاستطلاع إنهم غير راضين عن طريقة الحكم في تركيا، بينما تبقى عدد الذين قالوا إنهم سعداء بحكومة أردوغان عند حاجز 5.9% فقط.
عندما سئلوا لمن سيصوتون إذا أجريت انتخابات عامة بين مايو وسبتمبر من هذا العام، حصل حزب الشعب الجمهوري على نصيب الأسد من التأييد بنسبة 23.9%، تلاه حزب الخير بنسبة 4.9%، ثم حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد بنسبة 4.7%، ثم حزب الحركة القومية، حليف حزب العدالة والتنمية الحاكم بنسبة 4.4%.
ولفت ارتفاع عدد المترددين من “الجيل زد”، حيث لم يرد 44.7% من الذين شملهم الاستطلاع على سؤال “أي حزب ستدعم”، مؤكدين أنهم إما “لم يقرروا” أو “لن يصوتوا” أو “لا يريدون الإجابة على السؤال”.
يذكر أن الفئة العمرية 18-25، والمعروفة باسم الجيل زد، تمثل سبعة ملايين من سكان تركيا، وسيتوجهون إلى صناديق الاقتراع لأول مرة في الانتخابات المقبلة المقرر إجراؤه في عام 2023.
