أنقرة (زمان التركية) – قررت السلطات في تركيا الرد على بيان جماعي صادر عن 10 سفارات في تركيا تطالب يطالب بالإفراج عن الناشط المجتمعي عثمان كافالا، بإصدار قرار استدعاء لسفراء الدول المصدرة للبيان.
عثمان كافالا، هو رجل أعمال وناشط حقوقي، ومؤسس منظمة “أناضولو كولتور” (الأناضول الثقافية)، التي تدعم بشكل خاص مشاريع الأقليات العرقية والدينية، بما في ذلك المصالحة بين الأتراك والأرمن والحل السلمي للقضية الكردية.
وزارة الخارجية التركية قالت إنه تم استدعاء سفراء 10 دول، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وفرنسا.
دعت سفارات ألمانيا والولايات المتحدة والدنمارك وفنلندا وفرنسا وهولندا والسويد وكندا والنرويج ونيوزيلندا إلى الإفراج الفوري عن رجل الأعمال المعتقل عثمان كافالا.
وجاء في البيان المشترك أن أربع سنوات مرت على اعتقال عثمان كافالا. إن استمرار تأجيل المحاكمة من خلال دمج ملفات مختلفة وخلق قضايا جديدة بعد الحكم بالبراءة يلقي بظلاله على احترام الديمقراطية وسيادة القانون ومبادئ الشفافية في النظام القضائي التركي.
نشرت سفارة الولايات المتحدة في أنقرة بيانا على موقعها الرسمي عن رجل الأعمال عثمان كافالا، المسجون منذ 4 سنوات على خلفية أحداث غيزي بارك.
وقالت السفارة في البيان، إن اليوم هو الذكرى الرابعة لاعتقال عثمان كافالا، مشيرة إلى أن القضية الجارية ضده تلقي بظلالها على الديمقراطية وسيادة القانون في تركيا.
وأوضحت السفارة أنها وبمشاركة 9 سفارات لدول أجنبية أخرى في تركيا، تطالب بالإفراج الفوري عن كافالا.
وأضافت السفارة: “بصفتنا سفارات ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية والدنمارك وفنلندا وفرنسا وهولندا والسويد وكندا والنرويج ونيوزيلندا، نعتقد أنه ينبغي إنهاء هذه القضية بشكل عادل وسريع وفقًا لالتزامات تركيا الدولية والقوانين الوطنية، وتماشيا مع قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ندعو تركيا إلى ضمان الإفراج الفوري عن عثمان كافالا”.
وعلق وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، على البيان الأمريكي، حيث أكد أن من غير المقبول أن يقدم السفراء توصيات واقتراحات إلى القضاء في قضية جارية.
وأشار صويلو إلى أن جمهورية تركيا دولة قانون ديمقراطية. ونصيحة واقتراح السفارات تلقي بظلالها على فهمهم للقانون والديمقراطية.
يذكر أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قضت في قرارها الصادر يوم 10 ديسمبر 2019، بأن احتجاز كافالا طويل الأمد يعد انتهاكًا للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وطالبت بالإفراج عنه على الفور. لجنة وزراء مجلس أوروبا دعت تركيا مرارًا إلى تنفيذ حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
في 18 فبراير 2020، حكمت المحكمة الجنائية العليا رقم 30 في اسطنبول بتبرئة جميع المتهمين في محاكمة جيزي، بما في ذلك كافالا، ولكن تم نقض القرار من قبل الغرفة الجنائية الثالثة لمحكمة العدل الإقليمية في اسطنبول في 22 يناير 2021.
