أنقرة (زمان التركية) – كشفت جلسات “محكمة تركيا” وهي منظمة حقوقية، أطلقت مؤخرا محاكمات رمزية للحكومة التركية على جرائم مرتكبة ضد المعارضين، أن الاختطاف والاختفاء القسري في تركيا أصبح “سياسة دولة”.
محكمة تركيا ناقشت في جلسات محاكمة رمزية في جنيف قضايا مثل الاختطاف القسري والتعذيب وغيره، وقالت بعد النظر إلى إفادات الشهود والتقارير، أن الاختطاف والاختفاء القسري في تركيا “سياسة دولة”.
وكانت المنظمة غير الهادفة للربح والمسجلة في بلجيكا بدأت فعالياتها بقصة المحامي مصطفى أوزبين، الموظف في جامعة تورغوت أوزال، الذي تم اختطافه من قبل المخابرات التركية. قدم أوزبين نفسه كعضو في حركة الخدمة، وقال إنه غادر المنزل مخططا أن يعود بعد 30 دقيقة للتسوق لكنه عاد بعد 93 يومًا. تحدث أوزبين عن تعرضه للتعذيب في المكان الذي احتجز فيه.
وفي وقت لاحق، تحدث سيزين أوتشار، محامية أورهان جوناش، الذي تم اختطافه في وسط البازار في اسطنبول في يناير 2021. قالت أوتشار إن موكلها لا يزال يتلقى العلاج بسبب التعذيب الذي تعرض له أثناء الاختطاف وبالتالي لم يحضر للمحكمة، مشيرة إلى أن عمليات الاختطاف والاختفاء تم تنفيذها كسياسة منهجية في تركيا وخاصة في المحافظات الكردية لفترة طويلة.
كما روى الزوجان مسعود وميرال قاتشماز، اللذين عملا كمدرسين وإداريين في مدرسة في باكستان، قصتهما عن التعرض للاختطاف. مسعود قاشماز، الذي قال إنه تم إحضارهم إلى تركيا على متن طائرة خاصة بعد اختطافهم، إن عناصر المخابرات هددوه بـ “اغتصاب بناته القاصرات” إذا لم يجب عن ما يسأل. وأوضح أنهما احتُجزا في مكان مجهول لمدة 17 يومًا، وذكر أنهما تعرضا للتعذيب أثناء الاحتجاز.
وكذلك قدم فيليب ليروث، الذي شغل منصب رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين لفترة، تقريره عن حرية الصحافة والتعبير. وقال ليروث إن القضية الكردية والأرمنية في تركيا لطالما كانت قضية حساسة، وإن الصحفيين الذين تحدثوا وكتبوا حول هذه القضية تعرضوا للاعتقال والقتل.
