أنقرة (زمان التركية) – انضم وزير تركي سابق آخر إلى وزير البيئة والتخطيط العمراني السابق، أردوغان بيركتار في الحملة التي أطلقها للكشف عن تفاصيل فضيحة الرشوة والفساد في حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان عام 2013.
وزير الثقافة والسياحة التركي السابق، أرطغرل جوناي، أدلى بتصريحات حول التحقيقات المثيرة التي تجدد الجدل حولها مؤخرا مؤكدًا أن رئيس الوزراء آنذاك، رجب طيب أردوغان، تواصل مع رئيس لجنة التحقيق المعنية وقام بإرجاء عملهم لمدة أسبوع اتخذ خلاله عددا من الإجراءات.
وكان الوزير بيركتار أدلى بتصريحات أقر خلالها بصحة جميع أدلة الاتهام الواردة في ملف التحقيقات الخاص به، مؤكدأ أنه أساء استخدام نفوذه.
الوزير جوناي ذكر أن الحزب الحاكم والمعارضة فقدا مكانتهم خلال عملية التصويت في البرلمان حول إحالة الوزراء محط التحقيقات إلى مجلس الدولة.
وخلال إجابته عن أسئلة الصحفيين على قناة Halk TV ذكر جوناي أنه آنذاك كان هناك اتجاه للجنة التحقيق البرلمانية غير أن: “رئيس الوزراء آنذاك أردوغان اتصل برئيس اللجنة، وقام بإرجاء الاجتماع. وخلال أسبوع أجرى عددا من المبادرات. وأعتقد أن هذا ما كان علي باباجان يقصده بقوله إنهم هددوا الجميع”.
وأضاف جوناي أن الوزراء محط التحقيقات كان سيتم إحالتهم للمحكمة الدستورية، قائلا: “كان هناك اتجاه داخل البرلمان، لكن تم الاتصال برئيس اللجنة وإرجاء الاجتماع”.
جوناي قال: “المعارضة عجزت عن إبداء موقف مؤثرا بالقدر الكاف خلال عملية التصويت في البرلمان. إن أعدتم النظر في الأمر ستلاحظون هذا”.
يذكر أنه تم تشكيل لجنة تحقيق في البرلمان التركي ضد وزير البيئة والتحضر، أردوغان بيرقدار، ووزير الاقتصاد ظافر جاغلايان، ووزير الداخلية معمر جولر، ووزير الاتحاد الأوروبي إجمين باغش، الذين أجبروا على الاستقالة بعد تحقيقات الفساد والرشوة في 17 كانون الأول / ديسمبر 2013.
الرئيس أردوغان قرر إغلاق التحقيقات في قضايا الفساد عام 2013 والإفراج عن الوزراء ورجال الأعمال المعتقلين، في حين أمر بفصل واعتقال عناصر الشرطة والادعاء العام الذين شاركوا في التحقيقات.
في 5 يناير 2015، قررت اللجنة البرلمانية عدم إحالة الوزراء الأربعة إلى المحكمة العليا بتصويت تسعة أعضاء من حزب العدالة والتنمية. وفي تبرير القرار، قيل إنه “لا يوجد شك كاف في أن الوزراء ارتكبوا الجرائم المزعومة”.
بعد تغيير المدعين، أصدر مكتب المدعي العام في اسطنبول قرارًا بعدم الملاحقة القضائية للمشتبه بهم، بمن فيهم رجل الأعمال التركي الإيراني الأصل رضا زراب وأبناء الوزراء.
