أنقرة (زمان التركية) – أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ارتفاع رصيد احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي التركي، لكنه أخفى دور صندوق النقد الدولي، بجانب دور اتفاقيات المقايضة مع الصين والقطر في تدعيم الاحتياطي النقدي التركي.
مديرة صندوق النقد الدولي، كريستينا جورجيفا، اعلنت مؤخرًا بدء تنفيذ قرار تخصيص العملة الاحتياطية المعروفة باسم “حقوق السحب الخاصة” (SDR) بقيمة 650 مليار دولار إلى الدول الأعضاء بالصندوق.
يوم الإثنين الماضي فعل صندوق النقد الدولي حقوق سحب خاصة إضافية في صورة أصول احتياطية للبنوك المركزية الخاصة بالدول الأعضاء، وفي هذا الإطار تم تخصيص حقوق سحب خاصة بقيمة 6.3 مليار دولار إلى تركيا.
أردوغان يخفي الحقيقة
وفي تصريحاته الثلاثاء أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن احتياطي البنك المركزي التركي حاليا يبلغ 109 مليار دولار وأنه سيتجاوز خلال الأيام القادمة 115 مليار دولار بفعل الإجراءات التي ستكتمل خلال هذه الفترة.
ولم يقر أردوغان بأن صندوق النقد الدولي يمتلك 6.3 مليار دولار من إجمالي هذا الاحتياطي.
هل سيبلغ الاحتياطي التركي 115 مليار دولار؟
اعتبارا من نهاية يوليو/ تموز الماضي بلغ صافي احتياطي البنك المركزي التركي بدون إضافة المقايضات (SWAP) سالب 41.4 مليار دولار.
وخلال الآونة الأخيرة لجأ البنك المركزي التركي إلى المقايضة مع بعض الدول لرفع احتياطيه، فخلال عام استقبل البنك المركزي يوان صيني بقيمة 6 مليار دولار وريال قطري بقيمة 15 مليار دولار وون كوري بقيمة 2 مليار دولار بموجب اتفاقيات المقايضة المبرمة.
ويضم احتياطي البنك المركزي ذهب وعملات أجنبية بقيمة 47.5 مليار دولار حصل عليها من البنوك داخل تركيا عبر المقايضة.
ما هي حقوق السحب الخاصة؟
حقوق السحب الخاص هي وحدة حساب أبتكرها صندوق النقد الدولي في عام 1969 لدعم الاحتياطيات الدولية.
ويتم تحديد قيمة حقوق السحب الخاص بشكل يومي بموجب سلة العملات التي تتألف من خمس عملات دولية كبرى، حيث يشكل الدولار 42 في المئة من سلة العملات هذه في حين يشكل اليورو 31 في المئة والوان الكوري 11 في المئة والين الياباني والجنيه الإسترليني 8 في المئة.
هذا ويصدر صندوق النقد الدولي حقوق السحب الخاصة في صورة أصول احتياطية للبنوك المركزية للدول الأعضاء، حيث بإمكان البنوك المركزية استخدام الأصول الاحتياطية هذه لتبادل العملات مع البنوك المركزي الأخرى بشكل تطوعي.
اتفاقيات مقايضة
وفي إطار اعتماده على المقايضة مع البنوك الأخرى، أعلن البنك المركزي التركي في يونيو الماضي تجديد اتفاقية المقايضة مع البنك المركزي الصيني.
ورفع البنك المركزي التركي قيمة اتفاقية المقايضة الموقعة في عام 2019 مع البنك المركزي الصيني بنحو 35.1 مليار ليرة و23 مليار يوان صيني وبلغ إجماليها 46 مليار ليرة و35 مليار يوان صيني.
والعام الماضي تلقى المركزي التركي 10 مليارات دولار من نظيره القطري بعد زيادة اتفاقه لمبادلة العملة مع قطر ثلاثة أضعاف إلى 15 مليار دولار من 5 مليارات دولار وفق الاتفاق الذي تم توقيعه في عام 2018.
وانخفضت احتياطيات تركيا من العملات الأجنبية بنسبة 75 في المائة العام الماضي، مما تسبب في مخاوف بشأن أزمة محتملة في ميزان المدفوعات، ولا يزال الرأي العام منشغلا بمصير 128 مليار دولار اختفت من رصيد احتياطي البنك المركزي التركي في عهد وزير الخزانة والمالية المستقيل، برات ألبيراق.
