القاهرة (زمان التركية) – مرت منذ أيام ذكرى اليوم العالمي لمكافحة هذه الجريمة البشعة النكراء، التي تمس أمن الإنسان وأمن الدولة معا، وتعد ثالث أكبر الجرائم غير المشروعة عالميا، وإحدى الجرائم العابرة للحدود، التي تخالف الحد الأدنى من القيم الأخلاقية والدينية فضلا عن الانسانية.
وتعد من أكثر فئات المجتمع تعرضا لهذه الجريمة هم النساء والأطفال، وللأسف يعاني العالم أجمع من انتشار هذه الجريمة في جميع الدول الغنية والفقيرة.
ولهذه الجريمة أشكال عدة وصور متعددة منها:
- استغلال المرأة بأشكاله المختلفة كالاستغلال الجنسي
- الاتجار بالأطفال بأشكاله المختلفة وأغراضه المتعددة
- الابتزاز والتهديد
- الزواج القصري أي بالإكراه
- العبودية المنزلية وغيرها من الممارسات الشبيهة
- التسول
- نزع الاعضاء البشرية او اجراء التجارب الطبية الغير مشروعة.
وبالنسبة لمكافحة هذه الجريمة وتجريمها عن طريق النصوص القانونية والمواد التشريعية، فيوجد كم هائل من تلك النصوص سواء في الإطار القانون الدولي أو القوانين الإقليمية أو تلك الداخلية والخاصة بكل دولة.
ومن تلك النصوص الدولية بروتوكول منع الاتجار بالبشر، الذي يعد أول صك قانوني لمكافحة هذه الجريمة، الذي وقع عليه عام 2000 ودخل حيز النفاذ عام 2003.
واتفاقية عام 1949 التي تجرم الاتجار بالبشر وتجرم استغلال الغير في الدعارة
واتفاقية عام 1979 التي تجرم جميع أشكال الاتجار بالمرأة
اتفاقية عام 1989 تلك الخاصة بحقوق الأطفال
وفي هذا الاطار الخاص بالحماية الدولية للأطفال من الوقوع ضحية في هذه الجريمة اللا إنسانية جاءت العديد من الاتفاقيات والبروتوكولات والتي منها :
بروتكول عام 2000 الخاص بمنع اشتراك الاطفال في العمليات المسلحة .
واتفاقية لاهاي عام 1993
واتفاقية عام 1999 .
ومثل ذلك النصوص وأكثر جاء على الصعيد الاقليمي والداخلي للدول، ولكن تبقي الحقيقة الواجب على كل المؤمنين بهذا القضية إدراكها، وهي أن هذه القوانين ليست بأرجل تمشي وحدها نحو مناهضة ومكافحة ومنع هذه الجريمة، ولكن تبقي الفائدة في مدي تطبيقها علي أرض الواقع، إضافة إلي اشتراك الجميع في التوعية والإعلام بخطورة هذه الجريمة والدور الفعال الذي ينبغي أن يقوم به كل انسان نحو مكافحة هذه الجريمة، لأنها تهدد أمن الجميع .
وتعد من الجهود الداخلية للدول في هذ الاطار جهود الدولة المصرية الكبيرة والمتواصلة في مكافحتها ، تلك التي بدأت منذ التصديق علي اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة، وبروتكول باليرمو عام 2004، مرورا بإنشاء لجنة وطنية تنسيقية تابعة لرئاسة مجلس الوزراء، تضم كافة الجهات المعنية، وتهدف إلى بلورة رؤية موحدة في مجال مكافحة هذ النوع من الجرائم، وانتهاء بالتنسيق الكامل لكافة أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر 2016 -2021 . كما جاء في كلمة السيد رئيس الحكومة المصرية خلال كلمته في اليوم العالمي لمكافحة هذ الجريمة .
دامت الامة الإنسانية بكل حب وخير
