أنقرة (زمان التركية) – تضاعفت أعباء تركيا من الديون منذ عام 2018 الذي انتقلت خلاله إلى نظام الحكم الرئاسي.
الصحفي التركي علاء الدين أكتاش، قال في مقال بصحيفة دنيا إنه اعتبارا من شهر يونيو 2021 الجاري تجاوزت ديون تركيا 2 تريليون ليرة.
وفي مقاله الأخير أشار أكتاش إلى أنه بانقضاء ثلاث سنوات على انتقال تركيا للنظام الرئاسي فإن النظر إلى قيمة الديون خلال تلك الفترة يعطي أفضل وصف للوضع داخل البلاد.
ذكر أكتاش أن الأرقام تشير إلى أن إجمالي ديون الحكومة بنهاية يونيو/ حزيران عام 2018 كانت تقدر ب969.9 مليار ليرة أي ما يقارب التريليون وبنهاية يونيو/ حزيران هذا العام ارتفع إجمالي الديون إلى 2 تريليون و27 مليار ليرة.
أضاف قائلا: “في ختام 95 عاما من إعلان الجمهورية التركية -عام 2018- كان رصيد تركيا من الديون يبلغ 969.9 مليار ليرة. أي أن الحكومة اقترضت وسددت ثم اقترضت وسددت وفي النهاية كان هذا رصيدها من الديون في يونيو/ حزيران من عام 2018”.
وأضاف أكتاش أنه خلال السنوات الثلاثة التالية اقترضت الحكومة التركية تريليون و57 مليار ليرة.
وقال: “أعدت النظر في الأرقام عدة مرات لعل هناك خطأ في الأمر، لكن لا! لا توجد أخطاء. وبإمكان من يرغب تفقد الأرقام عبر الموقع الرسمي للوزارة. اعتبارا من يونيو/ حزيران من عام 2018 كان حجم الديون يبلغ تريليون ليرة وبحلول الشهر نفسه من عام 2021 أي بعد مرور ثلاث سنوات ارتفع حجم الديون إلى 2 تريليون ليرة. أكانت هذا ما تقصده الإدارة عندما تحدثت عن التحليق عاليا في ظل الحكم الجديد؟”.