أنقرة (زمان التركية) – تحقق وزارة الداخلية الألمانية في دخول أتراك البلاد بجوازات خاصة، لكنهم لم يعودوا إلى تركيا، وأخطرت بذلك الشرطة الفيدرالية والانتربول.
مسؤول بوزارة الداخلية الألمانية قال إن السلطات تحقق في وقوف شبكة تضم المئات من الأتراك وراء تسهيل إرسال البلديات أشخاصا إلى ألمانيا بـ “جوازات السفر الرمادية”.
وتمنح جوازات السفر “رمادية”، لحاملها السفر بدون تأشيرة لعدد من الدول باعتبار أنهم في مهام رسمية. واشتكت عديد من الدول من توسع تركيا في إصادار هذه الجوازات وحملها من قبل أشخاص ليست لديهم صفة رسمية.
المتحدث باسم الداخلية الألمانية، ماريك ويدي، قال لموقع بيرجون التركي إن المسؤولين يدركون المشكلة وأن الجانبين الألماني والتركي يتعاونان عن كثب في هذا الأمر.
وأشار ويدي إلى أن: “السلطات الألمانية الآن تجري تحقيقات بشأن 400 -500 شخص يُزعم تورطهم في الأمر”.
وأضاف ويدي تعليقا على المعلومات التي أثارتها الصحافة المحلية حول وصول أشخا من بينجول إلى ألمانيا مقابل 6 آلاف يورو، أن الشرطة الفيدرالية أيضا بدأت تحقيقا في الأمر. وخلال إجابته عن سؤال حول ما إن كان الأمر يتعلق بالاتجار بالبشر أكد ويدي أن التحقيقات لا تزال مستمرة ولا يمكنه الكشف عن أية معلومات حاليًا.
ومحليًا فتحت وزارة الداخلية التركية تحقيقاً ضد 6 بلديات متهمين في تسهيل حصول أشخاص على جوازات سفر رمادية للسفر إلى ألمانيا.
وكشفت تقارير مؤخرا أن أكثر من 100 شخص ذهبوا العام الماضي في زيارة إلى ألمانيا لكنهم لم يعودوا مجددا.
وتم الكشف عن عدم عودة 43 شخصا أرسلتهم بلدية “يشيل يورت” بولاية أنطاليا إلى ألمانيا في إطار برنامج تدريبي في سبتمبر/ أيلول من عام 2020. كما تم الكشف عن عدم 49 مواطنا تركيا آخرين أوفدتهم بلدية كورجان بولاية أوردوإلى ألمانيا في زيارة قصيرة لكنهم قرروا عدم العودة.
الصحفي التركي إسماعيل سايماز، قال في تقرير منشور بصحيفة (سوزوجو) إن تحقيقات وزارة الداخلية التركية كشفت أن هناك “شبكة اتجار بالبشر” تتخذ طابعًا رسميا، قامت بإرسال 300 شخص من ولاية بينجول إلى خارج البلاد منذ عام 2019.
يشار إلى أن تركيا تعاني من تنامي ظاهرة هجرة العقول، وتكشف بيانات منظمة التربية والعلوم والثقافة “اليونسكو” عن هجرة 50 ألف طالب من تركيا كل عام.
وبجانب ذلك تتزايد عمليات الهجرة غير الشرعية من تركيا إلى عدة دول أبرزها اليونان.
ويأتي ارتفاع معدلات الهجرة في تركيا في ظل الشكوى من تنامي الاستقطاب السياسي، وانعدام الحريات، وارتفاع معدل البطالة.
