أنقرة (زمان التركية) – عاود وزير الشؤون الأوروبية الفرنسي، كليمنت بون، مجددا طرح قضية فرض عقوبات أوروبية على تركيا.
واتهم بون تركيا بتعمد إهانة رئيسة المفوضية الأوروبية خلال زيارتها برفقة رئيس البرلمان الأوروبي إلى تركيا مؤخرا مفيدا أنه يتوجب على تركيا اختيار ما إن كانت ستخفض حدة التوترات أم ستواصل موقفها العدائي، مشيرًا إلى أن أوروبا مستعدة لاتخاذ شتى الإجراءات بما يتضمن أيضا العقوبات.
وكان بون من بين الأطراف التي وجهت أصابع الاتهام إلى تركيا فيما يخص أزمة عدم تخصيص مقعد لرئيسة المفوضية الأوروبية خلال لقائها الأخير مع الرئيس رجب أردوغان برفقة رئيس البرلمان الأوروبي، حيث زعم بون أن إجلاس رئيسة المفوضية الأوروبية على مقعد منفصل عن كل من أردوغان ورئيس البرلمان الأوروبي هو نوع من المكائد، قائلا: “تركيا تعاملت بشكل سيء، وهذه الخطوة هي مشكلة متعمدة بحقنا”.
على تركيا الاختيار
وهذه المرة أدلى بون بتصريحات من داخل البرلمان هدد خلالها تركيا بالعقوبات إذا استمرت التوترات بشرق البحر المتوسط، قائلا: “على تركيا أن تقرر ما إن كانت ستختار خفض حدة التوترات أم مواصلة موقفها العدائي، وفي كلا الحالتين فإن أوروبا جاهزة للرد. أعددنا اجراءاتنا وبإمكاننا تنفيذها إذ ما استدعت الحاجة لهذا بما يشمل أيضا العقوبات”.
وأكد بون أن أوروبا لا تدعم التوترات غير أنها تعمل على حماية مصالحها مشيرا إلى متابعة أوروبا عن كثب للإشارات الصادرة عن أنقرة.
هذا وذكر بون أن سحب تركيا لسفنها من المياه الإقليمية اليونانية خطوة إيجابية غير أن انسحابها من اتفاقية إسطنبول كان خطوة خاطئة.
