أنقرة (زمان التركية) – انتقد قاض تركي سابق بالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، فتح تحقيقا ضد الجنرالات المتقاعدين الموقعين على بيان يرفض الانسحاب من اتفاقية مونترو للمضائق البحرية، معتبرا أن التهم الموجهة للموقعين على البيان غير واقعية.
قاضي المحكمة الأوروبية السابق رضا تورمان، قال إن القانون في تركيا أصبح أداة لمعاقبة المعارضين.
وتسبب الحديث عن إمكانية انسحاب تركيا من اتفاقية مونترو عقب انسحاب الرئيس رجب أردوغان من اتفاقية إسطنبول في إثارة جدل بالمجتمع التركي، وعبر جنرالات متقاعدون وسفراء سابقون ونواب برلمانيون سابقون عن رفضهم النقاش في هذا الأمر، معتبرين الاتفاقية إنجاز دبلوماسي تاريخي منح تركيا السيادة على المضائق البحرية.
وقال تورمان تعليقا على بيان 104 جنرالا يرفضون الانسحاب من اتفاقية إسطنبول وتنفيذ مشروع قناة إسطنبول: “الجنرالات عبروا عن آرائهم في الأمر. ما المشكلة في هذا؟ تتم التصريحات عبر بيانات لعدم وجود وسط للنقاش الحر بالرأي العام. لو كان هناك وسط للنقاش الحر ولو كان بالإمكان التعبير عن شتى الأفكار بحرية ولو خلقت السلطة الحاكمة وسطا كهذا لما كانت هناك حاجة للبيانات”.
ووصفت قيادات في حزب العدالة والتنمية الحاكم والرئيس رجب أردوغان البيان بأنه “انقلاب” كما تم اعتقال 10 ضباط من الموقعين على البيان للتحقيق معهم واستدعاء 4 آخرين.
القاضي تورمان ذكر أن “المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أصدرت أحكاما لا حصر لها بشأن مسألة حرية التعبير عن الرأي في تركيا التي باتت أكثر دولة انتهاكا لحرية التعبير عن الرأي من بين 47 دولة عضوة”.
وأضاف قائلا: “لفتح تحقيق ضد شخص لابد من تعمده ارتكاب أحد الجرائم كتغيير الدستور أو الإطاحة بالحكومة. هل البيان يتعمد هذا؟ عندما تقرؤون البيان هل تعتقدون أنه بيان كُتب للإطاحة بالحكومة؟ النقطة الثانية هي ضرورة امتلاككم وسائل مناسبة ستحقق هذا الغرض. أين تلك الوسائل المناسبة لتحقيق الانقلاب في البيان؟ هل يمتلك الجنرالات الوسائل المناسبة؟ هذا وضع لم تتحقق فيه عناصر الجريمة” في إشارة إلى أن الضباط ليسوا في الخدمة فعليًا ولا يملكون أي سلطة.
وأفاد تورمان أن من يقرأ هذا البيان لا يخطر على باله فكرة الإطاحة بالحكومة أو وجود محاولة انقلابية، وأضاف قائلا: “من أين جاءت قضية الانقلاب هذه؟ اصطفاف رموز العدالة والتنمية وإعلانهم واحدا تلو الآخر عن وجود محاولة انقلابية هو ما أثار تلك الفكرة. السلطة هي من طرحت فكرة الانقلاب في أذهان الشعب. تركيا جعلت القانون أداة لمعاقبة المعارضين، وللأسف هذه هي المرحلة التي بلغتها تركيا”.
وعلقت جميع القيادات السياسية ورموز المعارضة على البيان الذي نشره 104 جنرالات متقاعدين والذي يرفض مناقشة انسحاب تركيا من اتفاقية مونترو، وقال بعض ممثلي الأحزاب المعارضة ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إن حزب العدالة والتنمية الحاكم يتظاهر في كل فرصة بأنه ضحية لمحاولة انقلاب.
ونشر 104 جنرالا متقاعدا مساء السبت بيانا مشتركا عقب الجدل المثار في الرأي العام التركي على خلفية تصريحات رئيس البرلمان، مصطفى شانتوب، بشأن أحقية الرئيس في الانسحاب من أي اتفاقية حتى لو كاتت مونترو.
وذكر البيان أن اتفاقية مونترو ليست اتفاقية تنظم حركة العبور بالمضايق التركية فقط بل أنها انتصار دبلوماسي كبير مكمل لاتفاقية لوزان وأعاد لتركيا جميع حقوقها السيادية في مضايق إسطنبول وشانق قلعة وبحر مرمرة.
