أنقرة (زمان التركية)- رغم انتهاء مدة عقوبة معلم التركي، في السجن منذ شهر، إلا أن إدارة السجن ترفض الإفراج، وتواصل اعتقاله بشكل تعسفي.
المعلم محمود سويلماز، الذي تم القبض عليه في 24 يوليو 2016، بتهمة الانتماء لحركة الخدمة واستخدام تطبيق بيلوك الهاتفي، أتم عقوبته مطلع الشهر الجاري، ولكن لم يتم الإفراج عنه حتى الآن.
ولا تلتفت إدارة السجن إلى الحالة الصحية لسويلماز الذي أصيب بفيروس كورونا قبل شهرين، وعانى من نزيف شديد في المعدة وارتفاع ضغط الدم، وينقل على إثر ذلك بشكل دائم إلى قسم الطواريء في المستشفى.
وأعربت زوجة سويلماز عن قلقها الشديد على زوجها بسبب عدم الإفراج عنه رغم إتمام عقوبته ورغم مرضه. وتقول: لم نعد نعرف ماذا نفعل أو أين نتقدم. لقد تحلينا بالصبر لمدة خمس سنوات، وانتظرنا، وانتظرنا، والآن نحن عالقون هكذا. هل سيموت أو سيصاب بمرض قاتل؟!.
وأشارت زوجة سويلماز إلى أنهم تقدموا بطلب إلى المحكمة العليا والمحكمة المحلية من الدرجة الأولى، للإفراج عنه ولكنهم يقولون إن ملفه قيد المراجعة في المحكمة العليا منذ أكتوبر / تشرين الأول 2020.
ووفقًا للمادة 109/4 من قانون العقوبات التركي، في الحالات التي لا توافق فيها المحكمة العليا على الحكم، يكون لقضاة التنفيذ الجنائي والمحاكم المحلية أيضًا سلطة إطلاق سراح السجين. ومع ذلك، فإن العديد من المحاكم لا تستخدم هذه السلطة.
ويحمل الرئيس التركي رجب أردوغان حركة الخدمة مسئولية تدبير انقلاب عام 2016 إلا أن اتهامه يفتقر إلى أدلة ملموسة.
ومنذ محاولة الانقلاب، أطلقت تركيا حملة “تطهير” شملت كافة القطاعات العامة وأسفرت عن اعتقال نحو 80 ألف شخص في انتظار المحاكمة، وعزل أو أوقف عن العمل حوالي 150 ألفا من موظفي الحكومة وأفراد الجيش والشرطة وغيرهم.
